رئيس هيئة الأركان العامة: المملكة أولت اهتمامًا كبيرًا بأحكام القانون الدولي الإنساني في تشريعاتها الوطنية
تاريخ النشر: 1st, November 2025 GMT
أكد رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول الركن فياض الرويلي، أن القيادة الحكيمة للمكلة أولت اهتماماً كبيراً بالالتزام بأحكام القانون الدولي الإنساني في تشريعاتها الوطنية، وسنَّت أنظمةً تُجرِّم انتهاك قانون الحرب.
وشدد الفريق أول الركن فياض الرويلي خلال افتتاح ورشة عمل كبار الضباط حول القواعد الدولية التي تحكم العمليات العسكرية بالرياض أن المملكة تلتزم بالمبادئ الأساسية للقواعد الدولية المنظمة للعمليات العسكرية، وتضمن المساءلة العادلة ضمن منظومة قانونية ومؤسسية راسخة، تُسهم فيها بدور فاعل المحاكم المختصة بالنظر في قضايا ميدان الحرب، وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنساني وضماناته.
وقال رئيس الأركان العامة إن المملكة تُعد من أوائل الدول التي انضمت إلى اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولات الإضافية ذات الصلة، تأكيداً لالتزامها الدائم بمبادئ هذا القانون، وسعيها إلى تجسيد ذلك في سياساتها وتشريعاتها وممارساتها الميدانية.
في نفس السياق، أشار الفريق أول الركن فياض الرويلي إلى أن هذا الالتزام ينسجم مع تعاليم الشريعة الإسلامية التي تدعو إلى الرحمة والعدل والإحسان حتى في زمن الحرب، وإلى التعامل الإنساني مع أسرى الحرب، مبيناً أن هذه "القيم النبيلة تمثل أساساً راسخاً في تعزيز حقوق الإنسان في السلم والحرب على حد سواء، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من مبادئ السعودية الراسخة في احترام الإنسان وصون كرامته.
وأوضح أن وزارة الدفاع ضمَّنت منذ بداياتها مبادئ القانون الدولي الإنساني في مناهج التعليم العسكري وبرامج التدريب لكافة منسوبيها، بما يحقق فهمها وتطبيقها في الميدان من قبل منسوبي القوات المسلحة.
وأضاف أن الوزارة نفذت البرامج التدريبية المتخصصة في القانون الدولي الإنساني، سواء بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو بجهود منسوبيها والجهات المعنية في المملكة، مؤكداً السعي لأن تصبح بلاده نموذجاً عالمياً يُحتذى به في تطبيق القانون الدولي والتدريب عليه.
وعدَّ رئيس هيئة الأركان العامة الشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر نموذجاً متميزاً للتعاون المثمر في مجالات التدريب والتوعية القانونية والإنسانية، بما يبني القدرات الوطنية ويعزز المهنية والانضباط في أداء الواجب.
وأوضح الفريق أول الركن فياض الرويلي أن التزام المملكة لا يقتصر على الجانب القانوني والعسكري فحسب، بل يمتد إلى الجانب الإنساني والإغاثي، عبر الجهود البارزة التي يقودها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الذي ينفذ مئات المشاريع في مناطق الصراع والكوارث حول العالم، مجسدًا قيم الرحمة والتضامن، ومتمسكًا بمبادئ الحياد وعدم التمييز التي يُرسخها القانون الدولي الإنساني.
"أولت المملكة اهتمامًا كبيرًا بأحكام القانون الدولي الإنساني في تشريعاتها الوطنية"؛ من كلمة معالي رئيس #هيئة_الأركان_العامة خلال افتتاح ورشة عمل كبار الضباط حول القواعد الدولية التي تحكم العمليات العسكرية بالرياض.#وزارة_الدفاع#جامعة_الدفاع_الوطني#SWIRMO2025 pic.twitter.com/7JyWnpvTv9
— وزارة الدفاع (@modgovksa) November 1, 2025 وزارة الدفاعأخبار السعوديةهيئة الأركان العامةانتهاك قانون الحربمبادئ القانون الدولي الإنسانيقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الدفاع أخبار السعودية هيئة الأركان العامة مبادئ القانون الدولي الإنساني القانون الدولی الإنسانی فی هیئة الأرکان العامة وزارة الدفاع
إقرأ أيضاً:
ماذا ستحصل الخزانة العامة من أرباح الشركات الحكومية؟
وافقت لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة، لصالح الخزانة العامة، في إطار توجه يستهدف تعزيز الموارد العامة ورفع كفاءة إدارة الأصول الحكومية.
ويأتي مشروع القانون ضمن حزمة سياسات مالية تستهدف زيادة الإيرادات غير الضريبية، بما يسهم في دعم الموازنة العامة للدولة ومواجهة الضغوط المتزايدة على الإنفاق العام في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
5% و4% من صافي الأرباح.. آلية التحصيلينص مشروع القانون على التزام الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، بتجنيب 5% من صافي الأرباح الناتجة عن نشاطها، وذلك بعد خصم الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أي احتياطيات.
وتؤول هذه النسبة إلى الخزانة العامة للدولة باعتبارها إيرادًا عامًا، على أن يتم توريدها خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية.
أما الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بنسبة تتجاوز 50 % من رأس المال، فتلتزم بتجنيب 4% من صافي الأرباح، على أن تخصم من نصيب الدولة في الأرباح، وتؤول أيضًا إلى الخزانة العامة خلال نفس المدة.
كيف تحصل الخزانة على الأموال؟وفقًا للنص التشريعي، فإن الحصيلة المالية المتوقعة للخزانة العامة ستكون مرتبطة بحجم أرباح الشركات الحكومية سنويًا، على النحو التالي:
إذا حققت شركة مملوكة بالكامل للدولة 10 مليارات جنيه أرباحًا صافية، تحصل الخزانة على 500 مليون جنيه (5%)
إذا حققت شركة مساهمة فيها الدولة بنسبة تتجاوز 30% نفس الأرباح، تحصل الخزانة على 400 مليون جنيه (4% من نصيب الدولة)
وتتضاعف هذه الحصيلة مع زيادة أرباح الشركات الحكومية وتوسع أنشطتها الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
يستهدف مشروع القانون دعم موارد الخزانة العامة من خلال الاستفادة المباشرة من أرباح الشركات الحكومية، بما يعزز قدرة الدولة على تمويل برامج التنمية والحماية الاجتماعية، إلى جانب تقليل الضغط على مصادر التمويل التقليدية.
كما يأتي المشروع في إطار توجه حكومي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق إدارة أكثر كفاءة للأرباح المحققة من الكيانات الاقتصادية العامة.
مرونة في التطبيق واستثناءات محددةأجاز المشروع لمجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، استثناء بعض الشركات من تطبيق أحكام القانون، خاصة الشركات المرتبطة باتفاقيات دولية، بما يضمن عدم الإخلال بالالتزامات التعاقدية للدولة أو التأثير على أنشطة استراتيجية.
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية