فيديو منسوب لـاحتجاجات في الصحراء الغربية بعد قرار مجلس الأمن.. هذه حقيقته
تاريخ النشر: 1st, November 2025 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تداولت حسابات اجتماعية مقطع فيديو منسوب إلى احتجاجات في الصحراء الغربية في شمال غرب إفريقيا، في غضون تصويت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار أمريكي يدعم مقترحا مغربيا للحكم الذاتي.
حظي الفيديو بعشرات الآلاف من المشاهدات والتفاعلات عبر منصة إكس وحدها، مصحوبًا بوصف مُضلل يقول:"مدينة السمارة قبل قليل انتفاضة الشعب الصحراوي".
تقع السمارة في الصحراء الغربية وهي عاصمة إقليم السمارة.
ويعود الفيديو إلى حريق اندلع في معرض سيدي رحال الشاطئ بنطاق الدار البيضاء، الخميس الماضي، وأسفر عن تدمير خيام تجارية والتسبب في خسائر مادية، بحسب تقارير الصحافة المغربية.
يُظهر الفيديو لحظة التهام النيران لعدد من الخيام، وارتفاع أعمدة الدخان التي غطت سماء المنطقة، قبل تدخل فرق الحماية المدنية للسيطرة عليه.
وتزامن تداول الفيديو مع تبني مجلس الأمن الدولي، الجمعة، لمشروع قرار أمريكي يدعم مقترح المغرب لعام 2007، وذلك من أجل منح الحكم الذاتي للصحراء الغربية على أن تبقى تحت سيادته.
وهو ما ترفضه الجزائر وجبهة البوليساريو، وتطالبان بإجراء استفتاء بحق تقرير المصير للشعب الصحراوي.
أمريكاالجزائرالمغربالبوليساريوالصحراء الغربيةمجلس الأمن الدولينشر السبت، 01 نوفمبر / تشرين الثاني 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: البوليساريو الصحراء الغربية مجلس الأمن الدولي فی الصحراء الغربیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يعتبر الحكم الذاتي للصحراء تحت سيادة المغرب الحل الأكثر جدوى
اعتمد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، مشروع القرار الأمريكي بشأن قضية الصحراء الغربية، في نسخته الثالثة، تحت رقم 2797 (2025)، والذي جدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) لمدة عام إضافي، حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2026.
وحظي القرار بتأييد 11 عضواً من أعضاء المجلس، فيما امتنعت ثلاث دول عن التصويت، وهي روسيا والصين وباكستان، بينما اختارت الجزائر عدم التصويت.
وأكد القرار الأممي أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل الحل الأكثر جدوى للنزاع، في إشارة إلى المقترح المغربي الذي تقدمت به الرباط عام 2007، والذي وصفه عدد من أعضاء المجلس بأنه "أساس واقعي وعملي للتسوية".
كما دعا القرار إلى استئناف المفاوضات المباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو، بمشاركة الجزائر وموريتانيا، من أجل التوصل إلى حل سياسي "عادل ودائم ومقبول للطرفين"، قائم على التوافق ومبدأ تقرير المصير، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.
وأعرب المجلس عن دعمه الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي ستيفان دي ميستورا، في جهودهما الرامية إلى دفع العملية السياسية، مشيدا بالمشاورات التي يجريها المبعوث مع الأطراف الإقليمية المعنية.
وفي أبرز بنود القرار، رحب المجلس بمبادرة المبعوث الشخصي لعقد اجتماع مباشر بين الأطراف، مؤكدا على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار و"تجنب أي أعمال من شأنها تهديد العملية السياسية".
كما دعا القرار الدول المانحة إلى زيادة التمويل المخصص للاجئين الصحراويين، معربا عن "قلق بالغ إزاء النقص الحاد في الموارد الإنسانية".
ورحب القرار باستعداد الولايات المتحدة لاستضافة المفاوضات المقبلة، دعما لجهود الأمم المتحدة في التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع.
وطلب المجلس من الأمين العام تقديم إحاطة دورية حول تطورات الملف، إلى جانب مراجعة استراتيجية شاملة بشأن مستقبل بعثة "المينورسو" خلال الأشهر الستة المقبلة، استنادا إلى نتائج المفاوضات.
وأكد القرار، في ختامه، على إبقاء قضية الصحراء الغربية قيد نظر مجلس الأمن الدولي، إلى حين تحقيق "حل سياسي نهائي ومتوافق عليه".