"الحكومي بغزة" ينفي مزاعم أمريكية حول نهب شاحنة مساعدات

غزة - صفا

استنكر المكتب الإعلامي الحكومي  بأشد العبارات ما نشرته القيادة المركزية الأمريكية، حول ما زعمه من "قيام عناصر مشتبه بهم من حركة حماس بنهب شاحنة مساعدات إنسانية في شمال خان يونس". 

وأكد المكتب في بيان له، السبت، أن هذا الاتهام باطل تماماً ومفبرك من أساسه، ويأتي في إطار حملة تضليل إعلامي ممنهجة تهدف إلى تشويه صورة الأجهزة الشرطية الفلسطينية التي تقوم بواجبها الوطني والإنساني في تأمين المساعدات وحماية القوافل الإغاثية.

وأوضح المكتب أن الأجهزة الشرطية في قطاع غزة هي جهة تولت مرافقة وتأمين المساعدات الإنسانية لفترة معينة عملت خلالها على إيصال هذه المساعدات إلى المخازن المخصصة لتوزيعها على الأسر الفلسطينية المحتاجة، وقد قدّمت أكثر من (1000 شهيد ومئات الجرحى) من عناصرها أثناء أداء مهامها في حماية المساعدات والكوادر الإنسانية، مما يدحض أي مزاعم بضلوعها في أعمال نهب أو سرقة. 

وأشار إلى أن المؤسسات الدولية شهدت بأن الأجهزة الشرطية لم تشارك في عمليات سرقة، وأنها ساهمت بشكل واضح في منع السرقات، في حين فإن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" هي التي عملت بشكل ممنهج على استهداف الشرطة وعناصر الحماية المتطوعين في إطار السعي لتكريس الفوضى وتسهيل السرقات في القطاع.

وأضاف أن المنظومة الشرطية تبذل أقصى جهود لضبط الأمور رغم استمرار العبث "الإسرائيلي" في الساحة الداخلية ضمن عدة أهداف تشمل هندسة التجويع عبر إعاقة وصول المساعدات لمستحقيها، وأن الاحتلال لا يزال يحمي العصابات الخارجة عن القانون التي تمارس السرقة والسطو وسمح لها بالتمركز في أماكن تحت سيطرته.

ووصف المكتب الاتهام الأمريكي بأنه يتضمن تناقضات جوهرية تؤكد زيفه، إذ تقول القيادة المركزية الأمريكية إنه "لاحظ قيام عناصر مشتبه بهم من حركة حماس"، ثم يقدم الاتهام وكأنه حقيقة مؤكدة دون أي دليل مادي أو مرجعية ميدانية، ودون ذكر اليوم أو التاريخ أو الساعة أو الموقع المحدد للحادثة الظاهرة في الفيديو والتي نشكك فيها بشكل واضح، في محاولة واضحة لتمرير معلومة مضللة للرأي العام.

كما نفى البيان الزعم بأن "الأجهزة الأمنية سرقت إسعافاً وشاحنة"، باعتباره افتراء فاضح لا يستند إلى أي تسجيل أو دليل، إذ لم يُعرض في الفيديو المزعوم أي مشهد يثبت ذلك، ما يؤكد أن الاتهام مبني على رواية مختلقة ومقصودة.

وبيّن أن ادعاء القيادة المركزية الأمريكية بأن هناك "ما يقرب من 40 دولة ومنظمة دولية تعمل في غزة" هو تضليل آخر، إذ لا يتجاوز عدد المنظمات العاملة فعلياً في تقديم الإغاثة الإنسانية 22 منظمة فقط، يعاني معظمها من المنع والتضييق من قبل الاحتلال "الإسرائيلي" الذي يعرقل إدخال المساعدات ويقيد حركتها بشكل ممنهج.

وتسائل البيان: عن صمت القيادة المركزية الأمريكية من الجرائم والاعتداءات اليومية للاحتلال "الإسرائيلي" منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، مشيرا إلى
•استشهاد 250 فلسطينياً (91% منهم من المدنيين)، بينهم 97 طفلاً و39 امرأة و10 من كبار السن؟
• إصابة 579 مدنياً (99% منهم من المدنيين)، بينهم 193 طفلاً و131 امرأة و28 من كبار السن؟
• عتقال الاحتلال 29 مدنياً خلال فترة وقف إطلاق النار وحتى الآن؟
• توغلات الاحتلال اليومية وتجاوزه للخط الأصفر؟
• منع إدخال المساعدات والوقود رغم نصوص الاتفاق؟ حيث لم يسمح الاحتلال إلا بإدخال 10% فقط من الوقود المطلوب و24% من إجمالي المساعدات المقررة.
• منع إدخال الاحتلال للمعدات الثقيلة اللازمة لانتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض؟
• منع إدخال سيارات الإسعاف والدفاع المدني، ومن منع إجلاء الجرحى والمرضى للعلاج في الخارج؟
• الانتهاكات الموثقة بحق الجثامين التي احتجزها الاحتلال وأعادها بعد تعذيبها وتشويهها؟

وأكدت أن صمت القيادة المركزية الأمريكية عن هذه الجرائم اليومية، وتفرغها لنشر روايات مشبوهة ضد الأجهزة الشرطية الفلسطينية، يؤكد انحيازها الكامل للاحتلال "الإسرائيلي"، وفقدانها لمصداقيتها كجهة يفترض بها الحياد والمراقبة.

وأدان المكتب بأشد العبارات هذه الأكاذيب والحملة التضليلية التي تستهدف تشويه الواقع الإنساني في غزة والتغطية على جرائم الاحتلال المتواصلة، ونحمل الولايات المتحدة والقيادة المركزية الأمريكية المسؤولية الكاملة عن هذه المزاعم الكاذبة التي تقوّض مصداقية العمل الإنساني والإعلامي.

ودعا الوسطاء والدول الضامنة للاتفاق إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذه الممارسات التضليلية، وإلزام الاحتلال "الإسرائيلي" باحترام بنود اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ التزاماته كاملة، بما في ذلك إدخال المساعدات والوقود والمستلزمات الإنسانية دون عوائق، وضمان سلامة المدنيين الفلسطينيين ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المستمرة.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية