مسؤول فلسطيني لـ«الاتحاد»: 18000 جريح يحتاجون للعلاج في الخارج
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
حسن الورفلي (القاهرة غزة)
لا يزال قطاع غزة يعاني من أوضاع إنسانية صعبة للغاية، وتدهور متسارع في مختلف مناطق القطاع مع استمرار الاستهداف الإسرائيلي للمدنيين رغم وجود اتفاق بوقف إطلاق النار، بحسب ما أكده مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا لـ«الاتحاد».
اتهم الشوا إسرائيل باستمرار فرضها لحصار على غزة بعدم السماح بإدخال كافة المساعدات التي يحتاجها السكان، مشيراً إلى أن الكميات التي تدخل من المساعدات الغذائية تمثل 30% من احتياجات المدنيين وكذلك القطاع الصحي حيث يسمح بإدخال 10% فقط من مستلزمات طبية وأدوية، مؤكداً أن إسرائيل تمنع تماماً دخول الأجهزة الطبية لما تبقى من مستشفيات غزة لا سيما الأجهزة التشخصية للقطاع الصحي الذي يعاني بشكل كبير.
وكشف الشوا عن وجود 18 ألف جريح فلسطيني يحتاجون للخروج لتلقي العلاج خارج غزة، نتيجة عدم توافر الإمكانات اللازمة للعلاج داخل القطاع، مؤكداً أن 90% من المباني والمنشآت تم تدميرها حيث فقد 1.5 مليون فلسطيني منازلهم ويحتاجون مستلزمات إيواء بشكل عاجل حيث نحتاج 300 ألف خيمة مع اقتراب فصل الشتاء.
ولفت إلى أن 85% من البنية التحتية للمياه في غزة دمرت بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية وهو تحد كبير يتم العمل لمعالجته، ذلك مع انتشار الركام الذي يقطع الطرقات ويعيق عملية إيصال المساعدات لمختلف مناطق غزة، مشدداً على أن المعدات والآليات مهمة لانتشال آلاف جثامين الضحايا التي لا زالت تحت ركام المنازل والتي يجب انتشالها باعتباره أمراً إنسانياً.
وأوضح الشوا أن كميات المساعدات التي تصل إلى مناطق شمال غزة شحيحة للغاية، مما تسبب في انتشار مرض سوء التغذية الحاد بين الأطفال، وذلك نتيجة تقطير إسرائيل للمساعدات، مضيفاً: إسرائيل تقلل حجم الاحتياجات الغذائية الأساسية من حليب أطفال وبروتينات.
وعن مخلفات الحروب داخل غزة، أكد الشوا أن التقديرات الأولية تشير لوجود 20 ألف طن من مخلفات الحرب في القطاع، موضحاً أن إسرائيل تمنع دخول الأطقم والمعدات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية للتعامل مع هذه الأجسام التي تمثل تحدياً كبيراً وخطيراً على حياة السكان. وأكد الشوا انفجار بعض الأجسام في نساء وأطفال داخل غزة، ما أدى لوفاة عدد من الأطفال وفقدان بعضهم لأطرافهم، موضحاً أن انفجار مخلفات الحروب تتكرر بشكل يومي مما يتطلب تحركاً سريعاً لإدخال الفرق للتعامل مع مخلفات الحروب.
وشدد الشوا على ضرورة توفير مساحات تعليمية للطلاب في مراكز الإيواء والتعامل مع الوضع النفسي في ظل الصدمات النفسية التي تعرض لها أطفال ونساء، مع ضرورة توفير الأدوية لـ 300 ألف مريض يعانون من أمراض مزمنة ولا تتوافر الأدوية التي يحتاجونها. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حرب غزة فلسطين الحرب في غزة إسرائيل قطاع غزة غزة
إقرأ أيضاً:
6 مطالب.. رئيس المهن الطبية يدعو للإفراج عن أطباء غزة ووقف التوسع في إنشاء كليات القطاع الطبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طرح الدكتور أسامة عبد الحي، رئيس اتحاد المهن الطبية ونقيب الأطباء، ستة مطالب رئيسية خلال كلمته أمام الجمعية العمومية العادية لاتحاد المهن الطبية، مؤكدًا أنها تمثل قضايا تمس أعضاء الاتحاد الذي يضم الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البيطريين.
واستهل عبد الحي كلمته بتقديم خالص العزاء في وفاة الطبيبتين البيطريتين الدكتورة أميرة الكومي والدكتورة ولاء عاشور، اللتين لقيتا مصرعهما في حادث أليم بمحافظة المنيا، كما نعى الشهيد الدكتور أحمد أبو الحسن الذي استشهد إثر إصابته بطلق ناري أثناء عودته من أداء عمله، داعيًا أعضاء الجمعية إلى الوقوف دقيقة حداد على أرواحهم، سائلًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم وزملاءهم الصبر والسلوان.
وفي أول مطالبه، دعا رئيس اتحاد المهن الطبية إلى الإفراج عن الأطباء المعتقلين في قطاع غزة والفرق الطبية المعاونة لهم، مؤكدًا تضامن الاتحاد الكامل مع الأطقم الطبية الفلسطينية في ظل ما يتعرضون له من ظروف إنسانية بالغة الصعوبة.
وطالب بوقف التوسع في إنشاء كليات القطاع الطبي، محذرًا من الزيادة المستمرة في أعداد الخريجين، وما يترتب عليها من آثار سلبية على المنظومة الصحية وسوق العمل، مشددًا على عدم إنشاء أي كلية لا تمتلك مستشفى جامعيًا تابعًا لها لتدريب الطلاب والأطباء وفقًا للمعايير الأكاديمية والمهنية.
كما طالب بحل مشكلة أطباء امتياز الطب البيطري، مؤكدًا أحقية خريجي كليات الطب البيطري في الحصول على سنة الامتياز، ومساواتهم بأطباء الامتياز من خريجي الطب البشري وطب الأسنان.
وجدد عبد الحي مطالبته برفع الحراسة عن نقابة الصيادلة، مؤكدًا دعم اتحاد المهن الطبية لاستقلال النقابات المهنية وتمكينها من إدارة شؤونها.
وفي ختام كلمته، أعلن رئيس اتحاد المهن الطبية تضامن الاتحاد مع الدكتور محمد الديب، نقيب أطباء قنا، الذي كان يشغل منصب مدير مستشفى قنا قبل صدور قرار بإقالته، مؤكدًا أن الاتحاد ليس ضد محاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره، لكنه يرفض تحميل الطبيب مسؤولية أوجه القصور التي لا تقع ضمن اختصاصه، مثل نقص المستلزمات الطبية أو العجز في أعداد الأطباء أو غيرها من المشكلات الإدارية، مشددًا على ضرورة توفير بيئة عمل مناسبة تُمكّن الأطباء من أداء رسالتهم على الوجه الأمثل.