فحص 63 سائقا خلال حملة الداخلية لضبط متعاطي المواد المخدرة
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء ومروجي المواد المخدرة وإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.
وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال فحص السائقين: فحص (63) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (11) منهم.
وعلى صعيد آخر أمرت جهات التحقيق بمحافظة الدقهلية، بحبس شخصين وسيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة اتهامهم بممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر أحد التطبيقات الإلكترونية مقابل مبالغ مالية.
حبس المتهمين في واقعة الدعارة الإلكترونية بالدقهلية
كانت مباحث الآداب قد ألقت القبض على المتهمين بعد ورود معلومات وتحريات من الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، أكدت قيام شخصين، أحدهما له معلومات جنائية، وسيدة، بالإعلان عن ممارسة الفجور والدعارة عبر تطبيق إلكتروني دون تمييز، مقابل مبالغ مالية.
وبعد تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم هاتفين محمولين، تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم للوقائع.
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأمرت النيابة بحبسهم على ذمة التحقيق، تمهيدًا لإحالتهم للمحاكمة.
حبس 8 سيدات بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب بالقاهرة
وفي واقعة اخري ، أمرت جهات التحقيق بحبس شبكة نسائية مكونه من 8 سيدات بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.
وأكدت التحريات ؛ تسهيل إحدى السيدات ممارسة الأعمال المنافية للآداب لعدد من السيدات، من خلال استخدام أحد تطبيقات الهاتف المحمول للإعلان عن نشاطهن واستقطاب راغبي المتعة مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة الرئيسية وبصحبتها 7 سيدات، لإحداهن معلومات جنائية، داخل نطاق محافظة القاهرة، وبمواجهتهن أقررن بنشاطهن الإجرامي على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.
القبض علي المتهمين في واقعة فيديو «هرة» نهر النيل
كما كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام أحد الأشخاص بإلقاء «هرة» في نهر النيل أثناء تواجده بصحبة أصدقائه بمحافظة الجيزة.
بالفحص والتحريات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة، وتبين أنهم 4 طلاب مقيمين بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر.
وبمواجهتهم أقروا بقيام أحدهم بإلقاء الهرة داخل قطعة أرض فضاء خلف أحد المحال بدائرة القسم، بينما قام آخر بتصوير الفيديو ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي بغرض المزاح.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية ضبط الخارجين على القانون مروجي المواد المخدرة الأعمال المنافیة للآداب مقابل مبالغ مالیة فی واقعة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف ملابسات واقعة "البشعة" في الإسماعيلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص باستخدام أحد الأساليب العرفية المعروفة باسم "البشعة"، والزعم من خلالها بإثبات صحة رواية إحدى السيدات من عدمها بمحافظة الإسماعيلية.
تفاصيل الواقعةوأوضحت وزارة الداخلية أنه عقب فحص مقطع الفيديو المتداول، أمكن تحديد السيدة الظاهرة به، وتبين أنها عاملة نظافة ومقيمة بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة.
وبسؤالها، أقرت بأنه بتاريخ 2 مايو الماضي تعرضت لمحاولة اعتداء من أحد زملائها في العمل عقب توجهها إليه لاقتراض مبلغ مالي، وقامت بتحرير محضر بالواقعة في حينه. وأضافت أن المشكو في حقه أنكر الاتهامات الموجهة إليه واتهمها بسرقته، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطرفين في ذلك الوقت.
وأضافت التحريات أنه على إثر تلك الواقعة نشبت خلافات بين السيدة وزوجها بسبب الاتهامات المتبادلة، الأمر الذي دفعهما إلى اللجوء للشخص الظاهر بمقطع الفيديو لاستخدام أسلوب "البشعة" بغرض إثبات براءتها ورد اعتبارها أمام ذويها.
ضبط القائم على الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونيةوتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية.
وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر بأن أسلوب "البشعة" يُستخدم كإجراء عرفي متبع لدى بعض الأهالي للفصل في النزاعات، رغم عدم استناده إلى أي أساس قانوني أو علمي، فضلًا عن تجاهله للأضرار الصحية المحتملة التي قد تنتج عن ممارسته.
وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار التصدي للممارسات المخالفة للقانون والحفاظ على سلامة المواطنين.
وشددت الوزارة على أهمية اللجوء إلى الجهات الرسمية المختصة والقنوات القانونية المشروعة للفصل في النزاعات والادعاءات المختلفة، وعدم الانسياق وراء الممارسات العرفية التي لا تستند إلى أسس قانونية أو علمية معتمدة.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الأطراف المعنية بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة أعمالها.