الداخلية الفرنسي: “ليّ الأذرع” مع الجزائر خطأ سياسي خطير
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
صراحة نيوز -حذر وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز من اتباع سياسة “ليّ الأذرع” مع الجزائر، وسط تصاعد الجدل بعد تصويت الجمعية الوطنية على مقترح رمزي يدعو لإلغاء اتفاقية الهجرة الموقعة عام 1968 بين البلدين.
وقال نونيز في تصريحات السبت إن تجميد العلاقات الثنائية أدى إلى “توقف كامل للتعاون في ملف الهجرة”، موضحًا أن الجزائر امتنعت منذ الربيع الماضي عن استقبال مواطنيها غير النظاميين.
وأشار إلى أن عمليات الإبعاد القسري تراجعت بشكل حاد، إذ لم تتجاوز 500 عملية حتى نهاية أكتوبر 2025 مقارنة بـ1400 في الفترة نفسها من العام الماضي، لافتًا إلى أن هذا الوضع تسبب باكتظاظ مراكز الاحتجاز التي يشكل الجزائريون 40% من نزلائها.
وأكد نونيز أن هذا التوتر جاء في وقت كانت فيه الأجواء مهيأة لاستعادة الدفء في العلاقات بعد مغادرة الوزير السابق برونو ريتايو المعروف بتشدده تجاه الجزائر، لكن تصويت البرلمان ضد اتفاقية 1968 أعاد العلاقات إلى نقطة الصفر.
وتحظى هذه الاتفاقية بأهمية رمزية وتاريخية، إذ تم توقيعها بعد ست سنوات فقط من استقلال الجزائر، ومنحت الجزائريين تسهيلات واسعة في الإقامة والتنقل داخل فرنسا، وهو ما تعتبره تيارات اليمين المتطرف “امتيازًا غير مبرر” تسعى منذ سنوات لإلغائه.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي
إقرأ أيضاً:
وزير داخلية فرنسا يحذّر السياسيين من نهج ليّ الأذرع مع الجزائر
حذّر وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز من انتهاج سياسة "ليّ الأذرع" مع الجزائر، بعد أيام من إقرار البرلمان نصا غير ملزم قدمه "التجمع الوطني" من أقصى اليمين، ويدعو إلى "إلغاء" الاتفاقية الجزائرية الفرنسية لعام 1968.
وقال نونيز لصحيفة "لوباريزيان" أمس السبت إن "من يُقنعون الفرنسيين بأن ليّ الأذرع والأساليب الغليظة هما الحل الوحيد، والمخرج الوحيد، مخطئون. فهذا لا يجدي في أي مجال". وأبدى أسفه "للظروف التي جرى فيها هذا التصويت" في البرلمان.
وأضاف أن "الدليل" على عدم فعالية هذا النهج هو أن "قناة التواصل اليوم مقطوعة تماما مع الجزائر".
وتستمر أزمة دبلوماسية بين باريس والجزائر منذ أكثر من عام، عززتها خلافات متعددة بين البلدين حول قضايا من بينها التعامل مع المهاجرين واعتراف فرنسا في صيف 2024 بخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية.
ومنذ انضمامه إلى الحكومة، شدد لوران نونيز مرارا على ضرورة استئناف "الحوار" مع الجزائر، مسلطا الضوء على الحاجة إلى التعاون الأمني، وخصوصا في "مكافحة الحركات الجهادية في منطقة الساحل الأفريقي".
ويتجلى جمود العلاقات بين فرنسا والجزائر خصوصا في الوقف الكامل للتعاون في مجال الهجرة، إذ أكد وزير الداخلية الفرنسي أن "الجزائر لم تعد تقبل (ترحيل) مواطنيها الموجودين في وضع غير نظامي منذ الربيع الماضي".
وبحسب نونيز، تم تنفيذ 500 عملية ترحيل قسري من فرنسا إلى الجزائر بحلول نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2025، مقارنة بـ1400 عملية إبعاد قسري خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
أدى ذلك إلى امتلاء مراكز الاحتجاز الإداري الفرنسية "بالكامل"، ويشغل وفق الوزير "40% من الأماكن مواطنون جزائريون".
وقد أتاح انسحاب وزير الداخلية السابق برونو روتايو، المؤيد للخط المتشدد ضد الجزائر، من الحكومة بدء مناقشات خلف الكواليس بين البلدين في الأسابيع الأخيرة.
لكن الصدمة التي أحدثها اعتماد النص في البرلمان الخميس تلقي بظلالها على استئناف الحوار.
إعلانومنحت الاتفاقية الثنائية المبرمة عام 1968 بعد 6 سنوات من استقلال الجزائر عن فرنسا، امتيازات للمهاجرين الجزائريين.
وتطالب أحزاب اليمين وأقصى اليمين في فرنسا منذ فترة طويلة بإلغاء الاتفاقية.