بالفيديو .. طفلة تقتل رضيعة بحضانة في طنجة بالمغرب
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
البوابة - في لحظة تقشعر لها الأبدان، أظهر مقطع فيديو مسرب للحظة إلقاء رضيعة عدة مرات متكررة على الأرض داخل حضانة مما أدى لوفاتها على الفور، في في حي بير الشيفا الشعبي في طنجة.
الطفلة تعرضت لإصابات بالغة على مستوى الرأس، جراء تعرّضها لإلقاء متكرّر على الأرض من قبل طفلة تبلغ من العمر ثماني سنوات، كانت مكلّفة بالعناية بها داخل الحضانة.
⚡????????FLASH | مأساة في طنجة
انتشرت على مواقع التواصل مقاطع صادمة تُظهر طفلة تبلغ 8 سنوات وهي تعنف رضيعة داخل حضانة في حي بير الشفا، ما أدى إلى وفاتها بسبب نزيف داخلي.
تم تسليم الطفلة لوالدها نظراً لعدم مسؤوليتها الجنائية.
والدتها مبحوث عنها في قضية شيك بدون رصيد وتم اعتقالها.… pic.twitter.com/G5PEBcRI3q
أثار المقطع الغضب في المغرب، مما استدعى فتح تحقيق عاجل في الفيديو ودفع السلطات القضائية إلى التحرك الفوري، وتم اعتبار المقطع المصوّر دليلًا رئيسيًا ضمن ملف القضية التي تُباشر النيابة العامة التحقيق بشأنها.
وكشفت المعطيات الأمنية أن المُستخدمة المُكلّفة بالعناية بالأطفال داخل الحضانة قد طلبت من طفلة في الثامنة من عمرها مُساعدتها بحمل الرضيعة، قبل أن تفقد السيطرة عليها وتُسقطها أكثر من مرة ما أدى إلى نزيف داخلي حاد وإصابات خطيرة في الرأس، انتهت بوفاتها بعد نقلها إلى المستشفى الجهوي بطنجة.
وبعد مراجعة كاميرات المراقبة، أثبتت التحقيقات، أنّ ما حدث لم يكن سقوطًا عرضيًا كما ادعت صاحبة الحضانة في البداية، بل نتيجة إهمال جسيم من الطاقم المسؤول عن الأطفال.
وتمّ وضع صاحبة الحضانة والمستخدمة تحت تدبير الحراسة النظرية لتوسيع البحث معهما حول ظروف الحادث ومسؤوليتهما القانونية.
الطفلة التي تسبب بالحادثةوفيما يخص الطفلة التي تسبّبت بالحادثة تم تسليمها لوالدها بقرار من النيابة العامة، نظرًا لانعدام القصد الجنائي، ولصغر سنها الذي يعفيها من المسؤولية الجنائية.
وفي المقابل، تم توقيف والدة الطفلة بعد أن تبيّن خلال التحقيقات الأمنية أنّها مطلوبة في قضية "شيك بدون رصيد"، ليتمّ تحويلها إلى المصلحة المختصة.
أما صاحبة الحضانة، فقد تبيّن من التحقيق أنّها حاصلة على ترخيص قانوني من السلطات المحلية، إلا أن ظروف استقبال الأطفال غير صحية وغير مطابقة لشروط السلامة”.
المصدر: وكالات
كلمات دالة:بالفيديو .. طفلة تقتل رضيعة بحضانة في طنجة بالمغربالمغربطفلةرضيعة© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
عملت رولا أبو رمان في قسم الاتصال والتواصل لدى جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي، ثم انتقلت إلى العمل كصحفية في موقع "نخبة بوست"، حيث تخصصت في إعداد التقارير والمقالات وإنتاج الفيديوهات الصحفية. كما تولت مسؤولية إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي.
انضمت رولا لاحقًا إلى فريق "بوابة الشرق الأوسط" كمحررة وناشرة أخبار على الموقع وسوشال ميديا، موظفة في ذلك ما لديها من مهارات في التعليق...
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: المغرب طفلة رضيعة فی طنجة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان
كشفت وثائق أُفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات أن الحكومة البريطانية درست العام الماضي تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأجرى وزارة الأعمال والتجارة في أب/ أغسطس 2025 تقييماً لتداعيات تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة و"إسرائيل"، الموقعة عام 2019 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح الواردات الإسرائيلية معاملة جمركية تفضيلية تسمح بدخول معظمها إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".
وبحسب الوثائق، جاء التقييم ضمن الخيارات التي درستها الحكومة رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، علماً بأن لندن كانت قد علّقت في أيار/ مايو 2025 محادثات التوصل إلى اتفاق تجارة حرة جديد مع "إسرائيل"، بعدما وصف وزير الخارجية آنذاك ديفيد لامي تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي بشأن "تطهير غزة" و"تدمير ما تبقى منها" بأنها "مقززة" و"مروعة".
ورغم ذلك، بقيت اتفاقية الشراكة التجارية سارية المفعول. ولم تقدم الحكومة تفسيراً رسمياً لعدم تعليقها، إلا أن وزير التجارة حينها كريس براينت قال أمام البرلمان في أكتوبر إن الصادرات إلى إسرائيل تدعم آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، محذراً من أن تعليق المعاملة التجارية التفضيلية قد يؤدي إلى "عواقب غير متوقعة واضطرابات اقتصادية كبيرة" للشركات البريطانية.
ولم تُبلغ الحكومة البرلمان أو الرأي العام بإجراء هذا التقييم، كما لم تكشف عن نتائجه أو مضمونه، ولم تُشر إلى دراستها خيار تعليق الاتفاقية خلال ردودها على استفسارات النواب. ولم يظهر وجود التقييم إلا بعد طلب قدمته مجموعة غلوبال جاستس ناو البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات، لتكشف وزارة الأعمال والتجارة هذا الشهر أنها بدأت الدراسة قبل أقل من عام.
واحتجبت الوزارة عن نشر تفاصيل نطاق التقييم، والجدول الزمني لإعداده، أو أي قرارات اتُخذت استناداً إلى نتائجه.
وجاء إعداد التقييم في أب/ أغسطس 2025، في وقت أُعلنت فيه المجاعة في قطاع غزة، بينما كان الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً لتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واقترح لاحقاً تعليق بعض الامتيازات التجارية. كما تزامن ذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد ضرورة امتناع الدول عن أي إجراءات أو تعاملات تجارية تسهم في دعم سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك على رأي المحكمة بالقول إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، بما في ذلك القدس ويهودا والسامرة"، فيما لم يدخل أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ إلا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية