رئيس التمثيل التجاري يستعرض رؤية مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية ودورها كمركز للتصدير
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الاتحادي الألماني فرانك-فالتر شتاينماير إلى جمهورية مصر العربية للمشاركة في مراسم افتتاح المتحف المصري الكبير، وبمناسبة مرافقة وفد من كبار رجال الأعمال الألمان له إلى القاهرة، شارك الوزير المفوض التجاري د. عبد العزيز الشريف – وكيل أول الوزارة، رئيس التمثيل التجاري المصري في اللقاء الذي نظمته السفارة الألمانية صباح اليوم، بحضور ممثلين عن مكتب الرئيس الاتحادي الألماني، ووزارة الاقتصاد والطاقة الفيدرالية الألمانية، وغرفة التجارة والصناعة العربية-الألمانية (AHK) وعدد من المسؤولين والمستثمرين الألمان.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور عبد العزيز الشريف العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثماريّة بين البلدين والاستراتيجية الحالية للحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى أن مصر استطاعت خلال السنوات الأخيرة تنفيذ إصلاحات اقتصادية وتشريعية وهيكلية واسعة أسهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال، مما جعلها من أكثر الوجهات الجاذبة للاستثمار في المنطقة.
وأكد سيادته أن حجم الاستثمارات الألمانية في مصر تجاوز 3 مليارات دولار، وأن هناك أكثر من ألف شركة ألمانية تعمل حالياً في السوق المصري في مجالات متنوعة أبرزها الصناعات التحويلية، والطاقة، والاتصالات، والنقل، مشيراً إلى نجاحات متميزة مثل افتتاح مصنع مجموعة “بوش” الألمانية بمدينة العاشر من رمضان باستثمارات تبلغ نحو 64 مليون دولار لتصنيع أجهزة الغاز المنزلية وتصدير 50% من إنتاجها إلى أسواق إفريقيا والشرق الأوسط، كما تناول الشريف المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري.
وفي كلمته أمام الوفد، أبرز رئيس التمثيل التجاري المصري الفرص التنافسية التي تتيحها مصر للمستثمرين، ومن بينها تكاليف الإنتاج المنخفضة، والعمالة المؤهلة والمجدية اقتصادياً، وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تمنح نفاذاً مباشراً إلى أسواق الاتحاد الأوروبي وإفريقيا والشرق الأوسط، فضلاً عن حزمة الحوافز الاستثمارية المتنوعة التي تتيحها الحكومة المصرية.
وفي ختام اللقاء، وجّه الدكتور عبد العزيز الشريف الدعوة لرجال الأعمال الألمان إلى تعزيز استثماراتهم في مصر والاستفادة من موقعها الاستراتيجي كبوابة للتجارة بين أوروبا وإفريقيا، مؤكداً استعداد التمثيل التجاري المصري لتقديم كل أوجه الدعم والمساندة لتسهيل أعمال الشركات الألمانية في السوق المصري.
وقد شارك في الاجتماع كل من الوزير المفوض التجاري / علاء البيلي - مدير ادارة شئون الترويج للاستثمار والمستشار التجاري / محمد حلمي - مدير وحدة التطوير والإعلام والاتصال المؤسسي بالتمثيل التجاري المصري.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العلاقات الاقتصادية والتجارية مصر جمهورية مصر العربية الرئيس الاتحادي الألماني شتاينماير التمثیل التجاری المصری
إقرأ أيضاً:
بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات وسبع دول أخرى
يدين وزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية تركيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلَم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصبت الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى.
ويؤكّدون أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
كما يستنكر الوزراء ويدينون بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة. ويحذّر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
إنّ القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ومحاولات غير قانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني.
وأكّد الوزراء أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما يدين وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية. ويعيدون تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، ويشدّدون على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.
ويجدد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية