تراجع اليمين المتطرف في هولندا.. ماذا تعني نتائج الانتخابات للمهاجرين واللاجئين؟

شهدت هولندا تحولا سياسيا بارزا في انتخابات البرلمان التي أقيمت الأربعاء، حيث تراجع نفوذ اليمين المتطرف لصالح قوى وسطية ويسارية، ما يمهد الطريق أمام روب يتين ليصبح أصغر رئيس وزراء في تاريخ البلاد.

النتائج أظهرت منافسة محتدمة بين حزب الحرية بقيادة خيرت فيلدرز وحزب "دي 66" بقيادة يتين، وسط رفض أغلب الأحزاب التحالف مع فيلدرز، ما منح الوسط واليسار فرصة لتشكيل حكومة جديدة تؤكد على قيم الانفتاح الأوروبية والتعددية السياسية، حيث اعتبرت الانتخابات اختبارًا حاسمًا لقوة الشعبوية في أوروبا، في وقت تشهد فيه القارة موجات من صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة.

ومن المتوقع أن يحصل حزب فيلدرز على 26 مقعداً من أصل 150، بانخفاض قدره 11 مقعداً مقارنة بالانتخابات السابقة، بينما يحقق "دي 66" مكاسب كبيرة تؤهله لتشكيل ائتلاف حكومي ، ما يعني أن إعلان الحكومة الجديدة سيستغرق أياماً قبل أن يتم حسم الأمر بالكامل.

هزيمة للشعبوية
وقد عبّر أنصار حزب "دي 66" عن فرحتهم الغامرة في مراكز الانتخابات، مؤكدين أن نتائج هذا الاقتراع تمثل هزيمة لشعبوية اليمين المتطرف، ورسالة واضحة عن قدرة الناخب الهولندي على توجيه السياسة نحو الانفتاح والاعتدال.

وأعرب فيلدرز عن خيبة أمله، مؤكداً تمسكه بمبادئه، وأنه سيواصل العمل على مواجهة أي تحالفات قد تمنع حزبه من الوصول إلى السلطة، مؤكداً على استمرار المنافسة السياسية حتى إعلان النتائج النهائية.

عودة الوسطية إلى الناخب الهولندي
أكد المحلل السياسي المقيم في هولندا، عزت نمر، أن انتخابات 2025 لم تعد الصدمة التي شهدها المشهد السياسي في 2023، حين صعد اليمين المتطرف بشكل مفاجئ.

وأضاف نمر أن الناخب الهولندي عاد هذه المرة إلى يمين الوسط، ولم يمنح الأحزاب الشعبوية تفويضًا كاملاً أو أغلبية نسبية مريحة، وهو ما يعكس طبيعة التفكير العقلاني للناخب في التعامل مع القضايا الداخلية.

وأوضح أن التساوي النسبي بين حزب الديمقراطيين D66 بقيادة روب يتين وحزب الحرية PVV بقيادة خيرت فيلدرز، مع أفضلية بسيطة لصالح الديمقراطيين، يوضح أن المفاجأة الكبرى كانت بالفعل في 2023، بينما انتخابات 2025 جاءت أكثر استقرارًا وأقل مفاجآت.

وأضاف المحلل السياسي أن هذا التوجه يشير إلى ميل الناخب الهولندي نحو الوسطية المعتدلة، بعيدًا عن المزاج الشعبوي الذي سيطر على الانتخابات السابقة، وبيّن أن تصويت الناخبين كان رسالة واضحة بأن التوجهات المتطرفة لم تعد تلقى الدعم الكافي، وأن غالبية الشعب الهولندي تسعى إلى حكومة تستطيع الحكم بطريقة متوازنة ومستقرة، بعيدًا عن الانفعالات السياسية والفزاعة الإعلامية.

وأشار نمر إلى أن هذه العودة للوسطية ليست انعكاسا مؤقتا، بل تعكس مزاجًا عامًا لدى الناخب الهولندي يرفض التفويض الكامل للأحزاب المتطرفة، ويؤكد أهمية الحفاظ على توازن القوى السياسية، مع تمكين الحوار والتفاهم بين مختلف الأطياف لضمان استقرار الدولة واستمرار النهج الأوروبي المعتدل في السياسة الداخلية والخارجية.

الهجرة واللجوء.. ملفات حسمت الرأي العام
وأوضح عزت نمر أن القضايا التي شكلت محور اهتمام الناخبين كانت الهجرة واللجوء ونقص المساكن، مؤكداً أنها لعبت الدور الأكبر في تحديد توزيع الأصوات وحشد الأنصار.

وقال نمر إن المواطن الهولندي أصبح أكثر وعيًا بكيفية تأثير هذه الملفات على حياته اليومية، ولم يعد ينجرف وراء الوعود الشعبوية، كما حدث في انتخابات 2023، بل يختار الأحزاب التي تقدم حلولاً واقعية للمشاكل اليومية.

وأضاف أن الناخبين أرادوا ضمان أن الحكومة المقبلة ستكون ائتلافية، حتى لو كان ذلك يعني توزيع الأصوات على أكثر من حزب وعدم منح أي طرف أغلبية مريحة، وهذا التوزيع الذكي يضمن أن الحكومة لن تكون مسيطرة من طرف واحد، وأن القرارات ستتم عبر التوافق والحوار بين مختلف الأطياف، وهو ما يعكس عقلانية المواطنين وإدراكهم لتعقيدات السياسة الحديثة، خاصة في بلد متعدد الأطياف مثل هولندا.

وأشار نمر أيضًا إلى أن هذه الملفات ساعدت في تحقيق نوع من التوازن بين القوى السياسية، حيث لم يسمح الناخب بتفوق مطلق للأحزاب الشعبوية أو اليمينية المتطرفة، بل حرص على إبقاء الوسطية كعنصر أساسي لضمان قدرة الحكومة الجديدة على العمل بفاعلية، دون الانجراف وراء السياسات الأحادية أو القرارات المتطرفة التي قد تهدد الاستقرار الداخلي.

تحديات تشكيل الائتلاف القادم
توقع عزت نمر أن عملية تشكيل الحكومة المقبلة لن تكون سهلة، على الرغم من الحماسة الكبيرة التي يبديها بعض الأحزاب، وقال إن الأغلبية المطلوبة تبلغ 76 مقعداً من أصل 150، ما يجعل تشكيل التحالف مسألة معقدة وحساسة للغاية. وأضاف أن جميع الاحتمالات تواجه صعوبات متعددة، سواء بسبب التعارض الأيديولوجي بين الأحزاب أو رفض بعض الرموز السياسية التحالف مع أطراف معينة خوفًا من فقدان قواعدهم الشعبية.

وأوضح نمر الاحتمالات الثلاثة الرئيسية لتشكيل الحكومة: الاحتمال الأول يشمل تحالف D66، VVD، CDA، وGroenLinks-PvdA، وهو الأسهل نظرياً، لكنه يواجه تحديات تتعلق بتوازن المصالح وتقديم بعض الأحزاب تنازلات صعبة للآخرين.

والاحتمال الثاني يتمثل في تحالف D66، VVD، CDA، وJA21، لكنه يواجه خلافات عميقة بين أطرافه تجعل الوصول إلى اتفاق مستقر أمراً صعباً. أما الاحتمال الثالث فهو حكومة أقلية تضم D66، VVD، وCDA، مع إمكانية اللجوء عند الضرورة إلى أحزاب اليسار أو اليمين لتأمين أغلبية مؤقتة، وهو خيار محفوف بالمخاطر ويحتاج لتنسيق متقن ومفاوضات دقيقة.

وأشار نمر إلى أن هذه التحديات تجعل تشكيل الحكومة تجربة دقيقة للغاية، ويجب على الأحزاب أن تتحلى بالمرونة والقدرة على تقديم التنازلات الكبيرة، مع الحفاظ على مصالح قواعدهم الانتخابية، لضمان نجاح التحالف واستقراره على المدى الطويل.

مصير اليمين المتطرف وخسائر فيلدرز
أكد نمر أن حزب الحرية بقيادة خيرت فيلدرز لم يختف من المشهد السياسي، لكنه فقد 11 مقعداً مقارنة بانتخابات 2023، بسبب رفض الأحزاب الأخرى التعاون معه وسلوكه الذي أدى إلى إسقاط الحكومة السابقة، ما جعله غير موثوق بالنسبة لباقي الأطراف.

وأضاف أن نتائج 2025 لا تعني انهيار اليمين المتطرف، لكنها تعكس عودة الوسطية بعد السياق الاستثنائي الذي ساعد صعوده في 2023، والذي ارتبط بشكل مباشر بأحداث 7 أكتوبر والتغطية الإعلامية التي عززت فزاعة الهجرة واللاجئين.

وأوضح نمر أن الناخب الهولندي كان واعياً بشكل أكبر لتأثير الحملات الإعلامية والتهويل السياسي، وفضل التركيز على السياسات الواقعية والملفات الداخلية، بدلاً من الانجراف وراء الخطاب الشعبوي المتطرف، وهو ما أدى إلى فقدان الحزب لجزء من قوته السياسية، ولكنه لا يزال لاعبًا رئيسيًا في البرلمان ويحتفظ بحضور قوي ضمن المشهد السياسي الهولندي.

تأثير القضية الفلسطينية على الانتخابات
أشار نمر إلى أن تأثير القضية الفلسطينية على الانتخابات كان محدوداً هذه المرة بعد الاتفاق الأخير، وأن الناخب الهولندي ركز اهتمامه على القضايا الداخلية مثل الهجرة والإسكان والاندماج الأوروبي.

وأضاف أن الانتخابات الأخيرة أعادت توزيع الأدوار والأوزان السياسية، ومنحت الجميع فرصة التواجد سواء من اليمين أو الوسط أو اليسار، مع إبراز أهمية الحوار السياسي والتنازلات لتشكيل حكومة مستقرة.

وأكد نمر أن الانتخابات لم تشهد صعوداً لليمين أو اليسار بشكل حاسم، بل أعادت توازن القوى السياسية، وأن التركيز سيكون على الملفات المحلية التي تهم الناخب الهولندي، بعيداً عن النزاعات الدولية، بما فيها القضية الفلسطينية، والتي لم تعد تمثل محور اهتمام الناخب الحالي بنفس القوة التي كانت عليها في 2023.

توجهات الحكومة المقبلة
أكد نمر أن توجهات الحكومة القادمة في مسائل الهجرة واللاجئين والقضية الفلسطينية ستعتمد بشكل رئيسي على طبيعة التحالف الذي سيتم تشكيله لتجاوز الأغلبية المطلوبة، وأضاف أن المفاوضات ستكون صعبة ومعقدة، وستتطلب تنازلات كبيرة من جميع الأطراف، لكن السياسة الهولندية ستظل عقلانية، ولن تسمح للفكر المتطرف بالسيطرة على القرارات، وستبحث عن حلول تصب في مصلحة الناخب وتضمن استقرار الدولة، بعيداً عن المزايدات الشعبوية أو الفزاعة الإعلامية التي كانت تمارسها بعض الأطراف في الماضي.

المصدر: عربي21