رئيسا وزراء مصر ولبنان يشهدان توقيع عدد من مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور نواف سلام، رئيس مجلس الوزراء اللبناني، بمقر مجلس الوزراء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع عدد من مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون المشترك، وذلك في ختام أعمال الدورة العاشرة للجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة بين البلدين.
وتضمنت الاتفاقيات المبرمة اليوم، مذكرة تفاهم في مجال رسم السياسات الاقتصادية والتنموية وتبادل الخبرات في مجال التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة الاقتصاد والتجارة بالجمهورية اللبنانية، والتي وقعها كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، عن الجانب المصري، والدكتور عامر البساط، وزير الاقتصاد والتجارة، عن الجانب اللبناني.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين معهد التخطيط القومي ووزارة الاقتصاد والتجارة بالجمهورية اللبنانية 2025 - 2027، والتي وقعها كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، عن الجانب المصريّ، والدكتور عامر البساط، وزير الاقتصاد والتجارة بالحكومة اللبنانية.
وشملت الاتفاقيات المبرمة كذلك، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التنمية المحلية، ووزارة الداخلية والبلديات بالجمهورية اللبنانية، حول التعاون المتبادل في مجال التنمية المحلية، والتي وقعها كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، عن الجانب المصري، والدكتور عامر البساط، وزير الاقتصاد والتجارة، عن الجانب اللبناني.
كما شهد رئيسا وزراء البلدين توقيع بروتوكول التعاون التدريبي بين الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، والمديرية العامة للطيران المدني في وزارة الأشغال العامة والنقل اللبنانية، والذي وقعه كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، عن الجانب المصري، وفايز رسامني، وزير الأشغال العامة والنقل، عن الجانب اللبناني.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بشأن إمكانية التعاون بين البلدين في مجال الحماية الاجتماعية بين وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الشئون الاجتماعية بالجمهورية اللبنانية، والتي وقعها كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، عن الجانب المصري، والسفير يوسف رجّي، وزير الخارجية والمغتربين، عن الجانب اللبناني.
وشهد رئيسا وزراء البلدين كذلك توقيع اتفاقية في مجال النقل البحري بين مصر ولبنان، والتي وقعها كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، عن الجانب المصري، وفايز رسامني، وزير الأشغال العامة والنقل، عن الجانب اللبناني.
كما تم توقيع البرنامج التنفيذي المقترح لبروتوكول التعاون الصناعي بين البلدين، والذي وقعته الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، عن الجانب المصري، وفايز رسامني، وزير الأشغال العامة والنقل بالحكومة اللبنانية.
وشملت الاتفاقيات كذلك، توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم الفني بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية، والتي وقعها محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الجانب المصري، والسفير يوسف رجّي، وزير الخارجية والمغتربين بالحكومة اللبنانية.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والحكومة اللبنانية ممثلة في وزارة الزراعة، للتعاون في مجال الأبحاث الزراعية، ووقع المذكرة كل من علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن الجانب المصري، والسفير يوسف رجّي، وزير الخارجية والمغتربين، عن الجانب اللبناني.
وفي الوقت نفسه، تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارة الشئون الاجتماعية بالجمهورية اللبنانية، بشأن التعاون في مجالات الإسكان والعمران، والتي وقعها المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن الجانب المصري، والدكتور عامر البساط، وزير الاقتصاد والتجارة بالحكومة اللبنانية، عن الجانب اللبناني.
كما تضمنت الاتفاقيات، مذكرة تفاهم بين مصلحة الجمارك المصرية وإدارة الجمارك اللبنانية في المجالات الضريبية والجمركية والمساعدة المتبادلة في الأمور الجمركية، والتي وقعها أحمد كجوك، وزير المالية، عن الجانب المصري، وياسين جابر، وزير المالية عن الجانب اللبناني.
وشملت الاتفاقيات أيضا، توقيع مشروع مذكرة تفاهم بين الحكومة المصرية والحكومة اللبنانية، بشأن الاعفاء المتبادل من اشتراطات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، ووقعها السفير إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، عن الجانب المصري، والسفير علي الحلبي، سفير لبنان لدى مصر.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرقابة المالية ولجنة مراقبة هيئات الضمان بالجمهورية اللبنانية، ووقعها الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن الجانب المصري، والقاضي محمود مكيّه، أمين عام مجلس الوزراء اللبناني.
كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين الحكومة المصرية، ممثلة في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وحكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة في مجلس الخدمة المدنية في مجال الإدارة والوظيفة العامة والخدمة المدنية، ووقعه كل من المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن الجانب المصري، والقاضي محمود مكيّه، أمين عام مجلس الوزراء اللبناني.
كما شهد رئيسا وزراء مصر ولبنان توقيع مذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين في مجال حماية المستهلك والرقابة على الأسواق، ووقعها إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن الجانب المصري، والدكتور محمد أبو حيدر، مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة، عن الجانب اللبناني.
وعقب ذلك، وقع كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور نواف سلام، رئيس مجلس الوزراء اللبناني، محضر الدورة العاشرة للجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: توجيه رئاسي بتقديم كل الدعم لـ لبنان خلال الفترة المقبلة
رئيس الوزراء يكشف موعد زيارته إلى بيروت لتفعيل الاتفاقيات المشتركة
عاجل.. رئيس الوزراء ونظيره اللبناني يترأسان اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء اللبناني الدكتور نواف سلام رئيسا وزراء مصر ولبنان توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين مصر ولبنان وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی وزیر الاقتصاد والتجارة مجلس الوزراء اللبنانی الأشغال العامة والنقل بالجمهوریة اللبنانیة رئیس مجلس الوزراء عن الجانب المصری وزیر الخارجیة بین البلدین بین وزارة ممثلة فی فی مجال
إقرأ أيضاً:
تعظيم سلام من الشعب المصري إلى وزير الداخلية اللواء محمود توفيق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل التحولات الإقليمية المتسارعة والتحديات الأمنية المتشابكة، برزت وزارة الداخلية كأحد أهم أعمدة الدولة في الحفاظ على الاستقرار الداخلي، وترسيخ مفهوم الأمن المصري الشامل الذي لا يقتصر على المواجهة التقليدية للجريمة، بل يمتد إلى بناء منظومة حديثة تعتمد على التكنولوجيا والتحليل المعلوماتي.
ويأتي اسم اللواء محمود توفيق في قلب هذه المنظومة باعتباره قائد مرحلة التطوير الشامل داخل الوزارة، حيث أعاد تشكيل أدوات العمل الأمني بما يتماشى مع طبيعة التحديات الحديثة.
لقد شهدت وزارة الداخلية المصرية خلال السنوات الأخيرة نقلة نوعية في الأداء، انعكست بشكل مباشر على قوة الأمن المصري وقدرته على التعامل مع ملفات شديدة التعقيد، وعلى رأسها ملف مكافحة الإرهاب وملف مكافحة المخدرات، إلى جانب مواجهة الجرائم الإلكترونية التي أصبحت جزءًا أساسيًا من المشهد الأمني العالمي.
هذا التحول لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة استراتيجية واضحة المعالم تقوم على التطوير المؤسسي، والتدريب المستمر، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة، وهو ما جعل وزارة الداخلية المصرية نموذجًا إقليميًا في إدارة الأمن الحديث.
وفي هذا السياق، لم تعد المواجهة الأمنية تعتمد فقط على التحرك الميداني، بل أصبحت قائمة على الرصد الاستباقي والتحليل الرقمي، مما عزز من قوة الأمن المصري في مواجهة التهديدات قبل وقوعها، ورسخ دور وزارة الداخلية المصرية كحائط صد رئيسي أمام أي محاولات لزعزعة الاستقرار.
وتؤكد هذه المرحلة أن ملف مكافحة الإرهاب وملف مكافحة المخدرات لم يعودا مجرد قضايا أمنية تقليدية، بل أصبحا جزءًا من استراتيجية دولة متكاملة يقودها جهاز أمني حديث ومتطور.
التحول المؤسسي لوزارة الداخلية المصرية.. من الأمن التقليدي إلى الأمن الذكيشهدت وزارة الداخلية المصرية خلال السنوات الأخيرة عملية إعادة هيكلة شاملة اعتمدت على تحديث الفكر الأمني قبل تحديث الأدوات، وهو ما جعل مفهوم الأمن المصري أكثر شمولًا ومرونة في التعامل مع التحديات. فقد تم إدخال نظم تحليل البيانات الضخمة، وتطوير قواعد المعلومات الجنائية، وربط قطاعات الوزارة بشبكات رقمية موحدة، الأمر الذي أسهم في رفع كفاءة الأداء الأمني بشكل غير مسبوق.
هذا التطوير انعكس بشكل مباشر على قدرة وزارة الداخلية المصرية في التعامل مع ملفات حساسة مثل مكافحة الإرهاب، حيث أصبح التحرك الأمني قائمًا على معلومات دقيقة وتحليل متقدم يساعد على استباق المخاطر.
كما ساهم هذا التحول في دعم جهود مكافحة المخدرات عبر تتبع شبكات التهريب الدولية والمحلية باستخدام أدوات تكنولوجية حديثة.
ويؤكد هذا النهج أن الأمن المصري لم يعد يعتمد على رد الفعل، بل أصبح يعتمد على الوقاية والاستباق.
وفي إطار هذا التطوير، لعب اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، دورًا محوريًا في إعادة صياغة منظومة العمل داخل وزارة الداخلية المصرية، بما يضمن تحقيق التوازن بين الحسم الأمني واحترام حقوق الإنسان. وقد أدى هذا التوجه إلى تعزيز ثقة المواطنين في أجهزة الدولة، ورفع كفاءة الأداء في ملفات مكافحة الإرهاب ومكافحة المخدرات، وترسيخ مفهوم الأمن المصري الحديث القائم على العلم والتكنولوجيا.
مكافحة الإرهاب في مصر.. استراتيجية استباقية تحمي الدولة من الخطريعد ملف مكافحة الإرهاب أحد أبرز محاور عمل وزارة الداخلية المصرية خلال العقد الأخير، حيث تبنت الدولة استراتيجية متكاملة تستهدف القضاء على البؤر الإرهابية وتجفيف منابع التمويل.
وقد نجحت الأجهزة الأمنية في تحقيق نجاحات كبيرة في هذا الملف، من خلال توجيه ضربات استباقية دقيقة للتنظيمات المتطرفة، وهو ما عزز من قوة الأمن المصري في مواجهة أخطر التهديدات.
وقد اعتمدت وزارة الداخلية المصرية في ملف مكافحة الإرهاب على تطوير وحدات الرصد والمتابعة، وتكثيف العمل المعلوماتي، مما ساعد على إحباط العديد من المخططات قبل تنفيذها.
كما تم تعزيز التعاون الدولي في مجال تبادل المعلومات، وهو ما رفع من كفاءة المنظومة الأمنية المصرية. وتؤكد هذه الجهود أن الأمن المصري أصبح أكثر قدرة على التعامل مع الإرهاب العابر للحدود.
وفي هذا الإطار، ساهمت قيادة اللواء محمود توفيق في تعزيز قدرات وزارة الداخلية المصرية عبر تطوير قطاع الأمن الوطني، الذي يلعب دورًا محوريًا في ملف مكافحة الإرهاب.
وقد انعكس ذلك على تقليل معدلات العمليات الإرهابية بشكل كبير، مما يؤكد نجاح استراتيجية الأمن المصري في حماية الدولة والمجتمع.
مكافحة المخدرات.. معركة مستمرة ضد أخطر تهديد اجتماعييمثل ملف مكافحة المخدرات أحد أهم التحديات التي تواجه وزارة الداخلية المصرية، حيث تتعامل الدولة مع شبكات تهريب منظمة تمتد عبر الحدود. وقد تبنت الوزارة استراتيجية شاملة تهدف إلى القضاء على مصادر التهريب والاتجار، مما ساهم في تعزيز قوة الأمن المصري في مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.
وقد نجحت وزارة الداخلية المصرية في تنفيذ العديد من العمليات النوعية في مجال مكافحة المخدرات، شملت ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة، وتفكيك شبكات إجرامية دولية.
كما تم استخدام التكنولوجيا الحديثة في تتبع مسارات التهريب، وهو ما رفع من كفاءة الأداء الأمني.
ويؤكد هذا النجاح أن ملف مكافحة المخدرات لا يقل أهمية عن ملف مكافحة الإرهاب، حيث يشكل كلاهما تهديدًا مباشرًا لأمن المجتمع. وقد لعبت قيادة اللواء محمود توفيق دورًا رئيسيًا في دعم قدرات وزارة الداخلية المصرية في هذا المجال، مما عزز من قوة الأمن المصري وقدرته على حماية الشباب والمجتمع من هذه الآفة.
الأمن الرقمي.. جبهة جديدة في مواجهة الفوضى الإلكترونيةمع تطور التكنولوجيا، أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي ساحة جديدة تتعامل معها وزارة الداخلية المصرية ضمن منظومة الأمن المصري الحديث. فقد ظهرت جرائم جديدة مثل الابتزاز الإلكتروني، ونشر الشائعات، وغسل الأموال عبر الإنترنت، وهو ما استدعى تطوير أدوات مكافحة الإرهاب ومكافحة المخدرات لتشمل الفضاء الرقمي.
وقد أنشأت وزارة الداخلية المصرية وحدات متخصصة لرصد المحتوى الإلكتروني، والتعامل مع الحسابات المشبوهة، مما ساهم في تعزيز قوة الأمن المصري في مواجهة الجرائم الإلكترونية.
كما تم استخدام تقنيات تحليل البيانات لتتبع مصادر الشائعات والتصدي لها بشكل سريع وفعال.
ويأتي هذا التطور ضمن رؤية اللواء محمود توفيق لتحديث منظومة العمل داخل وزارة الداخلية المصرية، بما يواكب التحول الرقمي العالمي.
وقد ساعد ذلك في دعم جهود مكافحة الإرهاب ومكافحة المخدرات حتى في الفضاء الإلكتروني، مما جعل الأمن المصري أكثر شمولًا وفعالية.
تطوير العنصر البشري.. الشرطة الحديثة كركيزة للأمن المصريلم يقتصر التطوير داخل وزارة الداخلية المصرية على التكنولوجيا فقط، بل شمل العنصر البشري باعتباره الأساس الحقيقي لمنظومة الأمن المصري.
فقد تم إطلاق برامج تدريب متقدمة تهدف إلى رفع كفاءة الضباط والأفراد في مجالات مكافحة الإرهاب ومكافحة المخدرات والتعامل مع الجمهور.
كما أولت وزارة الداخلية المصرية اهتمامًا كبيرًا بتطوير مهارات التعامل مع الأزمات، وتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان، مما انعكس على جودة الأداء الأمني. ويؤكد هذا النهج أن الأمن المصري لا يقوم فقط على القوة، بل على الاحترافية والتوازن.
وقد ساهمت رؤية اللواء محمود توفيق في بناء جيل جديد من رجال الشرطة داخل وزارة الداخلية المصرية قادر على مواجهة التحديات الحديثة، سواء في ملف مكافحة الإرهاب أو ملف مكافحة المخدرات، مما عزز من قوة الأمن المصري بشكل شامل.
وزارة الداخلية المصرية.. منظومة وطن تحمي المستقبلفي النهاية، تؤكد التجربة المصرية أن وزارة الداخلية المصرية أصبحت واحدة من أكثر المؤسسات تطورًا في المنطقة، بفضل رؤية واضحة قادها اللواء محمود توفيق، الذي أسهم في بناء منظومة أمنية حديثة تعتمد على العلم والتكنولوجيا.
لقد أثبتت الجهود المتواصلة في ملفات مكافحة الإرهاب ومكافحة المخدرات أن الأمن المصري قادر على التكيف مع التحديات المتغيرة، وأن الدولة المصرية تمتلك جهازًا أمنيًا قويًا يحمي مقدراتها ويصون استقرارها.
وتبقى الرسالة الأهم أن وزارة الداخلية المصرية ليست مجرد جهاز أمني، بل منظومة وطنية متكاملة تعمل على حماية المواطن، وترسيخ الاستقرار، وبناء مستقبل أكثر أمانًا لمصر وشعبها.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو