الخط الفاصل مع الصحراء الغربية يختفي من خرائط غوغل في المغرب
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
الرباط- اختفت من خرائط غوغل في المغرب الخطوط المنقطة الفاصلة عن الصحراء الغربية تقليديا، كما لاحظ صحافيون في وكالة فرانس برس السبت 1 نوفمبر 2025، غداة تأييد مجلس الأمن الدولي مقترح الحكم الذاتي المغربي للإقليم المتنازع عليه.
وأعرب العديد من النشطاء المغاربة في منشورات على الانترنت عن سعادتهم باختفاء "الخط الوهمي" الفاصل مع الصحراء الغربية.
يبدو حتى الآن أن اختفاء الخطوط المنقطة يقتصر على خرائط غوغل المعروضة للمستعملين في المغرب. أما في دول أخرى، ولا سيما الولايات المتحدة وقبرص وفرنسا والجزائر، فلا تزال هذه الخطوط معروضة على الخرائط.
ولم تعلق غوغل على هذا التغيير، لكن الشركة الأميركية وحدها هي القادرة على تعديل طريقة عرض خرائطها.
يأتي هذا التغيير بعد ساعات فقط من نقطة تحول دبلوماسية وصفها المغرب بأنها "تاريخية"، إذ أعرب مجلس الأمن الدولي مساء الجمعة عن دعمه لخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية، واصفا إياها بأنها الحل "الأكثر واقعية" لقضية الإقليم المتنازع عليه.
وتعتبر الأمم المتحدة الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة حتى العام 1975، من بين "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي" في ظل غياب تسوية نهائية. وهي الإقليم الوحيد في القارة الإفريقية الذي لا يزال وضعه معلقا بعد انتهاء الاستعمار، ويشهد نزاعا بين الرباط وجبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر.
وكان مجلس الأمن يدعو حتى الآن المغرب وبوليساريو والجزائر وموريتانيا إلى استئناف المفاوضات المتوقفة منذ 2019 للتوصل إلى "حل سياسي واقعي ودائم ومقبول من الطرفين".
لكن مشروع القرار الأميركي الذي أقر الجمعة يتبنّى موقفا مؤيدا لخطة الرباط المقدّمة عام 2007 والتي تنص على منح الإقليم حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية.
وجاء في القرار الذي أُقرّ بـ11 صوتا مؤيدا من دون معارضة، مقابل ثلاث دول امتنعت عن التصويت، في حين رفضت الجزائر المشاركة، أن الخطة التي قدمها المغرب "قد تمثل الحل الأكثر واقعية" ويمكن أن تشكل "الأساس" لمفاوضات مستقبلية لإنهاء النزاع المستمر منذ خمسة عقود.
المصدر
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: الصحراء الغربیة
إقرأ أيضاً:
الأردن والخليج يدينان اعتداءات إيران ويؤكدان حق الدفاع
صراحة نيوز – أعرب الأردن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن وحدة موقفها المشترك في إدانة العدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيها، استنادا إلى المواقف المتعاقبة التي اعتمدها المجلس الوزاري لمجلس التعاون، ومجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية، والقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم (2817) لعام 2026.
وأكدت الدول أن اعتداءات إيران على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية استمرت دون توقف منذ 28 شباط 2026، وعقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في 17 حزيران 2026، وقد تصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على مملكة البحرين ودولة الكويت والأردن، وشملت منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية.
وشددت الدول السبع على أن هذه الاعتداءات المتواصلة تشكل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم (2817) لعام 2026، والتعهدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، كما تشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين.
كما أكدت الدول السبع حقها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقًا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في مواجهة هذه الاعتداءات المستمرة.
ورحبت الدول السبع بقرار رئيس وزراء جمهورية العراق حصر السلاح بيد الدولة، بموعد أقصاه 30 أيلول 2026، معربة في الوقت ذاته عن دعمها للإجراءات الحاسمة والفعالة التي تتخذها الحكومة العراقية، بموجب مسؤولياتها، للحيلولة دون استمرار الفصائل والمليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران في شن عملياتها العدائية على دول المنطقة.
ودعت الدول السبع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فورًا، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وممارسة سلطته القانونية للنظر في اتخاذ تدابير إضافية إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة.
وأشادت الدول السبع ببسالة قواتها المسلحة ومهنيتها وجاهزيتها العالية في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين، وثمنت صمود مواطنيها ووحدتهم في مواجهة هذه التحديات، بما يعكس منعة أوطانها وقوة الروابط بين قياداتها وشعوبها.
وأعادت الدول السبع التأكيد على التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب، والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، معربة عن استعدادها للعمل مع جميع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصل إلى ترتيبات دائمة تنسجم مع القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وسيادة الدول، ومبادئ حسن الجوار.
كما أكدت الدول تضامنها الكامل مع السعودية، ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، معربة عن تقديرها للجهود الدبلوماسية التي تبذلها المملكة وسلطنة عُمان للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم للأزمة اليمنية، وما تقدمه المملكة من دعم تنموي وإنساني للجمهورية اليمنية.