حكومة بلا موارد.. قرار الرئاسي بتحصيل الإيرادات يكشف حجم العبث والفساد

كشف قرار مجلس القيادة الرئاسي، بالموافقة على خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، عن فقدان الحكومة السيطرة على أهم إيراداتها في المناطق المحررة.

القرار، الذي حمل رقم (11) لعام 2025م، تضمن قائمة من المعالجات للاختلالات القائمة في عملية تحصيل وتوريد الموارد العامة بالمحافظات المحررة.

وتعاني الحكومة حالياً من أزمة مالية خانقة جراء استمرار توقف تصدير النفط للعام الثالث على التوالي، وتفاقمت هذه الأزمة مؤخراً حتى وصلت إلى حد عجز الحكومة عن دفع مرتبات الموظفين لثلاثة أشهر متوالية.

تفاقم الأزمة خلال هذا العام جاء بسبب التوقف شبه الكلي للدعم الخارجي، وخاصة من التحالف العربي، الذي أنقذ الحكومة خلال العامين الماضيين في مواجهة غياب عائدات النفط.

ويرجع توقف الدعم الخارجي إلى إصرار المانحين، خصوصاً الجانب السعودي، على قيام الحكومة بإصلاحات اقتصادية وإدارية جذرية تحدّ من الفساد والهدر في مؤسساتها، ولا سيما في ملف تحصيل الإيرادات المركزية بالمحافظات المحررة.

>> اجتماعات مكثفة للرئاسي حول ملف تحصيل الإيرادات مع تعثر الدعم الخارجي

وتعاني الحكومة من حرمانها أهم الإيرادات المركزية من قبل السلطات المحلية في المحافظات المحررة، وهو ما أكده اليوم قرار مجلس القيادة الرئاسي، الهادف إلى ضبط تحصيل هذه الإيرادات.

إذ ألزم القرار جميع المحافظات، وفي مقدمتها (العاصمة عدن – مأرب – حضرموت – المهرة – تعز)، بتوريد كافة الإيرادات المركزية إلى حسابات الحكومة في البنك المركزي اليمني وفروعه في المحافظات، ومنع تجنيب أو الصرف من هذه الموارد تحت أي مبرر.

ومع غياب أي معلومات رسمية عن حجم الإيرادات المركزية غير المحصلة من قبل الحكومة، تشير تقارير إعلامية إلى أنها تصل إلى 80% من إجمالي الإيرادات، ما يؤكد أن أهم هذه الموارد خارج نطاق سيطرة الحكومة.

فالقرار يكشف عدم تحصيل الحكومة لحصتها من مبيعات الغاز المحلي في مأرب، وحصتها من مبيعات المشتقات النفطية المنتجة محليًا في كل من مأرب وحضرموت، ويحدد القرار على وجه الخصوص (مبيعات البنزين المحسن +C5) في مأرب.

ورغم أن هذه المشتقات تُنتَج من قبل شركتين حكوميتين هما “بترومسيلة” و“صافر”، إلا أن القرار يؤكد صحة التقارير والتحقيقات الإعلامية التي أشارت خلال السنوات الماضية إلى أن الشركتين لا تخضعان بالكامل لسلطة الحكومة، خصوصاً في جانب الإيرادات.

ويلزم القرار الشركتين بتسليم كامل إنتاجهما من جميع المواد المنتجة إلى شركة النفط اليمنية، لتتولى الأخيرة وحدها مسؤولية تسويقها عبر فروعها وفقاً للقانون، وتوريد كامل الإيرادات إلى حساب الحكومة في البنك المركزي اليمني.

كما يشير القرار إلى غياب تعاون بعض الوزارات في تحصيل إيراداتها، حيث نص على إلزام وزارة الخارجية بتوريد الدخل القنصلي إلى الحسابات المخصصة بالبنك المركزي اليمني.

ويلزم القرار أيضاً الوزارات المشرفة على وحدات اقتصادية بتوريد حصة الحكومة من فائض الأرباح، مع إغلاق كافة الحسابات المفتوحة لهذه الوحدات خارج البنك المركزي اليمني.

ولا يقف الأمر عند حرمان الحكومة من إيراداتها من قبل السلطات المحلية أو بعض الوزارات، بل إن القرار الرئاسي يكشف عن تدخلات وتجاوزات تمس صلاحيات الحكومة ورئيسها.

فقد ألزم القرار محافظي المحافظات بعدم التدخل في أعمال وشؤون المنافذ الجمركية، سواء بمنح أي تخفيضات أو إعفاءات جمركية أو غيرها من التدخلات غير القانونية، مع إلغاء كافة الرسوم غير القانونية المفروضة من قبل المحافظين أو الوزارات أو أي جهة أخرى.

كما نص القرار على إلغاء كافة الصناديق المستحدثة من دون أي إجراءات قانونية، وإغلاق منافذ بحرية “مستحدثة بالمخالفة للقوانين المنظمة”، وحددها بـ(قنا – الشحر – نشطون – رأس العارة).

وتطرق القرار إلى واحدة من أبرز بؤر الفساد في المناطق المحررة، وهي نقاط الجباية على الطرقات ومداخل المدن، حيث ألزم القرار المحافظين ووزارتي الدفاع والداخلية بإلغائها.

بالإضافة إلى ذلك، نص القرار على إخضاع جميع الميازين للرقابة الحكومية، على أن يتولى صندوق صيانة الطرق مسؤولية الإشراف عليها واتخاذ ما يراه مناسبًا بشأنها.

المصدر: نيوزيمن