بن حبتور يؤكد اهمية استعادة التنمية المتوقفه بفعل العدوان
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
حيث اطلّع الدكتور بن حبتور وأمين العاصمة على سير العمل بمشروع إعادة تأهيل وترميم وصيانة بعض شوارع حي الأمناء بمديرية الوحدة الذي يُنفذّ بتكلفة 278 مليونًا و664 ألف ريال، بتمويل محلي ومساهمة مجتمعية.
وتعرفا على مكونات المشروع الذي تنفذه الوحدة التنفيذية لإنشاء وصيانة الطرق والأماكن العامة بالأمانة، ويشمل جسر خرساني ورصف حجري وترميمات إسفلتية وصيانة لعدد من شوارع حي الأمناء "المرحلة الأولى".
كما تفقد عضو المجلس السياسي الأعلى وأمين العاصمة، سير العمل بمشروعي إعادة تأهيل وترميم وصيانة شارعي سقطرى وخولان في مديرية السبعين بتكلفة 520 مليون ريال.
واستمعا من وكيل الأمانة لقطاع الأشغال والمشاريع المهندس عبدالكريم الحوثي ونائب مدير الوحدة التنفيذية المهندس علي محرقة، إلى شرح عن مستوى الإنجاز في مشاريع التأهيل التي تتضمن تنفيذ جسور خرسانية سطحية وطبقات إسفلتية وأعمال ترميم وصيانة للمقاطع المتهالكة بشوارع الأمناء وسقطرى وخولان بمديريتي الوحدة والسبعين.
كما اطلعا على سير العمل بمشروع إعادة ترميم وصيانة شارع فلسطين بمديرية بني الحارث "المرحلة الثانية"، بتكلفة 100 مليون ريال بتمويل محلي، تنفذه المؤسسة العامة للطرق والجسور.
واعتبر عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور بن حبتور، في تصريح صحفي، النزول الميداني فرصة للاطلاع على سير العمل في أمانة العاصمة وأوضاع العاملين بما في ذلك تنفيذ الأعمال الخدمية واستعادة دور التنمية المحلية التي تم إيقافها بقرار من دول تحالف العدوان التي فرضت الحصار وضيقّت الخناق على الشعب اليمني.
وأشاد بمستوى العمل المتواصل الذي لمسه خلال الزيارة من قبل قيادة الأمانة والكادر الفني والعاملين في تنفيذ المشاريع التي تم زيارتها والممولة من قبل الأمانة.
ونوه الدكتور بن حبتور بالجهود المبذولة من قبل المعنيين في تنفيذ شبكة الصرف الصحي ابتداءًا من شارع خولان مرورًا بقلب العاصمة وصولًا إلى الروضة، معتبرًا هذا العمل حيويًا ومهمًا لتحسين خدمات الصرف الصحي بالأمانة.
وبين أن المشاريع الخدمية التي تنفذ في أمانة العاصمة والمحافظات تتسق مع موجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي الذي يحث على الاقتراب أكثر من المواطنين وتلمس همومهم ومعالجة قضاياهم.
من جهته اعتبر أمين العاصمة عباد، المشاريع الخدمية أحد أهم شرايين التنمية المحلية، تّنفّذ في إطار خطط وبرامج أمانة العاصمة للعام ١٤٤٧هـ وتشمل حزمة من المشاريع الخدمية والتنموية في مجالات الطرق والتحسين والمياه والصرف الصحي.
وأكد الحرص على تكثيف الجهود والعمل على تحقيق متطلبات وأهداف التنمية بأمانة العاصمة تنفيذًا لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم. رافقهما مديرا مديريتي السبعين محمد الوشلي وبني الحارث حمد بن راكان وقيادات تنفيذية.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: سیر العمل بن حبتور
إقرأ أيضاً:
مطار عدن .. بوابة السفر التي تحولت إلى فخّ للمسافرين
لم يعد مطار عدن الدولي مجرد بوابة عبور إلى العالم بالنسبة لليمنيين، بل أصبح لدى كثيرين مرادفاً للخوف والترقّب، فبين جدرانه ونقاط تفتيشه، تتوارى حكايات عشرات المسافرين الذين تحوّلت رحلاتهم إلى كوابيس من الاعتقال والإخفاء القسري على أيدي مليشيات مدعومة من دول تحالف العدوان، في مشهد يعكس مدى الفوضى الأمنية والانفلات الذي يعيشه الجنوب المحتل، وخصوصاً محافظة عدن.
يمانيون / تقرير / خاص
يتناول هذا التقرير ما يجري داخل مطار عدن المحتلّ، حيث تشير شهادات وتقارير حقوقية إلى أن المطار لم يعد مجرد مرفق مدني، بل تحول إلى فخٍ للمسافرين الذين يُعتقل بعضهم فور وصولهم أو مغادرتهم، استناداً إلى الهوية أو الانتماء المناطقي.
يُظهر التقرير كيف تُمارس هذه الاعتقالات من قبل ميليشيات مدعومة من تحالف العدوان ، في إطار ما يصفه مراقبون بأنه مخطط ممنهج لضرب الاستقرار في عدن وإشعال الأوضاع مجدداً.
على مدار السنوات الماضية، ظل مطار عدن شريان الحياة الوحيد لليمنيين بعد توقف معظم مطارات البلاد بسبب العدوان والحصار. غير أن هذا الشريان بدأ يتحول إلى منطقة خطر.
تؤكد شهادات من أسر محتجزين أن أبناءهم اعتُقلوا مباشرة عند بوابة المطار، بعد عودتهم من رحلات علاجية أو عمل، دون أي تهم واضحة.
وتكشف تقارير صادرة عن منظمات محلية ودولية أن عمليات الاعتقالات تتم بشكل انتقائي، حيث يُستهدف القادمون من مناطق شمالية أو من محافظات بعينها، في انتهاك صريح لحق التنقل الذي تكفله القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية.
الاعتقال يبدأ عند ختم الجواز
بحسب وثائق صادرة عن منظمة حقوقية، اعتُقل سبعة مواطنين في 27 مارس من العام الماضي فور وصولهم إلى مطار عدن، ثم نُقلوا إلى سجن بير أحمد سيئ السمعة، دون محاكمة أو السماح لعائلاتهم بالتواصل معهم.
تقول إحدى الأسر إن نجلها اختفى بعد مكالمة قصيرة من المطار، ثم تبيّن لاحقاً أنه محتجز منذ أشهر في سجن تشرف عليه قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، الممولة من الامارات .
منظمة دولية وثّقت أوضاعاً مروّعة داخل مراكز الاحتجاز في عدن، ووصفتها بأنها أماكن مكتظة ومليئة بالانتهاكات، يُحتجز فيها الناس بلا تهم واضحة أو محاكمات، وتشير المنظمة إلى أن هذه المراكز تدار من قبل مليشيات لا صلة لها بأي جانب أمني رسمي وتتلقى توجيهاتها من حهات خارجية
مطار مدني .. تحت قبضة الميليشيات
يقول مراقبون إن السيطرة الفعلية على المطار انتقلت إلى تشكيلات مسلحة تُعرف بقوات الحزام الأمني وأمن عدن، وهي مجموعات موالية للمجلس الانتقالي الجنوبي الممولة إماراتياً، هذه القوات، بحسب تقارير الأمم المتحدة، تدير شبكة من السجون غير الرسمية أبرزها سجن بير أحمد، حيث يُنقل العديد من المعتقلين الذين يُقبض عليهم في المطار أو في نقاط التفتيش المحيطة به.
وتفيد المعلومات بأن عدد المحتجزين هناك تجاوز 800 شخص، بعضهم لم يُعرض على أي جهة قضائية منذ سنوات ولم يواجهوا بأي تهمة حتى الآن.
اعتقالات على الهوية
تبدو دوافع الاعتقال، كما تشير المعطيات، سياسية ومناطقية أكثر منها أمنية، إذ يُستهدف القادمون من محافظات الشمال، أو من الذين يشتبه بانتمائهم إلى جهات لا تتماشى مع نفوذ الميليشيات المسيطرة الخاضعة لسلطة الاحتلال، وكثير منهم لم يكن ذنبه إلا أنه أراد السفر إلى الخارج للعلاج بعظهم مات في السجن
ويرى محللون أن هذه الممارسات تأتي ضمن مخطط أوسع لإعادة رسم الخارطة الديموغرافية والسياسية في الجنوب، وإرسال رسالة مفادها أن المطار، بوصفه رمزا للسيادة، لم يعد تحت سلطة الدولة اليمنية، بل أصبح بوابة خاضعة للحسابات الإقليمية.
تؤدي هذه الانتهاكات إلى نتائج خطيرة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، إذ فقد المواطنون الشعور بالأمن، وبات كثيرون يتجنبون السفر عبر عدن رغم أنها المنفذ الجوي الذي يفترض به أنه خارج الحسابات السياسية ويجب أن يكون متاحاً لكل اليمنيين، حتى العاملون في المجال الإغاثي لا يشعرون بالأمان أثناء السفر، فكل شخص معرض للاعتقال إذا لم يعجب أحد عناصر التفتيش.
مطار عدن .. مرآة للفوضى الأمنية في ظل الاحنلال
تحوّل مطار عدن إلى مرآة مصغّرة لحالة أمنية في غاية الخطورة، فبينما يُفترض أن يكون بوابة للحياة، أصبح شاهداً على غياب الأمن وتغلغل الميليشيات، ويرى مراقبون أن استمرار هذه الانتهاكات سيؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية، وإضعاف فرص أي تسوية سياسية مستقبلية، خصوصاً في ظل تعمد دول العدوان السعودية والامارات والحكومة التابعة لها، تجاهل ما يحدث، وغياب الرقابة الدولية الجادة.
يطالب حقوقيون وناشطون بفتح تحقيق مستقل حول الانتهاكات التي تقع في مطار عدن ومراكز الاحتجاز التابعة له، وإجبار الأطراف المسيطرة على الإفراج عن المحتجزين تعسفاً، وضمان حرية التنقل للمواطنين.
كما يدعون إلى إعادة المطار إلى إدارة مدنية بعيداً عن سطوة الميليشيات والتدخلات الأجنبية، باعتباره مرفقاً سيادياً لا يجب أن يتحول إلى أداة للقمع أو الابتزاز السياسي.
ختاماً
ما يجري في مطار عدن ليس مجرد تجاوز أمني عابر، بل انعكاس عميق لمخطط الاحتلال على الأرض اليمنية وخصوصاً عدن التي تحاول السعودية والامارات فرض حساباتها الخاصة وفق مخطط يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار،
في هذا المطار، تتقاطع مصائر الناس مع صراعات النفوذ، ويتحوّل ختم الجواز إلى بداية رحلة مجهولة.
إنه مشهد موجع لبلدٍ يبحث عن الاستقلال والتحرر من الوصاية، ومطارٍ ينتظر أن يعود بوابة عبور للحياة، لا إلى السجون.
الجبهة الوطنية عن افتتاح المتحف المصري: ميلاد مرحلة جديدة في الوعي الوطني