«ECMA» تطلق برنامجاً متخصصاً فى الأدوات المالية غير المصرفية
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
فى إطار استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز الكفاءة المهنية وتطوير المهارات المتخصصة داخل سوق المال المصرى، تطلق الجمعية المصرية للأوراق المالية (ECMA) برنامجها التدريبى الجديد مطلع نوفمبر 2025، والذى يركّز على أدوات القطاع المالى غير المصرفى كخطوة جديدة نحو دعم الكوادر العاملة فى المجال المالى والاستثمارى.
                
      
				
                    
    
				
أكدت ماجى سليم، المدير التنفيذى للجمعية، فى تصريحات خاصة لـ«الوفد»، أن البرنامج يأتى بالتعاون مع أحد بنوك الاستثمار الكبرى، ضمن رؤية الجمعية الرامية إلى تطوير الكفاءات المحلية ورفع مستوى الوعى الفنى بالأدوات المالية الحديثة.
وأوضحت أن البرنامج يستهدف تعميق الفهم العملى لعدد من الأدوات الاستثمارية الحيوية التى تشهد توسعًا فى السوق المصرى، وعلى رأسها التخصيم، والتوريق، والتمويل التأجيرى، مشيرةً إلى أن هذه الأدوات تمثل محركات أساسية للنمو داخل القطاع المالى غير المصرفى وتُعد من الركائز المهمة لتنشيط بيئة التمويل والاستثمار.
وأضافت «سليم» أن البرنامج سيستمر لمدة 3 أسابيع بمشاركة 10 متدربين من العاملين فى القطاع المالى، على أن يتولى نخبة من الخبراء والمتخصصين فى سوق الأوراق المالية تقديم المحاضرات، لضمان نقل الخبرة التطبيقية إلى الجيل الجديد من المتعاملين فى السوق.
تسعى الجمعية من خلال هذا البرنامج إلى خلق جيل محترف من الكوادر المالية القادرة على مواكبة التطورات العالمية فى أدوات التمويل والاستثمار، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمى لصناعة الخدمات المالية غير المصرفية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجمعية المصرية للأوراق المالية
إقرأ أيضاً:
الأكاديمية السلطانية للإدارة تطلق برنامج القيادة في الصناعات الثقافية والإبداعية
أطلقت الأكاديمية السلطانية للإدارة بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب برنامج "القيادة في الصناعات الثقافية والإبداعية"، ويهدف إلى المساهمة في تمكين المهارات القيادية والإدارية في القطاع الثقافي والإبداعي، وتعزيز قدرات الكفاءات الوطنية للمساهمة في بناء اقتصاد قائم على الإبداع والابتكار، بما يتواءم مع التوجهات الوطنية لتحقيق "رؤية عُمان 2040".
ويُعنى البرنامج بتمكين القيادات التنفيذية العاملة في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية من خلال تزويدهم بالمعارف الحديثة وأفضل الممارسات العالمية في القيادة، والسياسات والتشريعات الثقافية، والحوكمة، وإدارة الابتكار، والملكية الفكرية، والتمويل والاستثمار، إلى جانب خلق شبكة من القادة والممارسين في القطاع الثقافي والإبداعي.
وقالت الدكتورة فتحية بنت عبدالله الراشدية، مساعد الرئيس لشؤون البرامج في الأكاديمية السلطانية للإدارة: يأتي البرنامج ضمن توجهات الأكاديمية السلطانية للإدارة التي تسعى إلى تطوير القيادات الوطنية وتأهيلها في مختلف القطاعات، ومن بينها القطاع الثقافي والإبداعي الذي يُعد ركيزة أساسية للاقتصاد المعرفي، مضيفة: إن إطلاق برنامج القيادة في الصناعات الثقافية والإبداعية نقلة نوعية في تمكين القيادات الوطنية في هذا القطاع الحيوي، الذي يُعد أحد محركات التنويع الاقتصادي، كما نسعى من خلاله إلى تعزيز التفكير الاستراتيجي، وتمكين الابتكار والاستثمار في الاقتصاد الإبداعي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للقطاع الثقافي والإبداعي في سلطنة عُمان.
من جانبه، أكد هلال السبتي مشرف البرنامج أن البرنامج يهدف إلى تطوير القدرات القيادية للمشاركين، وتمكينهم من قيادة التغيير في مؤسساتهم بفاعلية، من خلال تزويدهم بالمعارف الحديثة والمهارات الاستراتيجية التي تعزز ثقافة الابتكار والإنتاجية، كما يركز على تعزيز فهم المشاركين للسياسات والتشريعات الثقافية، ومبادئ الحوكمة، وآليات الاستثمار في الاقتصاد الإبداعي، عبر تجربة تعليمية تجمع بين الجانب النظري والتطبيقي من خلال ورش عمل ومشاريع تطبيقية تفاعلية، موضحًا "نطمح من خلال البرنامج إلى بناء شبكة من القيادات الوطنية القادرة على ابتكار حلول ومبادرات تسهم في تطوير الصناعات الثقافية والإبداعية، وترسيخ مكانة سلطنة عُمان كمركز إقليمي للإبداع والثقافة.
وأشار إلى أن البرنامج يستهدف نخبة من القيادات التنفيذية في المؤسسات العاملة ضمن قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، من بينهم المديرون العامون، ورؤساء الجمعيات التخصصية، وشخصيات بارزة ذات علاقة بالقطاع، كما يمتد على مدى (10) أيام من التعلم التنفيذي تتضمن وحدات تعليمية متخصصة، ومشاريع تطبيقية، وورش عمل تفاعلية، إضافة إلى مرحلة تنفيذية تمتد من شهرين إلى ثلاثة أشهر لتطبيق المبادرات والمشاريع المكتسبة في بيئة العمل.
ويشتمل على (6) محاور أساسية تتمركز حول الاقتصاد الإبداعي وفهم دور الصناعات الثقافية في التنمية المستدامة، والحوكمة والإدارة الاستراتيجية التي تُعنى بتصميم آليات حوكمة مرنة والتخطيط الاستراتيجي للقطاع الإبداعي، السياسات والتشريعات، دعم الابتكار وتمكين المواهب، الملكية الفكرية التي تُعنى بإدارة حقوق الإبداع والابتكار في قطاع الصناعات الثقافية الإبداعية، والتمويل والاستثمار.