صادرات إربد الصناعية تتراجع إلى 80 مليون دولار في أكتوبر

صراحة نيوز- بلغت قيمة شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة صناعة إربد خلال شهر تشرين الأول الماضي نحو 80 مليون دولار، مسجّلة انخفاضًا بنسبة 20% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024، الذي بلغت فيه الصادرات 100.2 مليون دولار.

وبحسب بيان الغرفة، صدرت 1,469 شهادة خلال الشهر، مقابل 1,215 شهادة في تشرين الأول 2024، ما يعكس زيادة في عدد المعاملات رغم انخفاض القيمة الإجمالية للصادرات.

وجاء التراجع نتيجة انخفاض صادرات بعض القطاعات الرئيسية، أبرزها الصناعات الجلدية والمحيكات المتأثرة بانخفاض الطلب في الأسواق الأميركية بعد قرار التعرفة الجمركية الأخير، إلى جانب تراجع صادرات التعبئة والتغليف والورق والكرتون بنسبة 43%، وقطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية بنسبة 27%.

على الجانب الآخر، سجلت بعض القطاعات الصناعية نموًا ملحوظًا، إذ ارتفعت صادرات الصناعات الإنشائية نحو سبعة أضعاف، وزادت صادرات الصناعات العلاجية واللوازم الطبية بنسبة 49%، والصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل بنسبة 37%، ما يعكس تنوع أداء القطاعات الصناعية في المحافظة.

ووصلت صادرات الغرفة الإجمالية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي إلى 948.9 مليون دولار، مقارنة بـ 940.1 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 1%، ما يعكس مرونة الصناعة وقدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية الدولية.

وتوزعت الصادرات جغرافيًا على الولايات المتحدة الأميركية التي استحوذت على أكثر من نصف إجمالي الصادرات، تلتها الدول الأوروبية بنسبة 10.7%، ثم الدول العربية بنسبة 8.4%.

ولا تزال مدينة الحسن الصناعية تمثل الحصة الأكبر من صادرات المحافظة بنسبة 95.6%، تليها منطقة السايبر سيتي بنسبة 2.7%، حيث يشكّل هذان المركزان قلب النشاط الصناعي في إربد، مستضيفين استثمارات محلية وأجنبية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.

وقال رئيس غرفة صناعة إربد، هاني أبو حسان، إن التراجع خلال الشهر يعود بشكل رئيس إلى انخفاض صادرات قطاعي الصناعات الجلدية والمحيكات والتعبئة والتغليف، مشيرًا إلى أن الغرفة تعد حاليًا دراسة تحليلية لقياس أثر القرار الأميركي المتعلق بالتعرفة الجمركية على القطاع.

وأضاف أن القطاع الصناعي في إربد لا يزال ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني رغم التحديات، مؤكّدًا متابعة أداء الصادرات بشكل دوري والعمل مع الجهات الحكومية والمؤسسات الشريكة على فتح أسواق جديدة وتنويع قاعدة التصدير لتعزيز تنافسية المنتج الأردني واستدامة النمو الصناعي.

المصدر: صراحة نيوز