صادرات إربد الصناعية تتراجع إلى 80 مليون دولار في أكتوبر
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
صراحة نيوز- بلغت قيمة شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة صناعة إربد خلال شهر تشرين الأول الماضي نحو 80 مليون دولار، مسجّلة انخفاضًا بنسبة 20% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024، الذي بلغت فيه الصادرات 100.2 مليون دولار.
وبحسب بيان الغرفة، صدرت 1,469 شهادة خلال الشهر، مقابل 1,215 شهادة في تشرين الأول 2024، ما يعكس زيادة في عدد المعاملات رغم انخفاض القيمة الإجمالية للصادرات.
وجاء التراجع نتيجة انخفاض صادرات بعض القطاعات الرئيسية، أبرزها الصناعات الجلدية والمحيكات المتأثرة بانخفاض الطلب في الأسواق الأميركية بعد قرار التعرفة الجمركية الأخير، إلى جانب تراجع صادرات التعبئة والتغليف والورق والكرتون بنسبة 43%، وقطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية بنسبة 27%.
على الجانب الآخر، سجلت بعض القطاعات الصناعية نموًا ملحوظًا، إذ ارتفعت صادرات الصناعات الإنشائية نحو سبعة أضعاف، وزادت صادرات الصناعات العلاجية واللوازم الطبية بنسبة 49%، والصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل بنسبة 37%، ما يعكس تنوع أداء القطاعات الصناعية في المحافظة.
ووصلت صادرات الغرفة الإجمالية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي إلى 948.9 مليون دولار، مقارنة بـ 940.1 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 1%، ما يعكس مرونة الصناعة وقدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية الدولية.
وتوزعت الصادرات جغرافيًا على الولايات المتحدة الأميركية التي استحوذت على أكثر من نصف إجمالي الصادرات، تلتها الدول الأوروبية بنسبة 10.7%، ثم الدول العربية بنسبة 8.4%.
ولا تزال مدينة الحسن الصناعية تمثل الحصة الأكبر من صادرات المحافظة بنسبة 95.6%، تليها منطقة السايبر سيتي بنسبة 2.7%، حيث يشكّل هذان المركزان قلب النشاط الصناعي في إربد، مستضيفين استثمارات محلية وأجنبية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.
وقال رئيس غرفة صناعة إربد، هاني أبو حسان، إن التراجع خلال الشهر يعود بشكل رئيس إلى انخفاض صادرات قطاعي الصناعات الجلدية والمحيكات والتعبئة والتغليف، مشيرًا إلى أن الغرفة تعد حاليًا دراسة تحليلية لقياس أثر القرار الأميركي المتعلق بالتعرفة الجمركية على القطاع.
وأضاف أن القطاع الصناعي في إربد لا يزال ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني رغم التحديات، مؤكّدًا متابعة أداء الصادرات بشكل دوري والعمل مع الجهات الحكومية والمؤسسات الشريكة على فتح أسواق جديدة وتنويع قاعدة التصدير لتعزيز تنافسية المنتج الأردني واستدامة النمو الصناعي.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
الفقر في ألمانيا يسجل مستوى قياسياً جديداً ويطال أكثر من 13 مليون شخص
كشف تقرير حديث صادر عن الاتحاد الألماني للمساواة في الرفاهية عن ارتفاع معدل الفقر في ألمانيا إلى أعلى مستوياته على الإطلاق خلال عام 2025، في مؤشر يعكس تصاعد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه شريحة واسعة من السكان.
ووفقاً للتقرير، ارتفعت نسبة الأشخاص المعرضين للفقر من 15.5% في عام 2024 إلى 16.1% في عام 2025، بزيادة بلغت 0.6 نقطة مئوية، ليصل عدد المتأثرين بالفقر إلى نحو 13.3 مليون شخص.
وأوضح الاتحاد أن هذه الأرقام تستند إلى معيار الفقر النسبي المرتبط بالدخل، مشيراً إلى أن ألمانيا لم تسجل من قبل هذا العدد الكبير من الأشخاص الذين يعيشون تحت خطر الفقر، واصفاً الوضع بأنه "رقم قياسي محزن".
وبحسب تعريف الاتحاد الأوروبي، يُصنف الأشخاص الذين يقل دخلهم عن 60% من متوسط الدخل الوطني ضمن الفئات المعرضة لخطر الفقر. وفي ألمانيا، بلغ هذا الحد 1446 يورو صافياً شهرياً للفرد الواحد، بينما يصل إلى 3036 يورو شهرياً لأسرة مكونة من شخصين بالغين وطفلين دون سن الرابعة عشرة.
وأشار التقرير إلى أن معدلات الفقر عادت للارتفاع بعد فترة من التحسن النسبي بين عامي 2020 و2023، في ما وصفه الاتحاد بـ"التحول السلبي في الاتجاه"، مؤكداً وجود تفاوتات إقليمية كبيرة بين الولايات الألمانية.
وسجلت ولايتا بافاريا وبادن-فورتمبرج أدنى معدلات الفقر بفضل قوة اقتصادهما، حيث بلغت النسبة 12.6% و13.2% على التوالي. في المقابل، تصدرت ولاية بريمن القائمة بنسبة 27.5%، تلتها سكسونيا-أنهالت بنسبة 21.3%، فيما سجلت هامبورغ وبرلين معدلات بلغت 18.9% و18.7% على التوالي.
تفاقم أوضاع كبار السن
وحذر التقرير من تفاقم أوضاع كبار السن، مؤكداً أن الشيخوخة أصبحت تمثل خطراً متزايداً للوقوع في الفقر، إذ يتأثر نحو شخص من كل خمسة أشخاص تجاوزوا سن الخامسة والستين بالفقر أو بخطر التعرض له.
كما أظهرت البيانات أن الفقر يتركز بصورة أكبر بين الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم بنسبة 30.3%، والأسر التي يعيلها أحد الوالدين بنسبة 28.9%، إضافة إلى أصحاب المستويات التعليمية المنخفضة الذين بلغت نسبة تعرضهم للفقر 29.1%.
ويعكس هذا الارتفاع المتواصل في معدلات الفقر تحديات متزايدة أمام أكبر اقتصاد أوروبي، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الضغوط على الفئات الأكثر هشاشة داخل المجتمع الألماني.