المملكة تستضيف ورشة عمل كبار الضباط العسكريين حول القواعد الدولية التي تحكم العمليات العسكرية
تاريخ النشر: 1st, November 2025 GMT
* الفريق أول الرويلي: قيادتنا أولت اهتمامًا كبيرًا بأحكام القانون الدولي والإنساني والاغاثي
* احترام القانون الدولي والإنساني ركيزة أساسية في الأعمال العسكرية.. بل هو قيمة أخلاقية للجيوش
* وزارة الدفاع ضمّنت مناهج التعليم وبرامج التدريب القوانين الدولية الإنسانية
* السيدة ميريانا: علينا تحويل قواعد الحروب من نصوص على الورق إلى ممارسة فعلية في ميادين المعركة
* د.
عوض مانع القحطاني – “الجزيرة”
انطلقت أمس في الرياض أعمال النسخة الثامنة عشرة من ورشة عمل كبار الضباط العسكريين حول القواعد الدولية التي تحكم العمليات العسكرية “SWIRMO”، التي تنظمها وزارة الدفاع ممثلةً بجامعة الدفاع الوطني، بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وافتتح أعمال الورشة معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر السيدة ميريانا سبولياريتش إيغر، وذلك بحضور ومشاركة أكثر من 125 من كبار الضباط العسكريين من 90 دولة حول العالم.
وألقى معالي رئيس هيئة الأركان العامة كلمة في افتتاح أعمال الورشة، رحب في مستهلها بالمشاركين في هذه الورشة التي تُعقد لأول مرة في المملكة، تأكيدًا على التزامها الراسخ باحترام القانون الدولي الإنساني، ونشر ثقافته، وتعزيز ممارساته في بيئة العمليات العسكرية.
وأكد معاليه أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله-، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، أولت اهتمامًا كبيرًا بأحكام القانون الدولي الإنساني في تشريعاتها الوطنية، وسنَّت أنظمة تُجرِّم انتهاك قانون الحرب، تلتزم فيها بالمبادئ الأساسية للقواعد الدولية المنظمة للعمليات العسكرية، وتضمن المساءلة العادلة ضمن منظومة قانونية ومؤسسية راسخة، تُسهم فيها بدور فاعل المحاكم المختصة بالنظر في القضايا التي قد تُرتكب في ميدان الحرب، وبما ينسجم مع أحكام القانون الدولي الإنساني وضماناته.
وقال معاليه: “تُعد المملكة من أولى الدول التي انضمت إلى اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولات الإضافية ذات الصلة، تأكيدًا لالتزامها الدائم بمبادئ هذا القانون، وسعيها إلى تجسيد ذلك في سياساتها وتشريعاتها وممارساتها الميدانية”.
وأشار إلى أن هذا الالتزام ينسجم مع تعاليم الشريعة الإسلامية السمحة التي دعت إلى الرحمة والعدل والإحسان حتى في زمن الحرب، وإلى التعامل الإنساني مع أسرى الحرب، مبينًا أن هذه القيم النبيلة تمثل أساسًا راسخًا في تعزيز حقوق الإنسان في السلم والحرب على حد سواء، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من مبادئ المملكة الراسخة في احترام الإنسان وصون كرامته.
وبيّن معاليه أن وزارة الدفاع ضمَّنت منذ بداياتها مبادئ القانون الدولي الإنساني في مناهج التعليم العسكري وبرامج التدريب لكافة منسوبيها، بالشكل الذي يحقق فهمها وتطبيقها في الميدان من قبل منسوبي القوات المسلحة.
وأضاف بأن الوزارة نفذت العديد من البرامج التدريبية المتخصصة في القانون الدولي الإنساني، سواء بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو بجهود منسوبيها والجهات المعنية في المملكة، مؤكدًا السعي لأن تكون المملكة نموذجًا عالميًا يُحتذى به في تطبيق القانون الدولي والتدريب عليه.
وعدَّ معالي رئيس هيئة الأركان العامة الشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر نموذجًا متميزًا للتعاون المثمر في مجالات التدريب والتوعية القانونية والإنسانية، بما يسهم في بناء القدرات الوطنية ويعزز المهنية والانضباط في أداء الواجب.
وأوضح أن التزام المملكة لا يقتصر على الجانب القانوني والعسكري فحسب، بل يمتد إلى الجانب الإنساني والإغاثي، من خلال الجهود البارزة التي يقودها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الذي ينفذ مئات المشاريع في مناطق الصراع والكوارث حول العالم، مجسدًا قيم الرحمة والتضامن، ومتمسكًا بمبادئ الحياد وعدم التمييز التي يُرسخها القانون الدولي الإنساني.
من جانبها، أكدت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر السيدة ميريانا سبولياريتش في كلمتها أن انعقاد ورشة عمل هذا العام المخصصة لكبار الضباط العسكريين يأتي في لحظةٍ محورية، إذ يشهد العالم زيادة في عدد النزاعات وشدتها، فيما تتعرض القوانين التي وُضعت لحماية المدنيين في زمن الحرب لضغوط هائلة.
وبيّنت أن اجتماع ممثلين عن 90 دولة في الرياض يُعد دليلاً على مسؤولية جميع الدول في احترام القانون الدولي الإنساني وضمان احترامه.
اقرأ أيضاًالمملكةنائب رئيس الصين يغادر الرياض وفي مقدمة مودعيه نائب أمير المنطقة
وأعربت عن امتنانها للمملكة على استضافتها هذا التجمع العالمي لكبار الضباط العسكريين، الهادف إلى تحويل قواعد الحرب من نصوص على الورق إلى ممارسة فعلية في ميدان المعركة.
عقب ذلك انطلقت جلسات ورشة عمل كبار الضباط حول القواعد الدولية التي تحكم العمليات العسكرية “SWIRMO”، والتي ستتناول على مدى ستة أيام محاور متعددة تشمل العمليات القتالية في المناطق الحضرية، والتقنيات العسكرية الناشئة، والعمليات متعددة الجنسيات، وتعزيز حماية المدنيين والأعيان المدنية في ميادين القتال.
ويعكس انعقاد ورشة عمل “SWIRMO” في مقر جامعة الدفاع الوطني تطور المنظومة التعليمية العسكرية في المملكة، وقدرتها على احتضان النقاشات الدولية رفيعة المستوى، ومكانة الجامعة الرائدة في المعرفة العسكرية وتطوير التعليم والتدريب، ودورها في تعزيز الشراكات الدولية ودعم تبادل الخبرات المهنية مع الجهات المختصة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
تصريح رئيس هيئة الهلال الأحمر
عقب ذلك تحدث لـ”الجزيرة” د. جلال العويسي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي ورئيس اللجنة الدائمة للقانون الدولي والإنساني، وقال: “المملكة رائدة في مجال تطبيق القانون الدولي واحترام حقوق الإنسان في ظل ما نشهده اليوم من انتهاكات لحقوق الإنسان في العالم”.
وبين د. العويسي أن المملكة منذ عام 2007م أنشأت القانون الدولي والإنساني، وهو يشمل أكثر من 12 جهة حكومية، هدفها الأساسي نشر القوانين والضوابط التي تحكم العمل الإنساني وكرامة الإنسان. وقد سعت المملكة إلى تفعيل ذلك، وما هذه الورشة التي تعقد في المملكة إلا دلالة على حرص المملكة على احترام حقوق الإنسان والأسير في الحروب، ونشر ثقافة المملكة بين العاملين.
وأوضح د. العويسي أن هدفنا من هذه الورشة وضع معايير وقوانين تحمي الإنسان وتحترم كرامته، ومحاسبة من يتجاوز هذه المعايير والقوانين الدولية. وسوف يصدر عن هذه الورشة المهمة توصيات وإجراءات تكفل حقوق الإنسان.
هذا، وقد التقطت الصور التذكارية عند مدخل الجامعة مع كبار القادة العسكريين.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر القانون الدولی الإنسانی الدولی والإنسانی حقوق الإنسان هذه الورشة فی المملکة التی تحکم رئیس هیئة ورشة عمل التی ت
إقرأ أيضاً:
المملكة تختتم مشاركتها في أعمال الجمعية العمومية الـ(25) للمنظمة الدولية "الإنتوساي"
اختتم وفد المملكة العربية السعودية برئاسة معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، مشاركته الفاعلة والواسعة في أعمال الدورة الخامسة والعشرين للجمعية العمومية للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة "الإنتوساي"، التي عُقدت خلال الفترة 27-31 أكتوبر 2025م، في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، بمشاركة نحو(800) عضو ومنتسب للإنتوساي، يُمثلون أكثر من (195) دولة.
وخلصت الاجتماعات بجملة من القرارات الفاعلة، يأتي في مقدمتها الإعلان عن فوز المملكة برئاسة المنظمة الدولية "الإنتوساي" ومجلسها التنفيذي للفترة (2031-2034م)، واستضافة اجتماعات الجمعية العمومية الـ(27) للمنظمة في عام (2031م)، إضافةً إلى الإعلان عن فوز الديوان العام للمحاسبة بـ"جائزة الإنتوساي للمستقبل"، إحدى أرفع الجوائز التي تمنحها المنظمة للجهاز الأعلى للرقابة المالية العامة والمحاسبة الذي يُسجِّل ابتكارًا وتطلعًا إلى مستقبل مهنة المراجعة المالية، عبر إسهاماتٍ نوعية وقيادة استثنائية مؤثرة في مجال المراجعة المالية ومجتمع الإنتوساي.
وخلال الاجتماعات استُعرض عدد من التقارير المقدّمة من رئاسة المنظمة، والأمانة العامة.
ومن جهته قدّم معالي الدكتور حسام العنقري تقريره بشأن لجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية، التي يرأسها الديوان العام للمحاسبة، استعرض خلاله نتائج تنفيذ الخطة الإستراتيجية للمنظمة للفترة (2022-2025م) وتحقيق كامل الأهداف ذات الأولوية في الخطة في الوقت المحدد، مثمنًا دور رؤساء الأهداف الإستراتيجية والأمانة العامة للمنظمة أثناء تنفيذ الخطة، مؤكدًا التزام اللجنة بتقديم الدعم الثابت لمجتمع الإنتوساي لتحقيق أهدافه، ومواصلة الجهود المشتركة لتعزيز الشفافية والمساءلة بالأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة.
وقدّم خلال أعمال الجمعية تقريرًا آخر بصفته رئيس جانب الإنتوساي في اللجنة التوجيهية للتعاون مع مجتمع المانحين -الذين يرأس جانبهم البنك الدولي- استعرض فيه ما حققته اللجنة من نجاحات في دعم العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في عدد من الدول النامية، لتعزيز جهودها في ضمان الشفافية على مستوى العالم، مؤكدًا أهمية المحافظة على الشراكة الناجحة والتعاون المستمربين الأجهزة الأعضاء بمنظمة الإنتوساي ومجتمع المانحين برئاسة البنك الدولي.
وصاحب اجتماعات الجمعية العمومية عقد اجتماع المجلس التنفيذي التاسع والسبعين لمنظمة (الإنتوساي)، الذي تناول متابعة الخطة الإستراتيجية للمنظمة، ومناقشة تقارير اللجان الرئيسة والفرعية للإنتوساي، والمنظمات الإقليمية المنبثقة عنها، واتخاذ عدد من القرارات التي تدعم عمل اللجان المختلفة بالمنظمة.
وشارك وفد المملكة في الجلسات العامة للندوة الفنية المصاحبة للجمعية العمومية، إذ شهدت الجلسة الأولى مشاركة النائب التنفيذي للمراجعة المالية والالتزام لاما بنت عبدالعزيز الحمادي متحدثةً في الجلسة عن "دور الأجهزة العليا للرقابة المالية في المراجعة على البنوك المركزية والأنشطة الحكومية خلال الأزمات الاقتصادية"، منوهة بالدور الذي تضطلع به الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة خلال الأزمات الاقتصادية، لضمان تحقيق الشفافية في القطاع العام وتعزيز فاعلية أداء الجهات الحكومية في أوقات الأزمات، مستعرضة الدروس المستفادة من الأزمات المالية والاقتصادية السابقة، وأفضل الممارسات الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية في مراجعة البنوك المركزية والجهات التنظيمية المالية، بالنظر إلى دورها المحوري في الحفاظ على الاستقرار المالي خلال الأزمات، مع ضرورة الحفاظ على استقلالية تلك الأجهزة وحيادها المؤسسي؛ بما يُشكّل أساسًا لتعزيز ممارسات المراجعة، وترسيخ الحوكمة والشفافية في مثل هذه الفترات الحرجة.
واستعرض المدير التنفيذي للمراجعة المالية والالتزام أحمد بن سمير القرشي، تجربة الديوان العام للمحاسبة في استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة وجودة أعمال المراجعة المالية، أثناء مشاركته متحدثًا في الجلسة الثانية حول "استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في المراجعة"، إذ سلّط الضوء على الخطوات الإستراتيجية التي اتخذها الديوان في تطوير البنية التحتية الرقمية، وفق إستراتيجية الديوان الرقمية التي أُطلقت مطلع العام 2025، التي تمثل خطوة إستراتيجية وخارطة طريق واضحة نحو تعزيز الكفاءة التشغيلية والتميز الرقمي، وأتمتة أعمال المراجعة عبر منظومة المراجعة الرقمية (منصة شامل).
وفي سياقٍ متصل استعرض الديوان العام للمحاسبة تجربة المملكة الرائدة في تنفيذ أعمال المراجعة بمفهومها الشامل بشكلٍ مؤتمت من خلال الاستفادة من أحدث الأدوات والحلول التقنية المتقدمة عبر منظومة المراجعة الرقمية (منصة شامل)، واستُعرضت تجربة الديوان في بناء القدرات المهنية المتخصصة عبر المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء، إضافةً إلى الجهود المبذولة في تطبيق منهجيات متقدمة في تنفيذ أعمال المراجعة في مجالي المراجعة المالية والالتزام، ومراجعة الأداء.
وتعزيزًا للتعاون الثنائي بين الديوان والأجهزة النظيرة؛ التقى معالي الدكتور حسام العنقري عددًا من رؤساء الأجهزة النظيرة في الدول الشقيقة والصديقة على هامش أعمال الجمعية العمومية، بُحثت خلالها أوجه التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعرفة في عدد من مجالات العمل المشتركة.
وسيواصل الديوان العام للمحاسبة –امتدادًا لهذه المشاركة– ترجمة مخرجات اجتماعات المنظمة إلى برامج تنفيذية وشراكات عملية مع الأجهزة والمؤسسات الدولية ذات الصلة، تُسهم في رفع نتائج أعمال المراجعة المالية ومراجعة الأداء التي يُنفذها الديوان، وتعزز ريادته في مجتمع الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة على الصعيدين الدولي والإقليمي.
المملكةالإنتوسايقد يعجبك أيضاًNo stories found.