الري: مخرات السيول ملكية عامة لا يجوز البناء أو التعدي عليها
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
أكد المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن الوزارة على استعداد تام لفترة السيول التي قد تشهدها بعض المحافظات، موضحًا أن الاستعدادات لهذه المواسم بدأت منذ سنوات طويلة ضمن خطة متكاملة لإدارة مياه الأمطار والسيول.
طبيعة السيول في مصرأوضح محمد غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن دور المواطنين خلال فترات السيول يتمثل في عدم التعدي على مخرات السيول، مشيرًا إلى أن طبيعة السيول في مصر تختلف من منطقة إلى أخرى، إذ تتساقط الأمطار بكميات كبيرة على الجبال، وقد تمر سنوات طويلة تصل إلى عشر سنوات دون تكرار الأمطار في نفس المنطقة.
وأضاف محمد غانم، أن بعض المواطنين يعتقدون خطأً أن عدم تساقط الأمطار لفترات طويلة يعني إمكانية البناء أو العيش على مخرات السيول، وهو ما يمثل خطأ جسيمًا قد يؤدي إلى كوارث عند عودة الأمطار مرة أخرى.
مخرات السيولشدد متحدث وزارة الري، على أن مخرات السيول ملكية عامة لا يجوز البناء أو التعدي عليها، مؤكدًا أن من يقوم بذلك يعرض نفسه وأسرته للخطر، قائلًا: "طبيعة السيول ممكن أن تنزل في أحد المخرات وتتكرر بعد 10 سنوات، لذلك لابد من الحفاظ عليها وعدم التعدي، فالتعدي خطر كبير".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الري وزارة الموارد المائية محمد غانم السيول مياه الأمطار مخرات السیول محمد غانم
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع نائبه موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لمتابعة خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ هذه الخطة.
وتناول الاجتماع متابعة موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، التي يبلغ عددها 59 هيئة اقتصادية، وذلك في ضوء توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز كفاءة هذه الهيئات وتحقيق الاستفادة القصوى من مواردها.
وتم استعراض مختلف التصورات والإجراءات المقترحة في إطار خطة إعادة الهيكلة، بما في ذلك الهيئات التي سيتم إلغاؤها، وتلك التي سيتم دمجها ضمن هيئات اقتصادية أخرى، وكذا الهيئات التي سيتم تحويلها إلى هيئات عامة خدمية، فضلا عن الهيئات التي تقرر الإبقاء عليها واستمرارها كهيئات عامة اقتصادية.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من صياغة جدول زمني متكامل لخطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، يتضمن الأطر الزمنية الخاصة بعمليات الدمج والتحويل إلى هيئات عامة، بما يسهم في تسريع وتيرة اتخاذ القرارات المتعلقة بخطة إعادة الهيكلة، وضمان تنفيذها وفق برنامج زمني واضح ومحدد.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو