مصدر يوضح لـCNN تفاصيل مساعي إدارة ترامب للدفع بقرار أُممي بشأن قوة غزة

(CNN)-- أفاد مصدر مطلع أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعمل على إعداد مشروع قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لنشر قوة متعددة الجنسيات في غزة لدعم اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة.

وأضاف المصدر أن تفاصيل تشكيل قوة أمنية مؤقتة مسؤولة عن نزع السلاح في غزة وتدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة قيد المناقشة في إطار العمل على مشروع القرار.

ولن تكون القوات الأمريكية جزءًا من القوة على الأرض في غزة، بل ستعمل بدلًا من ذلك في دور تنسيقي خارج القطاع.

وأضاف المصدر أنه تم إطلاع أعضاء آخرين في مجلس الأمن على مسودات أولية للقرار.

يُعدّ إنشاء قوة استقرار دولية جزءًا أساسيًا من خطة ترامب لوقف إطلاق النار في غزة، والمكونة من 20 نقطة، لكن العديد من الدول التي تُفكّر في المشاركة أوضحت أنها لن تنضم إلا بموجب قرار من الأمم المتحدة.

صرّح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، خلال زيارته لإسرائيل الشهر الماضي، بأن بعض المشاركين المحتملين لن ينضموا إلى القوة إلا إذا حصلت على "تفويض دولي من نوع ما"، مضيفًا أن هذا التفويض قد يكون قرارًا من الأمم المتحدة أو "اتفاقية دولية".

وقال المصدر لشبكة CNN إنه بمجرد إنشائها، ستعمل قوة الاستقرار الدولية تحت قيادة موحدة بتنسيق وثيق مع إسرائيل ومصر. 

وأنشأت الولايات المتحدة مركز تنسيق في جنوب إسرائيل لإدارة المراحل التالية من خطة وقف إطلاق النار في غزة، بما في ذلك جهود إعادة الإعمار المخطط لها ودخول المساعدات الإنسانية. ووفقًا للقيادة المركزية الأمريكية، فإن ما يقرب من 40 دولة ومنظمة دولية مختلفة لديها تمثيل في مركز التنسيق.

وحسب مشروع القرار، ستعمل القوة الدولية، بالتعاون مع قوة شرطة فلسطينية مُدربة، على استقرار الوضع الأمني ​​في غزة وضمان نزع السلاح من القطاع. 

ويشمل ذلك تدمير البنية التحتية العسكرية التي تستخدمها حماس، وهي خطوة قد تضع القوة الجديدة في صراع مباشر مع الحركة المسلحة، التي تعمل على إعادة بسط سلطتها منذ وقف إطلاق النار.

المصدر: CNN Arabic