بدء محاكمة لافارج الفرنسية بتهمة تمويل الإرهاب في سوريا

بدأت في باريس محاكمة شركة لافارج الفرنسية للأسمنت، بتهمة "تمويل تنظيم إرهابي" على خلفية أنشطتها في سوريا.

وانطلقت الجلسة الأولى في محكمة الجنايات بباريس عند الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي، في القضية التي تُحاكم فيها الشركة بصفتها شخصية اعتبارية إلى جانب 8 أشخاص، بتهم "تمويل تنظيم إرهابي" و"انتهاك قرارات العقوبات الدولية".

ومن المقرر أن تستمر جلسات المحاكمة حتى 16 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ويُحاكم في القضية 4 من المديرين الفرنسيين السابقين في الشركة، و2 من الوسطاء السوريين يُزعم أنهم تواصلوا باسم لافارج مع "تنظيمات إرهابية"، إضافة إلى مسؤولَيْ أمن، أحدهما أردني والآخر نرويجي.

وفي بيان مشترك لمنظمة "شيربا" الفرنسية لمكافحة الفساد، والمركز الأوروبي للدستور وحقوق الإنسان ومقره برلين، وُصفت القضية بأنها "فرصة فريدة أمام القضاء الفرنسي لمساءلة الشركات متعددة الجنسيات عن مسؤولياتها أثناء عملها في مناطق الصراع".

وأضاف البيان أن القضية تمثل أيضا "مرحلة حاسمة لإسماع صوت العمال السوريين السابقين الذين تضرروا بسبب ممارسات لافارج"، مشيرا إلى أن عددا من الموظفين السوريين السابقين سيشاركون في الجلسات ليرووا ما تعرضوا له.

وأكد البيان أن التحقيق في تهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" بحق الشركة لا يزال مستمرا، واصفا الأمر بأنه سابقة عالمية.

ويواجه المتهمون الثمانية خطر السجن 10 سنوات وغرامة قدرها نحو حوالي 258 ألف دولار في حال إدانتهم بتمويل الإرهاب، في حين قد تُغرم شركة لافارج بصفتها شخصية اعتبارية مبلغا يصل إلى مليون و291 ألف دولار إضافة إلى عقوبات أخرى.

أما في حال إدانتها بعدم الالتزام بالعقوبات المالية الدولية، فقد تُفرض عليها غرامة تصل إلى نحو 52 مليون دولار.

وقد يواجه المديرون السابقون عقوبة السجن لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى مصادرة ممتلكاتهم المكتسبة نتيجة الانتهاكات نفسها.

إعلان

وكانت وكالة الأناضول قد نشرت في7 سبتمبر/أيلول 2021 وثائق تُثبت أن شركة لافارج موّلت تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا بعلم الاستخبارات الفرنسية، وهو ما أثار صدى واسعا حول العالم.

وكشفت الوثائق أن الشركة كانت تُطلع الأجهزة الاستخباراتية الفرنسية باستمرار على اتصالاتها مع التنظيم، بينما لم تُصدر السلطات الفرنسية أي تحذير لها أو تمنعها من تمويل التنظيم.

واستخدم التنظيم الأسمنت الذي حصل عليه من الشركة في بناء أنفاق ومخابئ.

يُذكر أن التحقيق ضد لافارج فُتح في يونيو/حزيران 2017، وشمل رئيس مجلس إدارتها آنذاك برونو لافون وعددا من كبار المديرين، بتهمة "تمويل الإرهاب"، كما وُجهت إليها تهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" في 2018 قبل أن تُسقط عام 2019.

المصدر: الجزيرة