الشرع:شركات كبرى سعودية بدأت الاستثمار داخل سوريا
تاريخ النشر: 1st, November 2025 GMT
آخر تحديث: 30 أكتوبر 2025 - 1:00 مبغداد/ شبكة اخبار العراق- أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع ،الخميس، أنّ بلاده اجتذبت استثمارات تناهز قيمتها 28 مليار دولار منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي.وجاء كلام الشرع خلال مقابلة في إطار النسخة التاسعة من منتدى “مبادرة مستقبل الاستثمار” المنعقد في الرياض، حيث تم اعتباره “ضيفا خاصا”.
وقال الشرع “خلال عشرة أشهر (من سقوط الأسد) وفي الستة أشهر الأولى دخلت استثمارات بقيمة تقارب 28 مليار دولار”، مشيرا إلى أنّ “هناك شركات كبرى من السعودية بدأت الاستثمار داخل سوريا” بالفعل.وفي اطار سعيه لطمأنة المستثمرين المحتملين في المؤتمر، أكّد الشرع أن “الفرص في سوريا كبيرة جدا والفرص تتسع للجميع في سوريا”.وتابع “أعتقد أن العالم اليوم سيستفيد من سوريا بشكل كبير جدا. ستكون هي مركزا تجاريا هاما لنقل البضائع”، مشيرا إلى “موقعها الاستراتيجي”.بدأت سوريا المهمة الضخمة لمحاولة إعادة بناء اقتصاد البلاد المدمر، بعد أكثر من عقد من الحرب التي شهدت مقتل عشرات الآلاف، وتشريد الملايين، وتدمير المدن. ولعقود، لم تكن البلاد قادرة على تأمين استثمارات كبيرة بسبب رزم من العقوبات التي استهدفت حكومتها.والاسبوع الماضي، أعلن البنك الدولي أنّ “أفضل تقدير متحفظ” لإعادة الإعمار في سوريا يبلغ حوالى 216 مليار دولار.ومنذ أشهر، يجوب الشرع العالم ويلتقي قادته، بمن فيهم خصومه السابقون في روسيا، سعيًا منه لحشد الدعم الدبلوماسي والاقتصادي للحكومة السورية الجديدة.وقال الشرع الأربعاء “خلال السنوات ال14 الماضية … جرب الناس أن تكون سوريا بلدا مضطربا موّلدا للأزمات. جرب الناس أن تكون سوريا مصدّرة لهجرة البشر ومصدرة للكبتاغون” الذي عول عليها نظام الاسد في شكل كبير.وعاد أكثر من مليون لاجئ سوري من الخارج، وعاد ما يقارب ضعف هذا العدد إلى مدنهم وبلداتهم بعد نزوحهم داخل البلاد، بحسب أرقام الأمم المتحدة.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
تحويلات المصريين بالخارج.. خطة حكومية طموحة لتجاوز 38 مليار دولار ودعم استقرار الاقتصاد
مع تزايد التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات الأسواق الدولية، تواصل الدولة تحركاتها لتعزيز مواردها من النقد الأجنبي، واضعةً تحويلات المصريين العاملين بالخارج في مقدمة أولوياتها الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة. وفي هذا السياق، أكد الدكتور هاني الشامي، الخبير الاقتصادي وعميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن مستهدف الحكومة برفع تحويلات المصريين بالخارج إلى أكثر من 38 مليار دولار خلال العام المالي المقبل، يعكس رؤية اقتصادية واضحة تهدف إلى دعم استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على مواجهة الضغوط الخارجية.
تحويلات المصريين بالخارج.. «صمام أمان» للاقتصاد
وأوضح الشامي أن تحويلات المصريين بالخارج تُعد من أكثر مصادر العملة الأجنبية استقرارًا واستدامة، مقارنةً ببعض الموارد الأخرى التي قد تتأثر بالأزمات الجيوسياسية أو تباطؤ الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن استمرار نمو هذه التحويلات يعكس ثقة المصريين بالخارج في الاقتصاد الوطني والسياسات الإصلاحية التي تنفذها الدولة خلال السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن هذه التحويلات تلعب دورًا حيويًا في دعم الاحتياطي النقدي، وتعزيز قدرة الدولة على توفير احتياجاتها من العملات الأجنبية، بما يساهم في الحفاظ على استقرار الأسواق وتقليل الضغوط على سعر الصرف.
إجراءات حكومية لتحفيز التحويلات الرسمية
وأضاف الخبير الاقتصادي أن الحكومة اتخذت عدة خطوات إيجابية لتشجيع المصريين بالخارج على استخدام القنوات الرسمية في تحويل الأموال، من أبرزها التوسع في الخدمات الرقمية، وتبسيط إجراءات التحويل، إلى جانب خفض الرسوم البنكية المرتبطة بعمليات التحويل.
وأكد أن هذه الإجراءات من شأنها زيادة التدفقات الدولارية عبر الجهاز المصرفي الرسمي، وهو ما يدعم استقرار القطاع المصرفي ويرفع من كفاءة إدارة النقد الأجنبي داخل الدولة.
أوعية ادخارية بعوائد مرتفعة لجذب المدخرات
ولفت الشامي إلى أن طرح أوعية ادخارية وشهادات استثمار بعوائد مرتفعة تتجاوز 20% يمثل عامل جذب قويًا للمصريين بالخارج، خاصةً في ظل بحث الكثير منهم عن أدوات استثمارية آمنة تحقق عوائد مناسبة وتحافظ على قيمة مدخراتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية.
وأوضح أن هذه الأدوات الادخارية تفتح المجال أمام جذب المزيد من السيولة الدولارية، بما ينعكس بشكل مباشر على دعم الاقتصاد المحلي وتحسين المؤشرات المالية.
تحويلات تتحول إلى استثمارات تنموية
وأشار الدكتور هاني الشامي إلى أهمية التوسع في برامج الاستثمار والقروض الشخصية المخصصة للمغتربين، مؤكدًا أن ذلك يمكن أن يحول التحويلات من مجرد أموال موجهة للاستهلاك إلى قوة داعمة للإنتاج والاستثمار والتنمية.
وأضاف أن إشراك المصريين بالخارج في المشروعات القومية والاستثمارية يعزز ارتباطهم بالاقتصاد الوطني، ويفتح الباب أمام مساهمات أكبر في دعم خطط التنمية الاقتصادية.
مستهدفات قابلة للتحقيق
وأكد الشامي أن زيادة تحويلات المصريين بالخارج تحمل العديد من الإيجابيات، من بينها دعم استقرار سوق الصرف، وتقليل الضغوط على الدولار، ورفع قدرة الدولة على تمويل الواردات الأساسية، فضلًا عن تحسين الثقة في الاقتصاد ورفع التصنيف الائتماني والمؤشرات المالية للدولة.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الوصول إلى 42 و48 مليار دولار خلال السنوات المقبلة يُعد هدفًا واقعيًا وقابلًا للتحقيق، بشرط استمرار السياسات الاقتصادية المحفزة، والتوسع في الخدمات الرقمية، والحفاظ على استقرار المناخ الاقتصادي والمالي، بما يعزز ثقة المصريين بالخارج ويدفعهم لزيادة تحويلاتهم عبر القنوات الرسمية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز