خطوات التسجيل في خدمة "راتبك لحظي" لإدارة الرواتب الحكومية بليبيا
تاريخ النشر: 3rd, November 2025 GMT
غزة - صفا
شهدت الأوساط الوظيفية في ليبيا اهتمامًا واسعًا بعد الإعلان الرسمي عن بدء العمل بمنظومة "راتبك لحظي 2025". هذه المنصة الإلكترونية المبتكرة، التي أطلقها مصرف ليبيا المركزي بالتعاون مع الجهات الحكومية، تهدف إلى تسهيل متابعة سير الرواتب الحكومية بشكل فوري وآمن وشفاف.
تأتي هذه المنظومة ضمن جهود الدولة لتحديث الأنظمة المالية ورفع كفاءة إدارة المرتبات، بما يضمن حصول الموظفين على مستحقاتهم المالية بشكل أسرع ودون تأخير.
                
      
				
يمكن للموظفين التسجيل بسهولة عبر موقع مصرف ليبيا المركزي، وذلك باتباع الخطوات التالية:
1. زيارة الموقع الرسمي للمصرف.
2. اختيار خدمات "راتبك لحظي".
3. إدخال الرقم الوطني بدقة.
4. كتابة رقم الهاتف المطابق للبيانات المسجلة.
5. الضغط على تسجيل أو إنشاء حساب جديد.
6. استلام رسالة تأكيد ثم الدخول إلى لوحة المتابعة.
تستغرق هذه العملية دقائق قليلة فقط، ليبدأ بعدها الموظف بمتابعة حركة راتبه بشكل فوري.
أهداف المنظومةتهدف الخدمة الجديدة إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها:
1. تسريع إجراءات صرف المرتبات إلكترونيًا.
2. التخلص من التأخير الإداري والأخطاء الورقية.
3. تقليل الازدحام أمام المصارف.
4. تعزيز الشفافية المالية وضمان حقوق الموظفين.
5. دعم التحول الرقمي الشامل في البلاد.
6. توحيد نظام الرواتب على مستوى الجهات الحكومية.
أهمية هذه الخطوةتعتبر هذه الخطوة تطورًا كبيرًا في البنية الرقمية الحكومية داخل ليبيا، حيث تضمن للمواطن متابعة دقيقة لحقوقه المالية وتقلل الاعتماد على الإجراءات التقليدية التي كانت سببًا في التأخير والارتباك في كثير من الأحيان.
بهذه المنظومة، تدخل ليبيا مرحلة جديدة من التحديث الإداري والمالي، ما يعزز ثقة العاملين في القطاع الحكومي ويضع أسسًا قوية لإدارة مالية حديثة وفعالة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: ليبيا رواتب حكومية منظومة رقمية مصرف ليبيا المركزي خدمات إلكترونية راتبك لحظي راتبک لحظی
إقرأ أيضاً:
جاهة الطفرانيين الى الحكومة أطفرهم طلب والحكومة………
#جاهة #الطفرانيين الى #الحكومة أطفرهم طلب والحكومة………
نصر شفيق بطاينه
منذ خمسة عشر عاما لم تقم الحكومات على مدار تلك الفترة الزمنية بزيادة رواتب الموظفين المدنيين العاملين والعسكريين والمتقاعدين من الجهتين بحجة الظروف الاقتصادية وعجز الموازنة المزمن ، وفشلت مجالس النواب المتعاقبة باقناع الحكومات المتعاقبة بزيادة الرواتب بسبب ضعف المطالبات التي كانت على استحياء وعدم المتابعة الحثيثة لتلك التواصي التي كانت ترفع في نهاية مناقشة الموازنة من قبل اللجنة المالية …والتصويت على الموازنة بالايجاب دون المرور على بند زيادة الرواتب حتى ان روؤساء الوزارات لا يذكروا ولا يردوا ولو سلبا على تلك المطالبة او التوصية ولا يلقوا لها بالا وكأنها لم تكن او مدرجة ….
من جهتنا نحن المواطنين بعثنا عدة برقيات وكتبنا عدة مقالات شرحنا فيها حالنا المعيشي وسوء أوضاعنا المالية وقصر الرواتب عن تلبية حاجتنا الأساسية واليومية وكانت العناوين كافية لاثارة الحكومات برد فعل ايجابي وزيادة الرواتب الا انها قوبلت بالتجاهل وبدلا من ذلك تقوم الحكومات بزيادة تكلفة أسعار الخدمات مثل الكهرباء والمياه وزيادة الضرائب والمحروقات والرسوم على المعاملات المختلفة وتختار اعذار ومبررات واهية لتزيين وتجميل الفعلة ، فبدل كلمة رفع اصبح التداول بكلمات ، تعديل ، تنظيم ، المساواة ، اعادة النظر ، تجديد ، تحديث ، مراعاة ، تصحيح تشوهات فاتورة الكهرباء والمياه وغيرها من المبررات على اعتبار ان المواطن غبي وكل ذلك هو لمصلحته حسب التبرير تماما مثل هذه القصة الحقيقية ( ان احد الأولاد العاقين ضرب اباه كفا على وجهه لسبب ما وحيث ان الأب بسيط ذهب الى صديق ولده وشكا له ذلك فعاتب الصديق صديقه
على تلك الفعلة فأجابه ان ذلك كان لمصلحته …) .
ومن عناوين ما بعثنا من بر قيات ومقالات : طب الطفر دارنا يا مين يهنينا ، عيد الأضحى واللحمة والمواطن ما معه اللي ترن ،عيدية العيد وحلوان تصنيف موديز الأتماني ، طفر هذا العيد الناس تجيب منين؟ ما معناش!!!! عجز الموازنة وزيادة الرواتب ، ملعون ابو الطفر ياجماعة ، هذه بعض البرقيات والرسائل التي ارسلت للحكومات ومجالس النواب الا انها لم تجد آذانا صاغية وغيرها الكثير لا مجال لذكره …. ، اضف اليها توجيهات جلالة الملك المعظم المتتالية الى الحكومات بالعمل على تحسين معيشة المواطنين ، وما فيش فايدة ….
ومن وحي جاهات الأعراس وجاهات مجلس النواب لترتيب رئاسة المجلس والمكتب الدائم واللجان المختلفة وكلها نجحت في مساعيها ، خطر للطفرانيين كد جاهة على الحكومة وطلب زيادة الرواتب لعل وعسى ان تثمر وتستيجب الحكومة على الطلب وعليه فقد تشكلت الجاهة من بعض المذكورين اعلاه والطفرانيين من مختلف الصنوف والمديونيين للبنوك والمديونيين للمرابين ومندوبين عن مديوني صناديق القروض وشركات التمويل المختلفة وتماشيا مع مبادرة وزير الداخلية بتحديد عدد الجاهات وعدم الاستعانة بكبار القوم واغنياؤهم فقد ترأس الجاهة أحد الطفرانيين وتوجهت الجاهة الى مضارب الحكومة في الدوار الرابع ، ومما جاء في طلب الجاهة للحكومة ، مقتطفات ، ( بعد البسملة والسلام والصلاة على الرسول قال لقد شرفني زملائي بالتحدث نيابة عنهم ولست بأطفرهم فقد اجتمعنا ها هنا لنرى من امرنا لقد حلت بنا الديون المرض الملعون بعدا له من داء مستصعب الشفاء ، وخيم علينا الطفر وقلة الزفر ، وأصبحت الأسعار نار حيث يتردد في الاعلام ان مديونية الافراد للبنوك ما يقارب ١٤ مليار دينار ، لقد استبشر جميع المواطنين خيرا المديونيين والطفرانيين منهم حتى الأغنياء على حد سواء بهذه الحكومة بعد اتخاذها مجموعة من الاجراءات الأقتصادية لتحفيز وتحريك السوق بالاضافة الى الجولات الميدانية التي يقوم بها رئيس الحكومة الحالي حيث لاقت استحسانا من المواطنيين حيث حلت كثيرا من القضايا والمشاكل العالقة منذ مدة طويلة ، وقد كان آخر تصريح لرئيس الحكومة في اجتماعه الأخير في محافظة العاصمة ( ان الحكومة لن تقبل بالحلول التسكينية لتفادي معالجة التحديات أو انجاز ما هو ضروري لمصلحة الأردن وأبنائه ، أو تجنب المهام المعقدة او المسؤوليات الثقيلة ، ويبقى الهدف هو كرامة المواطن وتمكينه ) كلام جميل ، كلام درر ومقدر لقد أثلج صدر المواطن وتفائل في حل مشكلة الرواتب الساكنة منذ سنوات لتمكين المواطن أولا والمحافظة على كرامته ثانيا من خلال تحسين سبل معيشته ومنها تخفيض الضرائب وزيادة الرواتب ونحن بالانتظار . تخيلوا يا رعاكم الله موظف دخل الوظيفة منذ ١٥ سنة واوشك على التقاعد المبكر لم يفرح بزيادة على راتبه باستثناء الزيادات السنوية ان وجدت ، الطفل لا تزال علاوة غلاء المعيشة له ديناران منذ متى مش عارف …. ،هل تعلم الحكومة الرشيدة ان راتب الموظف والمتقاعد الآن يعادل تنكتين الى ثلاثة تنكات زيت زيتون …..، ؟ وعليه نرجو من رئيس الحكومة الرشيدة حل مشكلة زيادة الرواتب العالقة والساكنة منذ ١٥ سنة وهو مطلب الجاهة الكريمة بجميع اطيافها ونرجو من الحكومة الموافقة على الطلب قبل برود القهوة وبرودة الطقس في مربعانية الشتاء وسعد الذابح وحلول شهر رمضان الكريم ، والسلام عليكم ورحمة الله …..) وبانتظار رد الحكومة على الجاهة الكريمة أثناء مناقشة الموازنة لعام ٢٠٢٦ .