مصر تُمَثِّل الدول العربية في احتفالية الدبلوماسية الشعبية الروسية
تاريخ النشر: 4th, November 2025 GMT
مَثَّلَت مصر، الدول العربية، في احتفال روسيا بمرور 100 عام على تأسيس الدبلوماسية الشعبية الروسية، والمتمثلة في تأسيس معهد الدبلوماسية الشعبية عام 1925، والبدء في تأسيس المراكز الثقافية الروسية في الخارج، والتي كانت تحمل في هذا الوقت اسم المراكز الثقافية السوفيتية، وذلك في احتفالية كبرى أُقيمت في موسكو، بحضور رموز الدوائر السياسية والثقافية وقيادات الدولة الروسية ونجوم الفن والأدب وضيوف من 100 دولة.
وقررت اللجنة المنظمة للاحتفالية بأن تُمَثِّل مصر، الدول العربية، بمشاركة الكاتب الصحفي إبراهيم داوود، الذي شارك في الجلسة الافتتاحية الأولى، بحضور الشخصيات الرسمية، حيث ألقى كلمة مصر، التي تناول فيها التاريخ الطويل من التعاون المصري الروسي في كافة المجالات، والحقبة الناصرية التي شهدت طفرة في هذا التعاون الثنائي، ودور المركز الثقافي الروسي بالقاهرة، الذي كان دائمًا محط أنظار واهتمام المثقفين المصريين، والذي كان له أكبر الأثر في تطور العلاقات الثقافية المصرية – الروسية.
وذكر بيان للمركز الثقافي الروسي بالقاهرة، اليوم /الاثنين/، أنه تم تنظيم هذه الاحتفالية الكبرى من قِبَل الوكالة الفيدرالية للتعاون الدولي، وصندوق روسكي كونجرس، والجمعية الروسية "زنانيا"، والمركز الوطني الروسي، بدعم من المجلس الرئاسي لشئون المجتمع المدني وحقوق الإنسان.
ونقل البيان رسالة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التي قرأها مستشار الرئيس فاليري فادييف، حيث أشاد بكل الجهود التي تُبذل لتقديم الوجه الحضاري للدولة الروسية خارج الحدود، مشيرًا إلى أنه بالرغم من الزمن الصعب الذي يعيشه العالم، فإن الوكالة الفيدرالية استطاعت أن تُقيم جسورًا مع الدول الصديقة وتقديم الثقافة الروسية خارج حدود الدولة بشكل إيجابي وعميق.
بدوره، قال رئيس الوكالة الفيدرالية للتعاون الدولي يفجيني بريماكوف إن المؤسسة تمتلك العديد من المراكز الثقافية الروسية في الخارج، وتحرص على مد جسور التواصل مع شعوب هذه البلدان، في إطار من الود والصداقة، بهدف تقديم الثقافة الروسية للأصدقاء.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدول العربية المراكز الثقافية الروسية مصر الدبلوماسیة الشعبیة المراکز الثقافیة الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية إيران يبحث مع نظيره السعودي آخر المسارات الدبلوماسية لخفض التوتر
ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عراقجي بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي فیصل بن فرحان آخر المسارات الدبلوماسية لخفض التوتر في المنطقة.
وأوضحت وكالة الأنباء الإيرانية أن الوزير عباس عراقجي، تحدث مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، عبر الهاتف بعد ظهر الثلاثاء.
وأضافت: "ناقش وزير الخارجية عباس عراقجي، ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، خلال المكالمة الهاتفية، أحدث التوجهات الدبلوماسية لخفض التوترات في المنطقة".
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.