الذهب دون 4 آلاف تحت ضغط الدولار
تاريخ النشر: 4th, November 2025 GMT
تراجع الذهب إلى ما دون 4 آلاف دولار للأوقية (الأونصة) مجددا اليوم الثلاثاء، إذ ظل الدولار عند أعلى مستوياته في أكثر من 3 أشهر، في حين أدى تراجع فرص خفض الفائدة الأميركية في ديسمبر/كانون الأول المقبل، وانحسار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين إلى إضعاف الطلب على المعدن الأصفر.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.
واستقر الدولار وحوم بالقرب من أعلى مستوى في 3 أشهر، إذ دفع انقسام مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي) المتعاملين إلى تقليص الرهانات على خفض أسعار الفائدة.
شوكة في خاصرة الذهبونقلت رويترز عن كبير محللي السوق في "كيه سي إم تريد" تيم ووترر أن "قوة الدولار تمثل شوكة في الخاصرة بالنسبة للذهب، في حين يعيد المتعاملون حساباتهم لاحتمال حدوث خفض آخر لأسعار الفائدة بحلول نهاية العام".
وخفض مجلس الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي للمرة الثانية هذا العام، ولكن رئيسه جيروم باول قال إن الإقدام على خفض آخر في 2025 "ليس أمرا مفروغا منه".
ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي إم إي، تتوقع السوق الآن بنسبة 65% خفضا آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر/كانون الأول، انخفاضا من أكثر من 90% قبل تصريحات باول.
وينتعش الذهب، الذي لا يدر عائدا، في ظل أسعار الفائدة المنخفضة وفي أوقات عدم اليقين الاقتصادي.
ويتطلع المستثمرون هذا الأسبوع إلى بيانات اقتصادية، مثل بيانات مؤسسة "إيه دي بي" عن التوظيف في الولايات المتحدة، للحصول على إشارات بشأن خفض أسعار الفائدة.
وقال ووترر: "إذا رأينا قراءة أخرى تبدو قاتمة لبيانات إيه دي بي، فقد يمنح ذلك الذهب موطئ قدم لبدء التعافي من جديد".
إعلانوارتفع الذهب 53% منذ بداية العام، لكنه انخفض بأكثر من 8% من مستوى قياسي مرتفع سجله يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول عند 4381 دولارا.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي إنه وافق على خفض الرسوم الجمركية على الصين مقابل تنازلات من جانب بكين.
وكان أداء المعادن النفيسة كالتالي:
تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 47.98 دولارا للأوقية. زاد البلاتين 0.3% إلى 1569.80 دولارا. نزل البلاديوم 1% إلى 1417.44 دولارا.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: شفافية غوث حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
الدولار يتراجع مجددًا.. تعرف على أحدث أسعار الصرف اليوم
شهد سعر الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 2 يونيو 2026، وذلك في عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية، وسط متابعة مستمرة من المتعاملين لتحركات سوق الصرف وتأثيراتها على الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
ويأتي هذا التراجع بالتزامن مع حالة من الاستقرار النسبي التي تشهدها سوق النقد الأجنبي في مصر، حيث سجلت أسعار العملة الأمريكية انخفاضات طفيفة مقارنة بمستوياتها خلال الأيام الماضية، مع استمرار توافر الدولار داخل الجهاز المصرفي.
استقرار نسبي في السوق المصرفيةرغم التراجع المحدود في أسعار الدولار، فإن السوق المصرفية المصرية لا تزال تشهد حالة من الاستقرار، في ظل توازن نسبي بين العرض والطلب على العملات الأجنبية. وتتابع المؤسسات الاقتصادية والمستثمرون تطورات سعر الصرف باعتباره أحد المؤشرات المهمة التي تؤثر على حركة التجارة والاستثمار والأسعار المحلية.
وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 51.93 جنيه للشراء و52.07 جنيه للبيع، محافظًا على مستوياته الرسمية المعلنة خلال تعاملات اليوم.
أسعار الدولار في البنوك المصرية
أظهرت البيانات المعلنة من البنوك العاملة في مصر اختلافات طفيفة بين بنك وآخر، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي:
البنك الأهلي المصري
51.79 جنيه للشراء.
51.89 جنيه للبيع.
بنك مصر
51.80 جنيه للشراء.
51.90 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية
51.80 جنيه للشراء.
51.90 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي (CIB)
51.78 جنيه للشراء.
51.88 جنيه للبيع.
بنك البركة
51.82 جنيه للشراء.
51.92 جنيه للبيع.
بنك القاهرة
51.97 جنيه للشراء.
52.07 جنيه للبيع.
فروق محدودة بين أسعار الشراء والبيعتعكس الأسعار المعلنة وجود فروق محدودة بين أسعار الشراء والبيع داخل البنوك، وهو ما يشير إلى استقرار حركة التداول على الدولار داخل القطاع المصرفي.
كما يواصل بنك القاهرة تسجيل أعلى سعر للشراء بين البنوك المذكورة عند مستوى 51.97 جنيه، بينما سجل البنك التجاري الدولي أقل سعر للشراء عند 51.78 جنيه.
ويحرص العملاء والشركات على متابعة أسعار الدولار بشكل يومي، خاصة في ظل ارتباطها بتكلفة الاستيراد وحركة الأسواق المحلية، فضلًا عن تأثيرها على عدد من القطاعات الاقتصادية المختلفة.
ترقب لتحركات سوق الصرف
وتتجه أنظار المتعاملين خلال الفترة الحالية إلى أي مستجدات قد تؤثر على أداء سوق الصرف، سواء على المستوى المحلي أو العالمي، في ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة. ويرى مراقبون أن استمرار الاستقرار في سوق النقد الأجنبي يدعم مناخ الأعمال ويعزز قدرة الشركات على التخطيط المالي بصورة أكثر وضوحًا.
ويظل سعر الدولار أحد أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تحظى باهتمام واسع من المستثمرين والمواطنين على حد سواء، لما له من تأثير مباشر على العديد من السلع والخدمات والأنشطة الاقتصادية داخل السوق المصرية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو