اجتماع مصري – سويسري لمتابعة تنفيذ مشروع إدارة الأراضي بالمدن الجديدة
تاريخ النشر: 4th, November 2025 GMT
عقد الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية والمشرف على وحدة الدعم الفني، في إطار التعاون المستمر بين الدولة المصرية والشركاء الدوليين لتعزيز التنمية الحضرية المستدامة، وتطبيق أحدث الممارسات العالمية في إدارة الأراضي والأصول بالمدن الجديدة، اجتماعًا بمقر جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، بحضور بعثة البنك الدولي ووزارة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية(SECO) لمتابعة تنفيذ مشروع الإدارة الحضرية المتكاملة وإدارة الأراضي في مصر.
جاء الاجتماع بمشاركة المهندسة مروة حسين أمين، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، والسيد بيترو لازيري رئيس امانه الدوله للشئون الاقتصاديه السويسرية (SECO)، والوفد السويسري المرافق من الخبراء والاستشاريين، وعدد من ممثلي البنك الدولي والخبراء والاستشاريين المحليين المشاركين في المشروع.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور عبد الخالق إبراهيم رؤية الدولة المصرية ووزارة الإسكان للتنمية العمرانية في مصر، من خلال عرض لأهم التحديات الحالية، والخطوات التنفيذية في تطوير العمران القائم، إلى جانب استعراض الاستراتيجية الوطنية للمدن الجديدة الذكية في مرحلتها الأولى بعدد من المدن الجديدة، والنتائج الملموسة للمشروعات الممولة من الحكومة السويسرية، وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة، إلى جانب بحث فرص التعاون المستقبلي في تمويل مشروعات جديدة تدعم جهود الدولة في التحول نحو الإدارة الذكية للمدن وتعزيز البنية المؤسسية للتنمية الحضرية المستدامة.
كما استعرضت المهندسة مروة حسين أمين جهود جهاز مدينة الشيخ زايد في مجالات التنمية العمرانية ورفع كفاءة البنية الأساسية والتحول الرقمي وإدارة البيانات المكانية (GIS)، إلى جانب عرض التقدم المحرز في النموذج التطبيقي للمشروع بالمدينة، وأثر التعاون المصري السويسري في دعم استراتيجيات التنمية المستدامة الذكية الجاري تنفيذها بالمدينة.
وعقب الاجتماع، قام الوفد بزيارة ميدانية لعدد من المواقع بمدينة الشيخ زايد، من بينها منطقة أرض خزان المياه، حيث تم استعراض أحدث الأساليب التكنولوجية المستخدمة في الإدارة المتكاملة للأراضي وربط البيانات المكانية بعمليات التخطيط العمراني، ودراسات الجدوى الاقتصادية، ودراسة تشغيل المشروعات التي تستهدف تعظيم أصول وموارد المدينة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإسكان البنك الدولي التعاون المشترك
إقرأ أيضاً:
اجتماع موسع بالرقابة الإدارية لمواجهة تحديات الهجرة غير الشرعية
عُقد بمقر هيئة الرقابة الإدارية بشارع الجمهورية في العاصمة طرابلس اجتماع سيادي رفيع المستوى خُصص لمناقشة ملف الهجرة غير الشرعية ومخاطر التوطين، وذلك في ضوء التشريعات الوطنية النافذة والتحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الدولة.
وضم الاجتماع رئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبدالله قادربوه”، ووزاء من حكومة الوحدة منهم، وزير الداخلية “عماد الطرابلسي”، ووزير العمل والتأهيل “علي العابد الرضا”، وممثلين عن رئيس جهاز الأمن الداخلي، ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بحكومة الوحدة “يوسف مراد”.
وناقش الاجتماع تداعيات الهجرة غير الشرعية وآثارها المحتملة على الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وما تفرضه من ضغوط متزايدة على الخدمات العامة والموارد والبنية التحتية، وما قد يترتب عليها من تحديات تمس مستقبل الأجيال القادمة، مؤكدين على أهمية التعامل مع هذا الملف وفقا للتشريعات الوطنية النافذة وبما ينسجم مع المصالح العليا للدولة الليبية.وفي هذا السياق، ناقش المشاركون التشريعات الوطنية ذات العلاقة بملف الهجرة والأجانب، مؤكدين على أهمية تطويرها وتحديثها بما يتلاءم مع المتغيرات الراهنة، ويعزز قدرة الدولة على حماية أمنها القومي وسيادتها الوطنية والمحافظة على تركيبتها السكانية، بما يكفل صون المصلحة الوطنية العليا.
وشدّد الحاضرون على رفض أي ترتيبات أو إجراءات من شأنها فرض واقع ديموغرافي جديد داخل البلاد أو المساس بالهوية الوطنية والتركيبة السكانية للمجتمع الليبي، مؤكدين أن معالجة قضايا الهجرة واللجوء يجب أن تتم بما يحفظ سيادة الدولة الليبية ويصون مصالحها العليا، مع الالتزام بالمبادئ الإنسانية والقواعد الدولية ذات الصلة، وبما لا يتعارض مع التشريعات الوطنية النافذة ومتطلبات الأمن والاستقرار.
كما شدد المجتمعون على أن ليبيا لا تزال تمر بمرحلة استثنائية تتطلب حشد الإمكانات الوطنية لاستكمال مسارات بناء مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، الأمر الذي يستوجب عدم تحميلها أعباء إضافية قد تعيق جهود إعادة البناء أو تفرض ضغوطا متزايدة على الموارد العامة والبنية التحتية، أو تؤثر على الأمن القومي والأمن المجتمعي والصحي والغذائي والاقتصادي للدولة.
وأكد المشاركون أن معالجة ملف الهجرة غير الشرعية تتطلب تعاونا دوليا حقيقيا يقوم على تقاسم المسؤوليات ومعالجة الأسباب الجذرية للظاهرة في دول المنشأ، بما يراعي خصوصية الدولة الليبية وظروفها الراهنة، ويحفظ حقها السيادي في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وهويتها الوطنية.
وفي السياق أكّد الجميع بأن كافة الإجراءات والتدابير المتخذة في إطار معالجة ملف الهجرة غير الشرعية يجب أن تتم وفق أحكام التشريعات الوطنية النافذة، وبما يتوافق مع القواعد والمعايير الإنسانية ذات الصلة، مع احترام الكرامة الإنسانية وضمان عدم التعرض للمهاجرين غير الشرعيين لأي أذى أو معاملة مخالفة للقانون، وبما يحقق التوازن بين مقتضيات الأمن القومي وسيادة الدولة والالتزامات القانونية والإنسانية ذات العلاقة.
واطّلع الحاضرون على الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لمتابعة ملف الأجانب خلال العامين الماضيين، والتي تمثلت في تشكيل لجنة مركزية مختصة بمتابعة أوضاع الأجانب، إلى جانب تفعيل لجان فرعية بفروع الهيئة بمختلف المناطق، بهدف حصر البيانات وجمع المعلومات ورصد المؤشرات ذات الصلة، وتقييم الوضع القائم وفق الأطر القانونية والتنظيمية النافذة. وفي ختام الاجتماع، أكد المشاركون أن المحافظة على الهوية الوطنية وصون التركيبة السكانية وحماية السيادة الوطنية تمثل مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة، مشددين على أهمية الاستمرار في اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لمواجهة الهجرة غير الشرعية ومخاطر التوطين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو