انتهاء أول أيام تصويت المصريين في الأردن بانتخابات النواب 2025
تاريخ النشر: 7th, November 2025 GMT
انتهت مساء اليوم الجمعة بتوقيت الأردن، عملية تصويت أبناء الجالية المصرية في اليوم الأول من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب عام 2025.
وكانت السفارة المصرية في عمان، قد أعلنت اليوم مد فترة التصويت في لجانها الانتخابية بسبب الإقبال الكثيف من الناخبين وزيادة أعداد المصوتين قبيل موعد إغلاق الصناديق وذلك لضمان إتاحة الفرصة لجميع المواطنين داخل حرم اللجنة للإدلاء بأصواتهم، والتي شهدت تزاحمًا ملحوظًا خلال الساعات الأخيرة من اليوم الانتخابي.
وشهد اليوم الأول من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب في الخارج، انتظاما في عملية التصويت بالسفارة المصرية بالأردن والقنصلية بالعقبة، حيث توافد الناخبون بكثافة لافتة على مدار اليوم، وأدلوا بأصواتهم لكل سهولة ويسر.
وفور إغلاق صناديق الاقتراع، تم التحفظ عليها بمقر آمن باللجنة الانتخابية بالسفارة، وفقا للإجراءات المحددة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.
وكانت عملية التصويت قد بدأت في التاسعة من صباح اليوم لأبناء الجالية المصرية في أول أيام تصويت المصريين بالخارج بانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك في مقر السفارة المصرية بعمان.
وتجرى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب للمصريين في الخارج في 14 محافظة، من بينها الجيزة، الإسكندرية، الفيوم، المنيا، أسيوط، قنا، والأقصر، يومي الجمعة والسبت «7 و8 نوفمبر»، بينما تجرى الانتخابات بالداخل يومي 10 و11 نوفمبر، على أن تعلن النتائج الرسمية في 18 نوفمبر الجاري.
اقرأ أيضاًسفير مصر في موزمبيق: مشاركة المصريين بالخارج فوز للوطن وتجسيد للانتماء
إقبال متزايد وتنظيم متميز داخل 3 مقار انتخابية بالعراق لتسهيل تصويت الجالية المصرية
أحمد بنداري: تزويد المقار الانتخابية بالخارج بأحدث الأجهزة لمساعدة رؤساء اللجان في سرعة الوصول لقاعدة بيانات الناخبين
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات تصويت المصريين بالخارج تصويت المصريين بالخارج اليوم المصريون في الخارج انتخابات مجلس النواب 2025 الانتخابات البرلمانية 2025 انتخابات مجلس النواب السفارات المصرية الجالية المصرية بالخارج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب 2025 بالخارج تصويت المصريين بالخارج 2025 تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب طريقة تصويت المصريين بالخارج مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو