وزير الزراعة عن واقعة التلاعب بالأسمدة: «لا تهاون مع المتورطين»
تاريخ النشر: 7th, November 2025 GMT
أعلن الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إحالة عدد من المتلاعبين في الحصر الزراعي وتوزيع الأسمدة المدعمة إلى النيابة العامة، وذلك في إطار جهود الوزارة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وحماية حقوق الدولة والمزارعين.
وأوضح وزير الزراعة، خلال تصريحات له، أن لجان التفتيش المركزية التابعة للوزارة قامت بمهام المراجعة والتفتيش على الجمعيات الزراعية استعدادًا للموسم الشتوي الذي بدأ الأحد الماضي، وكشفت المراجعات عن وجود تلاعبات في عدد من الحيازات والحصص الزراعية، شملت تكرار مساحات لحيازات زراعية تخص بعض الأسر والورثة، وإصدار حيازات دون وجه حق أو مخالفة للقانون، ووجود حصر زراعي غير دقيق وغير موثق، حيث تم التلاعب بأنواع المحاصيل المسجلة.
وأكد أن التلاعب كان يهدف إلى الاستفادة غير المشروعة من الأسمدة المدعمة التي توفرها الدولة للمزارعين، مشيرًا إلى أن الوزارة اتخذت إجراءات فورية وحاسمة لمواجهة هذا التلاعب، وشملت إلغاء جميع الحيازات والمساحات التي تم إثبات تكرارها أو إصدارها دون وجه حق، وإحالة المتسببين في عمل الحصر الزراعي غير الموثق والمتلاعب به إلى النيابة العامة، علاوة على اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة ضد الجمعيات التي ثبت تورطها في التلاعب.
وشدد أن هدف وزارة الزراعة الأساسي هو إيصال الأسمدة المدعمة إلى مستحقيها الفعليين واستعادة حقوق الدولة والمزارعين.
اقرأ أيضاًضبط مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة
«علاء فاروق» يتفقد كبرى شركات إنتاج التقاوي بالأردن.. ويشدد على الشراكة الزراعية بين البلدين
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الزراعة الزراعة وزارة الزراعة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسمدة الدكتور علاء فاروق
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث مع الزراعة وهيئة الدواء زيادة صادرات مصر من المنتجات البيطرية وإضافات الأعلاف
عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعاً تنسيقياً موسعاً لإنهاء البيروقراطية الإدارية وتوحيد جهود الجهات المعنية بملف صادرات الأدوية البيطرية وإضافات الأعلاف، وذلك بهدف إزالة العقبات التي تواجه المصنعين ورفع تنافسية المنتج المحلي في الأسواق الإقليمية والدولية.
ضم الاجتماع الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جانب الدكتور محيي حافظ رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية ووكيل غرفة صناعة الدواء. واستهدف اللقاء وضع خطة عمل مشتركة تضمن تدفق الشحنات التصديرية دون الإخلال بمعايير الرقابة الصارمة.
وأكد وزير الاستثمار أن هذا القطاع يمثل أحد المحاور الواعدة التي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية حقيقية، موضحاً أن الوزارة تضع ملف الصادرات البيطرية كأولوية قصوى، وتعمل حالياً على استراتيجية موحدة لدمج إجراءات الجهات الحكومية المختلفة وتسريع العمليات الجمركية والتنظيمية.
وأشار الوزير إلى الأهمية الاقتصادية لإضافات الأعلاف باعتبارها مدخلات حيوية لتطوير الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، حيث تساهم في رفع كفاءة التحويل الغذائي وزيادة الإنتاجية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على جودة المنتجات المصرية الموجهة للتصدير ويعزز مكانتها في الأسواق الدولية.
ولتحقيق قفزة ملموسة في معدلات التصدير، استعرض الاجتماع آليات تنفيذية فورية، تصدرها التوسع في تطبيق نظام "القائمة البيضاء" الذي يضم المنشآت والمصانع الملتزمة بأعلى معايير الجودة والمواصفات القياسية وتخضع لرقابة دورية، مما يمنح هذه الكيانات مسارات سريعة لإنهاء إجراءات الشحن، ويرسخ ثقة المستورد الأجنبي في كفاءة المنتج المصري.
كما وجــه المشاركون في الاجتماع بضرورة تشكيل لجنة مشتركة دائمة بشكل فوري، على أن تضم ممثلين عن وزارتي الاستثمار والزراعة، وهيئة الدواء، والمجلس التصديري، وغرفة صناعة الدواء. وتتولى هذه اللجنة التنسيق المؤسسي المستمر وحل المشكلات الإجرائية التي تطرأ في الموانئ ومراكز الفحص أولاً بأول، بما يسهم في تحسين بيئة العمل للشركات العاملة في هذا المجال.
وأوضح المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، أن الهدف الأساسي لكافة قطاعات الدولة هو مساندة الإنتاج المحلي وتسهيل حركة التجارة الخارجية، مع الحفاظ الكامل على المعايير الصحية والفنية المعتمدة، لافتاً إلى أن الوزارة حريصة على إزالة المعوقات بما يضمن التوازن بين التيسير والالتزام بضوابط الجودة.
من جانبه، أفاد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، بأن الهيئة تدعم توجهات الدولة لزيادة الحصيلة التصديرية عبر تطبيق آليات رقابية متطورة تتوافق مع المتطلبات الدولية، مؤكداً العمل المستمر على تبسيط وتطوير مسارات التسجيل والفحص لضمان فاعلية الدواء المصري وتأكيد موثوقيته في المحافل الإقليمية والعالمية.
كما رحب ممثلو غرفة صناعة الدواء بهذا التحرك، موضحين أن القطاع يحمل فرصاً تصديرية ضخمة، إلا أن التباين في آليات تطبيق القرارات بين الجهات التنظيمية كان يتسبب أحياناً في تأخير بعض الشحنات. وأكدوا أن توحيد المسارات الإدارية وتفعيل اللجنة المشتركة سيمنح الشركات المرونة الكافية للتوسع في الأسواق الخارجية، ولا سيما الأسواق الإفريقية والعربية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو