الإعدام لعامل والسجن 15 عاما لنجله بتهمة قتل شاب بقنا
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار محمد الرفاعي، وعضوية المستشارين مصطفى محمود، وهشام يحي وسكرتارية، أبو المعارف عبد الشافي،ومحمد كحلاوي، وأسامة الأمير، عامل بـ الاعدام شنقًا والسجن 15 عاما، لنجله بتهمة قتل شاب بسبب خلافات بينهما بـ نجع حمادي.
الأب ونجله قتلا شاب لخلافات تعود أحداث القضية إلى 18 ابريل 2024، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهمين دندراوي.
تم إحالة القضية التي حملت رقم 18801 لسنة 2024 جنح مركز نجع حمادي، والمقيدة برقم 5765 لسنة 2024 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، التي عاقبت المتهم الأول بالإعدام شنقًا، والسجن 15 سنة للمتهم الثاني، بعد أن أحالت المحكمة أوراق المتهمين إلى فضيلة المفتي.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جنايات نجع حمادي الاعدام لمتهم محافظة قنا اخبار قنا
إقرأ أيضاً:
السجن سنة لعامل فى قطر بتهمة حيازة المخدرات
قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار وائل زهران، بمعاقبة عامل بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ بتهمة حيازة مواد مخدرة داخل دولة قطر.
ضبط المتهم وترحيله لمصرتعود أحداث الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بدولة قطر من القبض على عامل وبتفتيشه عثر بحوزته على مواد مخدرة، تم القبض عليه واحالته للنيابة العامة بقطر التى قررت حبسه وترحيله الى مصر وتم نظر محاكمه امام محكمة جنايات عابدين التى تنظر قضايا المصريين فى خارج البلاد،والتى أصدرت قرارها السابق.
عقوبة حيازة المخدرات في مصرحدد قانون العقوبات، عقوبة الاتجار بالمخدرات في عدة مواد بالقانون، حيث نصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
هل نشهد نهاية أميركا العظمى مع تراجع نفوذ الدولار وصعود نجم الذهب؟