رئيس الدولة يشهد جلسة حول “الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031” ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، ويوجه بتخصيص 2026 ليكون “عام الأسرة”
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” اليوم جلسة حول ” الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031 “، التي عقدت ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في دورتها لعام 2025 في العاصمة أبوظبي، بمشاركة قيادات ومسؤولين من الجهات الاتحادية والمحلية.
كما وجه سموه بتخصيص عام 2026 ليكون “عام الأسرة” تعزيزاً لأهداف الأجندة الوطنية لنمو الأسرة الإماراتية .
وفي إطار العمل على تحقيق الأجندة الوطنية، فقد شُكل فريق عمل وطني يضم أكثر من 20 جهة حكومية اتحادية ومحلية تعنى بموضوع نمو الأسرة من خلال التركيز على ثلاثة مسارات تشمل: “السياسات والبرامج” و”التدخلات السلوكية” و”الصحة الإنجابية” .. ويعنى المسار الأول بمراجعة السياسات والبرامج الحالية والتي تؤثر على نمو الأسرة بشكل مباشر أو غير مباشر، فيما يركز المسار الثاني على فهم الدوافع السلوكية والاجتماعية لنمو الأسرة من خلال المقابلات الميدانية مع الأسر الإماراتية في مختلف مناطق الدولة، والمسار الثالث يهتم بمراجعة مبادرات الصحة الإنجابية الحالية وفهم التحديات التي تواجهها لمعالجتها.
وأكد صاحب السمو رئيس الدولة بهذه المناسبة..أن نمو الأسرة الإماراتية يتعلق بوجودنا وهويتنا ومستقبل وطننا وأمننا الوطني..مضيفاً سموه أن نموها يمثل أولوية وطنية كون الأسرة واستقرارها وقوتها ركيزة أساسية لاستقرار الوطن وازدهاره على المدى الطويل، مشيراً سموه إلى مقولة الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان – طيب الله ثراه – أن : “الأسرة أساس أي مجتمع قوي”.
وقال سموه ــ في مداخلته خلال الجلسة ــ انطلاقا من الوعي بأهمية الأسرة، أنشئت وزارة الأسرة لوضع الإستراتيجيات الوطنية التي تعزز نموها من ناحية، ودورها في المجتمع في ترسيخ القيم والهوية الوطنية والتربية بجانب التقاليد والعادات من ناحية أخرى..مؤكداً سموه أن الأسرة الإماراتية خط الدفاع الأول في سبيل الحفاظ على ثقافتنا وقيمنا وهويتنا.
وشدد سموه على أن مواجهة تحديات نمو الأسرة لا يقتصر على وزارة الأسرة فقط بل هو مسؤولية جماعية تتطلب مشاركة وتنسيق جميع مكونات المنظومة الوطنية، ابتداء من الجهات الحكومية إلى القطاع الخاص والمجتمع ككل.
وفي هذا الإطار، تواصل مبادرة “أعوام الإمارات” – منذ انطلاقتها عام 2015 – دورها في ربط كل من يعتبر الإمارات وطناً له بالأولويات الوطنية، وإلهام العمل الجماعي والسلوك الإيجابي عبر السرد القصصي المحلي، لتستهدف المبادرة خلال عام الأسرة في 2026 دعم مكانة الأسرة وتعزيز نموها واستمراريتها بوصفها الركيزة الأساسية للمجتمع وأساس ازدهاره.
وأكد سموه ضرورة أن تقوم جميع القطاعات من الصحة إلى التعليم والإسكان والاقتصاد والإعلام وغيرها بدورها في هذا الشأن من خلال دعم مبادرات الدولة وخططها، وتعزيز الوعي بأهمية الأسرة في الخطاب الوطني ولدى أفراد المجتمع.
وقال سموه في ختام ــ مداخلته خلال الجلسة ــ إن نمو الأسرة أمر حيوي لحاضرنا ومستقبلنا..ومن خلال التعاون والعمل الجماعي والوعي والمسؤولية المشتركة، نستطيع تحقيق أهدافنا بما يخدم المجتمع والهوية الوطنية الإماراتية.
حضر الجلسة كل من..سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة.
كما حضرها سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي “دبي للثقافة” ومعالي سناء بنت محمد وزيرة الأسرة وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين والمعنيين بموضوع الأسرة وتنميتها.
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: بن زاید آل نهیان الأجندة الوطنیة رئیس الدولة نمو الأسرة محمد بن من خلال
إقرأ أيضاً:
قضية اغتيال “المشهري” تعود للواجهة.. النيابة تتهم 13 شخصاً في تعز(الأسماء والأدوار)
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
عادت قضية اغتيال مدير صندوق النظافة والتحسين السابق، في محافظة تعز أفتهان المشهري، إلى الواجهة، بعد ثمانية أشهر من الحادثة، بعد نشر وثيقة تظهر قرار اتهام النيابة العامة بحق 13 شخصاً محددة أدوارهم الجنائية بين التنفيذ والتحريض والإخفاء.
الوثيقة تضمنت قرار اتهام النيابة العامة في تعز (جنوبي غرب اليمن) بحق بقية المتهمين، بعد مقتل المطلوب رقم واحد في الاغتيال ( محمد صادق) خلال الملاحقة الأمنية عقب ال حادثة.
وكشفت الوثيقة، أن 9 متهمين موقوفين احتياطياً، في حين لا يزال 4 آخرون فارين من وجه العدالة، بينهم متهم بالمشاركة المباشرة في التنفيذ وآخر بالتحريض.
ووفقاً للقرار الذي تضمن إحصاءً دقيقاً للمتهمين الـ13، فقد توزعت أدوارهم وحالاتهم القانونية على النحو التالي:
المشاركون المباشرون في التنفيذ (3 متهمين):
محمد مارش العديني (محبوس احتياطياً).
تامر مراد المخلافي (محبوس احتياطياً).
مازن حمود قائد (فار من وجه العدالة).
المحرضون على الاغتيال (4 متهمين):
بكر صادق سرحان (محبوس احتياطياً).
جسار المخلافي (محبوس احتياطياً).
جهاد عبدالواحد المخلافي (محبوس احتياطياً).
معاذ مارش المخلافي (فار من وجه العدالة).
توفير وسائل الجريمة (متهم واحد):
غازي معاذ المخلافي: وُجهت له تهمة تسليم المنفذين دراجة نارية استخدمت في العملية (فار من وجه العدالة).
مقاومة السلطات والاعتداء على الحملة الأمنية (3 متهمين):
اتُهموا بالاعتداء وتهديد الحملة الأمنية لمنع القبض على المتهم الرئيسي، وجميعهم (محبوسون احتياطياً):
محمد سعيد قاسم المخلافي.
عصام عبدالله المخلافي.
عرفات قائد المخلافي.
التحريض على التمرد وإخفاء مطلوبين (متهمان):
صادق أحمد قاسم المخلافي: اتُهم بتحريض المتهم “جسار المخلافي” على رفض مغادرة مبانٍ حكومية كانوا يسيطرون عليها.
عبدالوهاب محمود المحمودي: اتُهم بإخفاء المتهم المشارك في الجريمة “تامر مراد المخلافي”.
وجاء الكشف عن تفاصيل وثيقة الاتهام، الصادرة في 30 أبريل/ نيسان الماضي، بالتزامن مع تحديد المحكمة يوم 20 يوليو/ تموز المقبل موعداً لعقد الجلسة الثانية لاستكمال محاكمة المتهمين، بعد نحو ثمانية أشهر من وقوع الجريمة في سبتمبر/ أيلول 2025.
وأعلنت الأجهزة الأمنية بتعز أواخر مارس/آذار الماضي ضبط المطلوب رقم 2 في اغتيال المشهري.
وكانت عملية اغتيال المسؤول المحلي “أفتهان المشهري” قد أثارت موجة استنكار واسعة في تعز، حركت الشارع السكاني عبر اعتصامات مفتوحة استمرت أكثر من ثلاثة أشهر للمطالبة بضبط المتورطين ومحاسبتهم.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو