رئيس الدولة يشهد جلسة حول “الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031” ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، ويوجه بتخصيص 2026 ليكون “عام الأسرة”
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” اليوم جلسة حول ” الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031 “، التي عقدت ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في دورتها لعام 2025 في العاصمة أبوظبي، بمشاركة قيادات ومسؤولين من الجهات الاتحادية والمحلية.
كما وجه سموه بتخصيص عام 2026 ليكون “عام الأسرة” تعزيزاً لأهداف الأجندة الوطنية لنمو الأسرة الإماراتية .
وفي إطار العمل على تحقيق الأجندة الوطنية، فقد شُكل فريق عمل وطني يضم أكثر من 20 جهة حكومية اتحادية ومحلية تعنى بموضوع نمو الأسرة من خلال التركيز على ثلاثة مسارات تشمل: “السياسات والبرامج” و”التدخلات السلوكية” و”الصحة الإنجابية” .. ويعنى المسار الأول بمراجعة السياسات والبرامج الحالية والتي تؤثر على نمو الأسرة بشكل مباشر أو غير مباشر، فيما يركز المسار الثاني على فهم الدوافع السلوكية والاجتماعية لنمو الأسرة من خلال المقابلات الميدانية مع الأسر الإماراتية في مختلف مناطق الدولة، والمسار الثالث يهتم بمراجعة مبادرات الصحة الإنجابية الحالية وفهم التحديات التي تواجهها لمعالجتها.
وأكد صاحب السمو رئيس الدولة بهذه المناسبة..أن نمو الأسرة الإماراتية يتعلق بوجودنا وهويتنا ومستقبل وطننا وأمننا الوطني..مضيفاً سموه أن نموها يمثل أولوية وطنية كون الأسرة واستقرارها وقوتها ركيزة أساسية لاستقرار الوطن وازدهاره على المدى الطويل، مشيراً سموه إلى مقولة الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان – طيب الله ثراه – أن : “الأسرة أساس أي مجتمع قوي”.
وقال سموه ــ في مداخلته خلال الجلسة ــ انطلاقا من الوعي بأهمية الأسرة، أنشئت وزارة الأسرة لوضع الإستراتيجيات الوطنية التي تعزز نموها من ناحية، ودورها في المجتمع في ترسيخ القيم والهوية الوطنية والتربية بجانب التقاليد والعادات من ناحية أخرى..مؤكداً سموه أن الأسرة الإماراتية خط الدفاع الأول في سبيل الحفاظ على ثقافتنا وقيمنا وهويتنا.
وشدد سموه على أن مواجهة تحديات نمو الأسرة لا يقتصر على وزارة الأسرة فقط بل هو مسؤولية جماعية تتطلب مشاركة وتنسيق جميع مكونات المنظومة الوطنية، ابتداء من الجهات الحكومية إلى القطاع الخاص والمجتمع ككل.
وفي هذا الإطار، تواصل مبادرة “أعوام الإمارات” – منذ انطلاقتها عام 2015 – دورها في ربط كل من يعتبر الإمارات وطناً له بالأولويات الوطنية، وإلهام العمل الجماعي والسلوك الإيجابي عبر السرد القصصي المحلي، لتستهدف المبادرة خلال عام الأسرة في 2026 دعم مكانة الأسرة وتعزيز نموها واستمراريتها بوصفها الركيزة الأساسية للمجتمع وأساس ازدهاره.
وأكد سموه ضرورة أن تقوم جميع القطاعات من الصحة إلى التعليم والإسكان والاقتصاد والإعلام وغيرها بدورها في هذا الشأن من خلال دعم مبادرات الدولة وخططها، وتعزيز الوعي بأهمية الأسرة في الخطاب الوطني ولدى أفراد المجتمع.
وقال سموه في ختام ــ مداخلته خلال الجلسة ــ إن نمو الأسرة أمر حيوي لحاضرنا ومستقبلنا..ومن خلال التعاون والعمل الجماعي والوعي والمسؤولية المشتركة، نستطيع تحقيق أهدافنا بما يخدم المجتمع والهوية الوطنية الإماراتية.
حضر الجلسة كل من..سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة.
كما حضرها سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي “دبي للثقافة” ومعالي سناء بنت محمد وزيرة الأسرة وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين والمعنيين بموضوع الأسرة وتنميتها.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: بن زاید آل نهیان الأجندة الوطنیة رئیس الدولة نمو الأسرة محمد بن من خلال
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد يترأس اجتماع المجلس التنفيذي ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات
تحقيقاً لرؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بأن تكون دبي المدينة الأفضل والأجمل والأكثر رقياً وتحضراً في العالم، أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أنها تواصل بثقة مسيرة التنمية الشاملة التي تجعل الإنسان محورها الأساسي، وتبني مدينة المستقبل النموذجية المتقدمة والمستدامة، التي تمكّن المواهب وتصنع الكفاءات وتدعم القيادات المواطنة، وتجذب الخبرات العالمية، وتعزز مكانتها في قطاعات حيوية كالطيران والإبداع الرياضي والتميّز الصحي، وترسّخ موقعها وجهة تعليمية تنافسية على الصعيد الدولي، وكمركز مالي عالمي.
وأشاد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بالاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات وبدورها الحيوي في تعزيز التكامل الاتحادي والمحلي في العمل الحكومي، وتفعيل المشاركة على كافة المستويات في وضع التصورات التنموية الاستراتيجية لمستقبل الدولة وأجيالها القادمة.
وقال سموّه: برؤية محمد بن راشد، نبني في دبي مدينة متكاملة تجمع بين العمران والطبيعة، وترتقي بالصحة وجودة الحياة، وترسّخ قيم الإنجاز والكفاءة، وتمكّن أجيال المستقبل من صناعة النجاح، لأن تطوير دبي لتبقى الأفضل والأجمل عملية شاملة في خطة دبي 2033 وأجندتيها الاقتصادية والاجتماعية، يتكامل فيها النمو الاقتصادي والاجتماعي لضمان سعادة الفرد والأسرة والمجتمع.
وأضاف سموّه: دبي الأفضل والأجمل في العالم، ونريدها أن تبقى المدينة الأكثر تحضراً وجاذبية واستدامة، وأن تكون المعيار العالمي في إدارة وتصميم مدن المستقبل التي توازن بين رفاه الإنسان والمرونة الحضرية؛ لذلك اعتمدنا اليوم استراتيجية التشجير والحدائق، لمضاعفة عدد الأشجار في دبي ثلاث مرات، والوصول إلى أكثر من 630 حديقة، وتشجير 100% من حرم الطريق، وجعل حدائق الأحياء السكنية على بعد 5 دقائق فقط من 80% من سكان دبي.
وحول الاستثمار في القطاعات المستقبلية الرائدة، قال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: دبي تمتلك أحد أكبر قطاعات الطيران في العالم، وتواصل ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً منافساً في هذا القطاع الحيوي للمستقبل، لذلك اعتمدنا اليوم مبادرة «مواهب الطيران 33»، لتعزيز دور الكوادر المواطنة في قطاع الطيران بمختلف مجالاته وتخصصاته وخدماته التشغيلية واللوجستية، وتوفير أكثر من 15.000 فرصة عمل و4.000 فرصة تدريبية، وتبنّي أكثر من 30 شراكة عالمية.
وعن ضمان إتاحة تعليم جيد للجميع، قال سموّه: التعليم أولوية لبناء الإنسان في دبي، ولجعلها ضمن أفضل 10 مدن عالمية في جودة التعليم، اعتمدنا اليوم حزمة من الحوافز الحكومية لتوسيع خيارات التعليم عالي الجودة بأسعار مقبولة، وتشجيع الاستثمار في قطاع التعليم بدبي التي تضم مدارسها الخاصة نحو 400 ألف طالب وطالبة من مختلف الجنسيات.
وعلى مستوى اكتشاف المواهب في القطاعات الواعدة كالإبداع الرياضي، أوضح سموّه: الرياضة أصبحت صناعةً متكاملة واستثماراً واعداً، ومواهبنا الشابة متحفزة لرفع علم الإمارات عالياً في الأحداث الرياضية العالمية، ولهم نعمل على تطوير المهارات الرياضية، وتعزيز الفرص الاحترافية للناشئين والشباب عبر خطة استراتيجية لقطاع الرياضة في دبي.
وشدد سموّه على أهمية الإنجازات القياسية للقطاع المالي في الإمارة، مبيناً أن: دبي أصبحت مركزاً مالياً عالمياً متميزاً، ومرونة الأطر التنظيمية والتشريعات القانونية تعزز موقعها الريادي في هذا القطاع، لذلك اعتمدنا إنشاء محكمة إعادة التنظيم المالي والإفلاس التي تعزز الثقة بها كوجهة عالمية مفضلة للتعاملات والخدمات المالية المتقدمة والآمنة.
وعلى مستوى الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين، أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن وقاية صحة الفرد صون لبُنية المجتمع واستثمار في المستقبل، وأن اعتماد المجلس التنفيذي «مشروع توسيع خدمات الكشف المبكر لمواطني إمارة دبي» يعزز الريادة العالمية لدبي في مجال الرعاية الصحية المتقدمة والاستباقية.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي الذي عقد اليوم «الثلاثاء» ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات للعام 2025، وذلك بحضور سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي.
وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأن تكون دبي «المدينة الأكثر جمالاً وتحضراً والأفضل للعيش في العالم»، اعتمد المجلس التنفيذي استراتيجية التشجير والحدائق في إمارة دبي بميزانية 18.3 مليار درهم، حيث يُعدّ التشجير أحد الركائز الأساسية لتحقيق هذه الرؤية من خلال تعزيز جودة الحياة، وتحسين البيئة الحضرية، وخفض الانبعاثات الحرارية، وجعل دبي مدينة أكثر استدامة وراحة لسكانها وزوّارها.
وتتضمن الإستراتيجية أكثر من 800 مشروع يحقق مستهدفاتها، وتشمل أكثر من 310 حدائق جديدة، وتطوير أكثر من 322 حديقة قائمة، وأكثر من 120 مساحة مفتوحة، وأكثر من 70 حرماً طرقياً، و14 مشروعاً تقنياً.
ويستهدف المشروع رفع عدد زيارات الحدائق في دبي إلى 95 مليون زيارة، ومضاعفة عدد الأشجار في دبي لثلاث مرات عددها الحالي، بحلول عام 2040، وتوفير ما مجموعه 187 كيلومتراً مربعاً كمساحة إجمالية للمسطحات الخضراء فيها، وما يعادل مساحة 11 متراً مربعاً منها للفرد، واستخدام المياه المعاد تدويرها في الري بنسبة 100%.
كما يعزز المشروع أنماط الحياة الصحية، حيث يستهدف أن يعيش 80% من سكان دبي على بعد 5 دقائق سيراً على الأقدام من حديقة الحي السكني وعلى بعد 10 دقائق بالدراجة من حديقة المنطقة.
ويهدف المشروع الإستراتيجي إلى تطوير مخطط عام مدروس ومستدام للتشجير والحدائق في إمارة دبي، وتحقيق إدارة فعالة ومستدامة لمنظومة الري، وتقليل تأثير الجزر الحرارية الناتجة عن المسطحات غير الخضراء، وتطوير منظومة الحدائق في دبي وضمان استدامها، وتصميم حدائق مستقبلية توفر تجربة استثنائية للزوار من خلال تحسين جودة وتنوع محتوى الحدائق، فضلاً عن تعزيز المستويات المتقدمة لجودة الحياة في دبي.
كما اعتمد المجلس التنفيذي مبادرة «مواهب الطيران 33»، الساعية إلى تكريس وتعزيز مكانة دبي عاصمة للطيران في العالم في ظل تزايد الطلب في قطاع الطيران والنقل، وذلك من خلال إنشاء مسار موحد لتمكين مواهب الطيران المحلية، واستقطاب كفاءاته في مختلف التخصصات، بالإضافة إلى التدريب المستقبلي، والتوظيف المدعوم بالذكاء الاصطناعي، مع توفير مسارات وظيفية مضمونة.
وتهدف المبادرة إلى إعداد كوادر وطنية ومحلية وعالمية في مختلف تخصصات الطيران والمجالات المرتبطة به، بحيث تتمتع بالجاهزية للمستقبل، والشمولية في المهارات، والريادة التكنولوجية، بما يعزز التشغيل المتميز عالمي المستوى لمطارات دبي، ومطار آل مكتوم الدولي، الذي سيكون الأكبر في العالم، كما يدعم منظومة الطيران في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل شامل ومستدام.
أما أهم مستهدفات المبادرة، فتشمل تعزيز دور الكفاءات الإماراتية المؤهلة والمدربة وجذبها لقطاع الطيران في مختلف الأدوار القيادية والوظيفية، بما يدعم الأهداف الإستراتيجية للتوطين، إلى جانب توفير أكثر من 15.000 فرصة وظيفية، وأكثر من 4.000 فرصة للتدريب وتطوير المهارات، وعقد شراكات استراتيجية مع أكثر من 30 شركة في قطاع الطيران ضمن شبكة مواهب الطيران 33.
وتسهم المبادرة في دعم تحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33، بما في ذلك المساهمة في مضاعفة حجم اقتصاد دبي واستقطاب 650 مليار درهم من الاستثمارات المباشرة ودمج 65.000 مواطن إماراتي في القطاع الخاص، بالإضافة إلى أجندة دبي الاجتماعية 33، بتمكين الأفراد الإماراتيين بما يحقق اكتفاءهم الذاتي واستقلالهم المادي، فضلاً عن ترسيخ موقعها كمركز طيران دولي وكوجهة عالمية مفضلة لمواهب القطاع وكفاءاته.
وستحظى «مواهب الطيران 33» بدعم من لجنة توجيهية من قطاع الطيران تحدد التوجهات الاستراتيجية وتشرف على مواءمة السياسات والموافقة على الاستثمارات والمشاريع الداعمة للمبادرة.
كما اعتمد المجلس التنفيذي سياسة زيادة وتشجيع المدارس الجيدة ذات الرسوم المقبولة، التي تسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 بتطوير المنظومة التعليمية الأكثر قدرة على مواكبة طموحات دبي المستقبلية، وتعزيز رأس مالها البشري، والارتقاء بالتعليم بكافة مراحله من خلال رفع الجودة، وتوفير التكلفة المقبولة، حتى تكون جودة التعليم في دبي ضمن المدن العشر الأفضل عالمياً.
وتتماشى السياسة مع استراتيجية دبي للتعليم 2033، في إتاحة تعليم عالي الجودة متوفر للجميع بفرص متكافئة، بهدف ضمان توفير تعليم بتكلفة مقبولة تماشياً مع التوجهات المستقبلية لنمو أعداد الطلبة واحتياجاتهم، وتعزيز مكانة دبي التنافسية وريادتها العالمية في مجال التعليم، ودعم التنمية المستدامة لرأس المال البشري بما يتوافق مع أجندة دبي الاقتصادية D33.
وتندرج السياسة ضمن استراتيجية التعليم 2033 في دبي، والتي تستهدف إتاحة فرص التعليم الميسور التكلفة ضمن أطر تنظيمية مرنة تراعي مصالح أولياء الأمور والمستثمرين وترتقي بمستويات رضاهم.
وتستهدف السياسة استقطاب نحو 60 مدرسة جديدة ذات رسوم مقبولة بحلول عام 2033، وإضافة حوالي 120 ألف مقعد دراسي جديد مع الحفاظ على التنوع والجودة، كما تتيح السياسة فرصاً تحفيزية لتخفيض الرسوم الحكومية للمدارس الخاصة الجديدة ذات الرسوم المقبولة.
وتطرح السياسة حزمة حوافز تشجيعية للمستثمرين في قطاع التعليم، بإنشاء مدارس جديدة لتقديم تعليم برسوم مقبولة، تشمل تخفيض إيجار الأراضي التعليمية المُخصَّصة لهذه المدارس.
وتتضمن السياسة عدداً من البرامج لتحقيق مستهدفاتها، بدءاً من ضبط زيادات إيجار الأراضي التعليمية وضمان استقرارها، من خلال تطوير مؤشر لإيجار الأراضي التعليمية بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وتطوير خطة إطارية للتعليم ضمن خطة دبي الحضرية من خلال تحديد الأراضي التعليمية المستقبلية وآليات تخصيصها، بحيث يتم اختيار المدارس المناسبة للمناطق المستهدفة، بالتعاون بين جميع الجهات المعنية وبالتنسيق مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وبلدية دبي، ومؤسسة صندوق المعرفة، والمطوِّرين، لضمان تخطيط مكاني متكامل ومتوازن.
كما تستهدف السياسة تسهيل حصول المعلمين على السكن المُيسَّر بالقرب من مناطق المدارس، مما يدعم الاستقرار المهني للمعلمين، ويتيح التصميم المرن لمبانٍ مدرسية متعددة الطوابق ضمن نموذج المدارس العمودية التي تستوعب عدداً أكبر من الطلاب.
كما اعتمد المجلس التنفيذي الخطة الإستراتيجية لقطاع الرياضة 2033، والتي تشكل خريطة طريق طموحة تُرسّخ مكانة دبي كإحدى أبرز الوجهات الرياضية على مستوى العالم، وتعزز مكانتها بيئة حاضنة للابتكار والتنافسية والاستدامة، من خلال إطلاق مبادرات نوعية تُحدث نقلة فعلية في تطوير البنية التحتية، وتحفيز المشاركة المجتمعية، واستقطاب أرقى الفعاليات الرياضية العالمية.
وتدعم الخطة تحقيق أجندة دبي الاجتماعية 33 لتطوير المدينة الأمثل بتجربتها المعيشية ونشاطها الرياضي، حيث تعمل على تعزيز البنية التحتية والخدمات الرائدة لاكتشاف وتطوير المواهب الرياضية.
كما تستهدف الخطة الاستراتيجية لقطاع الرياضة ترسيخ موقع دبي وجهة عالمية أولى في مجال الرياضة، كما تسعى لجعل دبي أفضل مجتمع رياضي وأبرز وجهة للتميز الرياضي عالمياً.
وتعتمد الخطة على أربع ركائز أساسية هي: الفعاليات من خلال استقطاب أفضل الفعاليات العالمية لدبي ودعم الفعاليات المحلية للوصول للعالمية، والأندية عبر تعزيز دور المجلس في دعم الأندية الحكومية والخاصة، وتقديم برامج تحفيزية لتطوير المنظومة الرياضية، والمواهب بالتركيز على تطوير المواهب الرياضية عن طريق برامج ومراكز متخصصة، والمجتمع عن طريق تحفيز المشاركة المجتمعية في النشاطات الرياضية، كما تقوم على أربعة ممكنات رئيسية هي: البيانات والتكنولوجيا والإعلام، والتمويل والاستثمار، والبنية التحتية، والحوكمة المؤسسية.
وتتضمن الخطة الاستراتيجية، التي تم تطويرها من خلال خلوة دبي للرياضة واستطلاع لرأي المجتمع، 19 برنامجاً، و75 مبادرة موزعة على 17 رياضة ذات أولوية ضمن الرياضات الناشئة والرياضات المجتمعية والرياضات ذات الصدى العالمي، تخدم كافة شرائح المجتمع لا سيما الشباب وأصحاب الهمم.
ودعماً لتحقيق استراتيجية القطاع المالي في دبي، وهدفها الطموح بأن تكون الوجهة الأبرز عالمياً في الخدمات المالية، اعتمد المجلس التنفيذي في اجتماعه «مشروع إنشاء محكمة إعادة التنظيم المالي والإفلاس»، والتي تختص بطلبات ودعاوى إعادة التنظيم المالي والإفلاس بما يحقق العدالة الناجزة.
ويهدف المشروع إلى جذب الاستثمارات ومساعدة التجار والشركات التجارية على تسوية ديونهم وتجنب تصفية أموالهم والحفاظ على حقوق الدائنين والتي تتمثل في إعادة الهيكلة وسداد الديون والاستمرار في مزاولة الأنشطة التجارية دون الإخلال بالعدالة.
وتدعم خطوة إنشاء محكمة إعادة التنظيم المالي رفع كفاءة التقاضي وتسريع إجراءاته، بما يساهم في جعل دبي ضمن أهم 3 مراكز مالية عالمية، تماشياً مع أجندة دبي الاقتصادية D33، بالإضافة إلى دعم الاقتصاد الوطني.
كما اعتمد المجلس مشروع توسيع نطاق تقديم خدمات الكشف المبكر لمواطني إمارة دبي، والذي يهدف إلى تعزيز الوقاية من بعض الأمراض المزمنة للمواطنين وتخفيف العبء الصحي والمالي لعلاجاتها.
وتماشياً مع خطة دبي 2033 وأجندتها الاجتماعية 33، ووفق استراتيجية القطاع الصحي التي اعتمدها المجلس التنفيذي، لتحقيق المنظومة الصحية الأكثر كفاءة وجودة ومواكبة لأفضل المستويات العالمية من خلال تطوير جودة الخدمات الصحية والوقائية والبدنية والنفسية، يسهم المشروع في توفير الاستباقية في الحماية من الأمراض والوقاية منها والرعاية المبكرة للمصابين بها.
وإلى جانب دعم مستهدف الوصول إلى متوسط عمر صحي متوقع ضمن العشر الأفضل عالمياً الذي نصت عليه أجندة دبي الاجتماعية 33، تتضمن مستهدفات المشروع الصحي والوقائي الحد من الأمراض المزمنة التي تقف وراء 52% من الوفيات، وتحقيق ارتفاع بنسبة 40% في نسب الكشف المبكر عن سرطان القولون، وخفض العبء المالي الموجه لعلاج الأمراض، وزيادة بنسبة 50% في تقديم خدمات التطعيم، وتحقيق نسبة تزيد عن 90% من رضا المرضى عن خدمات الكشف المبكر، وخفض مدة الحصول على موعد للكشف المبكر إلى سبعة أيام أو أقل من ذلك.
هل نشهد نهاية أميركا العظمى مع تراجع نفوذ الدولار وصعود نجم الذهب؟