الإفراج عن هانيبال القذافي بعد عشر سنوات من توقيفه
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا أن السلطات اللبنانية أفرجت، الخميس، عن هانيبال القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، كما قررت إلغاء الكفالة المالية التي كانت مفروضة عليه سابقة.
اقرأ ايضاًوأعلنت حكومة ليبيا في بيان رسمي، عن "تقديرها العميق" للرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، على تعاونهما في حل الملف.
وأكد البيان أن القرار يأتي ثمرة "جهود دبلوماسية ليبية متواصلة ومعالجة قانونية وإنسانية"، مشددا على عمق العلاقات بين البلدين.
وجاء في تفاصيل القرار، أن المحقق العدلي في قضية خطف وإخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه، القاضي زاهر حمادة، وافق على تخفيض الكفالة المالية من 11 مليون دولار إلى 900 ألف دولار أميركي (80 مليار ليرة لبنانية) لقاء إخلاء سبيل هانيبال القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمّر القذافي، كما قرر إلغاء قرار منعه من السفر وسمح له بمغادرة الأراضي اللبنانية فور تسديد قيمة الكفالة.
من جهته، أعلن الساعدي القذافي، شقيق هانيبال، خبر الإفراج عبر منصة "إكس"، موجها الشكر للحكومة اللبنانية ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.
واحتجز هانيبال القذافي لمدة 10 سنوات في لبنان دون محاكمة، وتطالبه بيروت بتقديم معلومات حول الاختفاء الغامض للزعيم اللبناني الإمام موسى الصدر واثنين من المرافقين له في ليبيا عام 1978، وتتهم والده بالمسؤولية عن القضية.
اقرأ ايضاًورغم أن هانيبال كان رضيعا (عمر 2 سنوات) وقت الحادثة، إلا أن السلطات اللبنانية احتجزته دون محاكمة فعلية لسنوات، مما أثار انتقادات دولية.
ويُعد هذا الإفراج نهاية لملف شائك استمر عقدا، ساهم في توتر العلاقات الليبية-اللبنانية، ويفتح الباب أمام تعزيز التعاون الثنائي في المجالات السياسية القضائية.
المصدر: وكالات
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
محرر أخبار، كاتب وصانع محتوى عربي ومنتج فيديوهات ومواد إعلامية، انضممت للعمل في موقع أخبار "بوابة الشرق الأوسط" بعد خبرة 7 أعوام في فنونالكتابة الصحفية نشرت مقالاتي في العديد من المواقع الأردنية والعربية والقنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: هانیبال القذافی
إقرأ أيضاً:
قرار قضائي باطلاق سراح هانيبال القذافي بعد عشر سنوات من التوقيف
وافق المحقق العدلي في قضية خطف وإخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه، القاضي زاهر حمادة، على تخفيض الكفالة المالية من 11 مليون دولار إلى 900 ألف دولار أميركي (80 مليار ليرة لبنانية) لقاء إخلاء سبيل هانيبال القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمّر القذافي، كما قرر إلغاء قرار منعه من السفر وسمح له بمغادرة الأراضي اللبنانية فور تسديد قيمة الكفالة.
وأكد مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»، أن تخفيض الكفالة هو قرار استنسابي يتخذه القاضي في أي ملف من دون الحاجة إلى تبريره، مشدداً على أن قرار القاضي حمادة «مبرم ولا يمكن لأحد الطعن به أو تعطيله».
وكان حمادة قد أصدر قبل نحو أسبوعين، قراراً قضى بإطلاق سراح القذافي، لقاء كفالة مالية قدرها 11 مليون دولار أميركي، وقرر منعه من السفر إلى خارج لبنان ومصادرة جواز سفره، منهياً بذلك أطول فترة توقيف احتياطي دامت 10 سنوات.واتخذ حمادة القرار، بعد أن استجوب القذافي على مدى ساعتين في قصر العدل في بيروت، بحضور وكيليه المحاميين، الفرنسي لوران بايون واللبناني نسيب شديد، وبحضور وكلاء الادعاء الشخصي الممثلين لعائلات الصدر ويعقوب وبدر الدين، وحظيت الجلسة باهتمام كبير، باعتبار أن إعادة استجوابه للمرة الأولى منذ عام2017 حملت مؤشراً على تطور معين سيحصل خلالها. وكان وكيله المحامي نسيب شديد قال إن جلسة التحقيق «لم تحمل جديداً وإنها أتت بطلب من عائلة الإمام الصدر التي لم تقدّم أي مستند أو دليل يعزز التهمة المنسوبة إلى الموقوف».
وأكد مصدر قضائي أن قرار إخلاء السبيل جاء «بعد أن استنفذ المحقق العدلي كل الإجراءات القانونية الممكنة، سواء عبر المراسلات مع السلطات الليبية أو عبر استجوابه الأخير». وقال: «بات المحقق العدلي على قناعة بأن التوقيف الاحتياطي لم يعد مبرّراً بعد مرور عشر سنوات، وبعد أن تمكّن القاضي حمادة من جمع كل ما هو متاح من معطيات».
وقالت المصادر إن القرار «ينسجم مع الأصول القانونية التي تسمح بإخلاء سبيل الموقوف بعد مرور فترة طويلة على توقيفهم من دون صدور حكم نهائي».
وأتى قرار تخفيض الكفالة، بعد أيام من زيارة وفد رسمي ليبي بيروت، وإعلان لجنة المتابعة الرسمية لقضية إخفاء الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه في بيان، أن «الوفد الرسمي الليبي الذي يُمثّل الحكومة والقضاء الليبيين، التقى مقرر لجنة المتابعة الرسمية لقضية إخفاء الإمام الصدر ورفيقيه القاضي حسن الشامي والمحقق العدلي في القضية القاضي زاهر حمادة».
وأوضح مصدر مطلع على مسار القضية، ، أن القاضي حمادة «خفّض الكفالة إلى 900 ألف دولار، كضمانة لحضور هانيبال جلسات التحقيق والمحاكمة في وقت لاحق».
وأشار إلى أنه «ألغى مبلغ الـ 10 ملايين دولار التي كانت بمثابة تعويض جزئي لعائلات المخطوفين الثلاثة». وذكّر بأن «عائلة الإمام الصدر طلبت تعويضاً قدره ليرة لبنانية واحدة، وعائلة الصحافي عباس بدر الدين لم تشترط تأميناً تعويضياً شخصياً لقاء إطلاق سراحه، في حين أن عائلة الشيخ محمد يعقوب اعترضت على كفالة إخلاء سبيله بـ11 مليون دولار، وطلبت رفع الكفالة لضمانة حضور هانيبال الجلسات وليس تعويضاً شخصياً».
وشدد المصدر على أن «تساهل القضاء اللبناني بالإفراج عن هانيبال، جاء ثمرة لتعاون السلطات الليبية مع لبنان، وتسليم المحقق العدلي مئات صفحات التحقيق التي جرت مع مسؤولين ليبيين سابقين وعشرات الشهود، كما أنهم وعدوا بمزيد من التعاون في ملف الصدر ورفيقيه».
وكشف المصدر عن أن «ليونة القضاء اللبناني جاءت خطوة إيجابية رداً على تراجع وكلاء هانيبال عن الدعوى التي رفعوها في جنيف ضدّ الدولة اللبنانية من جراء الاستمرار في توقيف القذافي الابن».
مواضيع ذات صلة قرار قضائي جديد بشأن هانيبال القذافي Lebanon 24 قرار قضائي جديد بشأن هانيبال القذافي
بيتكوفيتش: “سأعمل على منح الفرصة لمعظم اللاعبين في المباراتين المقبلتين”