إيريني بنسخة يمنية.. تحرك أمريكي لحظر تهريب السلاح الإيراني إلى الحوثيين
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
ودعت الولايات المتحدة الأمريكية أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى تجديد وتعزيز نظام العقوبات المفروضة على اليمن، ودعم إنشاء آلية بحرية جديدة لتطبيق حظر السلاح على غرار عملية "إيريني" الخاصة بليبيا.
وقال المستشار السياسي لبعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، جون كيلي، خلال جلسة مجلس الأمن الخاصة باليمن مساء الأربعاء، إن تحسين تنفيذ حظر الأسلحة أصبح أمرًا ملحًا، خاصة ضد الشحنات القادمة من إيران، لضمان حرية الملاحة وحماية الاقتصاد العالمي.
ويأتي هذا التحرك الأميركي في وقت يتصاعد فيه القلق الدولي من استمرار تدفق الأسلحة والمكونات الإلكترونية المتقدمة إلى جماعة الحوثيين، في انتهاك واضح للعقوبات المفروضة من قبل مجلس الأمن، ما يمكّن الجماعة من تطوير برامجها العسكرية وتهديد جيرانها وحرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.
وأضاف كيلي أن تقرير فريق الخبراء الأممي بشأن اليمن لعام 2025 “يشكّل جرس إنذار للعالم”، إذ يكشف عن انتهاكات منهجية للعقوبات الدولية وشبكات مالية متطورة تمكّن الحوثيين من تمويل عملياتهم، مؤكدًا أن “إنهاء الصراع يتطلب تعطيل هذه التحويلات المالية والمادية غير المشروعة”.
وأشار المسؤول الأميركي إلى أن التحويلات غير المشروعة للأسلحة والأموال أسهمت في تمكين الحوثيين من شن هجمات إرهابية على المدنيين في إسرائيل والسعودية، موضحًا أن الجماعة نفّذت في سبتمبر الماضي هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت مركزًا تجاريًا ومطارًا في مدينة إيلات الإسرائيلية، إضافة إلى تهديدات متكررة للبنية التحتية الحيوية في السعودية.
كما استعرض كيلي سلسلة من الهجمات الحوثية ضد السفن التجارية، من بينها استهداف سفينتي MAGIC SEAS وETERNITY C قبالة الحديدة في يوليو، ما أدى إلى غرق الأولى ومقتل أو فقدان عدد من أفراد طاقم الثانية، إلى جانب هجوم آخر على السفينة MINERVAGRACHT في سبتمبر الماضي.
وأكد أن الولايات المتحدة تؤيد توصية فريق الخبراء بتوسيع نطاق تفتيش الشحنات في البحر، واقترحت إنشاء آلية إنفاذ بحرية خاصة باليمن لضمان تنفيذ حظر السلاح بفعالية أكبر، خصوصًا ضد الشحنات القادمة من إيران أو تلك التي تحتوي على مكونات ذات استخدام مزدوج يتم تهريبها عبر طرق بحرية معقدة.
واختتم الدبلوماسي الأميركي كلمته بالتأكيد على أن تقرير فريق الخبراء ليس مجرد وثيقة، بل دعوة إلى العمل، مشددًا على أن مجلس الأمن "ملزم بتنفيذ قراراته للحفاظ على السلام والأمن في اليمن والمنطقة"، مضيفًا أن "الشعب اليمني يستحق مستقبلًا خاليًا من العنف والتهديدات الخارجية".
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تقترح رفع العقوبات عن الشرع قبل زيارته البيت الأبيض
صراحة نيوز- قدمت الولايات المتحدة مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يهدف إلى رفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي من المقرر أن يلتقي بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض يوم الاثنين المقبل.
وينص مشروع القرار، الذي اطلعت عليه رويترز الثلاثاء، على رفع العقوبات أيضاً عن وزير الداخلية السوري أنس خطاب، دون تحديد موعد محتمل للتصويت. ويحتاج القرار للحصول على 9 أصوات مؤيدة على الأقل مع عدم استخدام أي من الدول الخمس دائمة العضوية (روسيا، الصين، الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا) حق النقض (الفيتو).
وتسعى واشنطن منذ أشهر لإقناع مجلس الأمن بتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، التي شهدت حربًا أهلية استمرت نحو 14 عامًا، انتهت بإطاحة الرئيس بشار الأسد في ديسمبر الماضي في هجوم خاطف شنته المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام الإسلامية.
وتعرف هيئة تحرير الشام سابقاً باسم جبهة النصرة، وكانت جناح تنظيم القاعدة الرسمي في سوريا قبل قطع العلاقات عام 2016، ومنذ مايو 2014 أدرج مجلس الأمن الجماعة على قائمة العقوبات المتعلقة بتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة. ويخضع عدد من قادة الهيئة لعقوبات الأمم المتحدة، تشمل حظر السفر وتجميد الأصول وحظر الأسلحة، بمن فيهم الشرع وخطاب.
وقد منحت لجنة عقوبات مجلس الأمن الدولي الشرع استثناءات للسفر هذا العام، ما يعني أن زيارته المرتقبة للبيت الأبيض قد تتم حتى لو لم يُعتمد القرار الأميركي قبل الاثنين.
وكان ترامب قد أعلن في مايو الماضي عن تحول في السياسة الأميركية تجاه سوريا، مؤكداً عزمه رفع العقوبات المفروضة على دمشق، فيما أظهرت تقارير الأمم المتحدة في يوليو أن مراقبي العقوبات لم يروا أي “علاقات نشطة” هذا العام بين تنظيم القاعدة وهيئة تحرير الشام.
وتعد هذه الزيارة المرتقبة الأولى للشرع إلى واشنطن، والثانية له إلى الولايات المتحدة بعد مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، علماً أنه التقى ترامب لأول مرة في مايو في الرياض، حيث تعهد الرئيس الأميركي برفع العقوبات المفروضة على سوريا.