الأمم المتحدة: النزاعات الإقليمية تدمر الأنظمة البيئية

حذرت الأمم المتحدة من أنّ النزاعات المسلحة حول العالم، من غزة إلى أوكرانيا وغيرهما، لم تتسبب في موت ودمار واسعين فقط بل أدت إلى تدمير الموارد الطبيعية كأنظمة المياه والأراضي الزراعية والغابات.
وتؤثر هذه النتائج على سبل العيش، وتغذي موجات النزوح وعدم الاستقرار المستمر، بل وتدوم آثارها حتى بعد نهاية القتال.

ففي سيراليون، على سبيل المثال، قالت نائبة وزير الخارجية فرانسيس بياجي ألجالي أمام مجلس الأمن: "حين سكتت أصوات البنادق في 2002 بعد عقد من النزاع، سكتت أيضاً غاباتنا الرئيسية وسهولنا. شهدنا فقدان التنوع البيولوجي، وهجرة الحياة البرية قسرًا، وهجر الأراضي الزراعية والمستنقعات، وكلها نتائج مباشرة للصراع المسلح".
تداعيات طويلة الأمد
تتولى سيراليون رئاسة مجلس الأمن الدورية هذا الشهر، وترأست ألجالي جلسة نقاش حول تأثير النزاعات المسلحة على البيئة والمخاطر الأمنية الناتجة عن تغير المناخ. جاء ذلك في وقت يشهد فيه العالم مزيداً من النزاعات المسلحة مقارنة بأي وقت مضى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ويعيش فيه مليارا شخص – أي ربع البشرية – في مناطق متأثرة بالصراعات.
وقالت إنجر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة: "الأضرار البيئية الناجمة عن النزاعات تواصل دفع الناس نحو الجوع والمرض والنزوح، بما يزيد من حالة عدم الأمان". وأوضحت أن النزاعات تؤدي إلى التلوث والنفايات وتدمير الأنظمة البيئية الحيوية، مما يخلف آثاراً طويلة الأمد على الأمن الغذائي والمائي والاقتصاد والصحة. في الوقت نفسه، "يؤدي تغير المناخ إلى تأجيج التوترات" وقد يسهم في نشوب النزاعات في ما يتعلق بموارد المياه أو الأراضي.
فقدان المحاصيل والتلوث والفيضانات
وأشارت أندرسن إلى أمثلة عدة، منها دمار غزة الذي أدى على مدار عامين من الحرب إلى فقدان 97% من الأشجار المثمرة، و95% من الشجيرات، وأكثر من 80% من المحاصيل الحقلية السنوية. وأضافت: "النظم البيئية للمياه العذبة والبحرية تلوثت بالذخائر، والمياه غير المعالجة، وغيرها من الملوثات، ويجب الآن إزالة أكثر من 61 مليون طن من الركام بحذر لتجنب مزيد من التلوث". أما في أوكرانيا فقد تسبب تدمير سد كاخوفكا في يونيو 2023 في غمر أكثر من 600 كيلومتر مربع من الأراضي بالمياه، ما أدى إلى فقدان المواطن الطبيعية والنباتات والأنواع بسبب الغمر طويل الأمد للأنظمة البيئية.
التحرك القانوني
وخلال اليوم الدولي لمنع استغلال البيئة في الحروب والنزاعات المسلحة، وفي ظل اعتراف متزايد بالحاجة إلى تحرك عالمي. أوضح أستاذ القانون تشارلز جالو، عضو لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة، أن هناك جهوداً لتعزيز الإطار القانوني الدولي لحماية البيئة، منها 27 مبدأً اعتمدتها اللجنة في 2022، لتعزيز الحماية البيئية قبل وأثناء وبعد النزاعات، بما في ذلك حالة الاحتلال.

و قدمت ماراناثا دينات من منظمة الإغاثة العالمية رسالة من هايتي، حيث تتضافر آثار التدهور البيئي وتغير المناخ وعدم الاستقرار السياسي، مما يقوض السلام والأمن والتنمية المستدامة. وأكدت ضرورة "تعزيز الروابط بين العمل الإنساني، والتكيف مع المناخ، وبناء السلام" لتعزيز القدرة على الصمود، ودعم التلاحم الاجتماعي، وتحقيق الاستقرار الدائم.
واستعرضت أندرسن سبل دعم المجتمع الدولي للدول المتأثرة بالنزاعات، بدءاً من إعادة بناء قدراتها في إدارة البيئة، ليُمكّن ذلك الحكومات من إدارة مواردها الطبيعية للتنمية المستدامة والتعافي الاقتصادي والتكيف مع التغير المناخي، ما يقلل من الفقر والجوع والاعتماد على المساعدات.

ودعت إلى زيادة الاستثمارات في التكيف المناخي، مشيرة إلى أحدث تقرير حول فجوة الانبعاثات الصادر مؤخراً عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، الذي أكد أن العالم يواجه صعوبة في حصر ارتفاع الحرارة في 1.5 درجة مئوية. وقالت: "بينما نتوجه إلى مؤتمر المناخ COP30 في بيليم، يجب أن نرفع الطموح في كل من التكيف والتخفيف. كل جزء من الدرجة يحدث فرقاً، وكل جزء من الدرجة نتجنب ارتفاعه يعني خسائر أقل للناس والأنظمة البيئية، وفرصًا أكبر للسلام والازدهار"

 

المصدر: بوابة الوفد