المشاط: مصر والجزائر يتشاركان في تنمية العلاقات الاقتصادية
تاريخ النشر: 7th, November 2025 GMT
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد السفير محمد سفيان براح، سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى جمهورية مصر العربية، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك، وبحث استعدادات انعقاد الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة المصرية الجزائرية المقرر لها نوفمبر الجاري، وكذلك انعقاد منتدى الأعمال للقطاع الخاص من البلدين.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالسفير الجزائري، وقدمت له التهنئة على تقلده لمنصب سفير الجزائر في القاهرة، مؤكدة على عمق العلاقات المصرية الجزائرية والروابط التاريخية التي تحكم كلاً من مصر والجزائر والاهتمام المشترك للقيادات السياسية في البلدين بأهمية تطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين من أجل تحقيق شراكة استراتيجية مصرية جزائرية وتفعيل أطر التعاون المشتركة في مختلف المجالات من خلال آلية اللجنة العليا المشتركة.
استعدادات للدورة التاسعة والمنتدى الاقتصاديومن جانبه، عبر السفير الجزائري بالقاهرة، عن تقديره للعلاقات بين البلدين والحرص المشترك على تطويرها، كما قدم التهنئة للقيادة والحكومة المصرية على افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يعكس الرؤية التي يتبناها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالمضي قدمًا في جهود التنمية والتقدم، موضحًا أن المتحف المصري الكبير يعد فخرًا لكل الوطن العربي، ومبديًا اهتمام الوفد الجزائري بزيارة المتحف خلال فعاليات انعقاد اللجنة العليا المشتركة.
وبحث الجانبان ترتيبات انعقاد الدورة المقبلة من اللجنة، والبناء على ما تحقق منذ الدورة الثامنة التي عُقدت بالجزائر منتصف عام 2022، والتي شهدت التوقيع على العديد من وثائق التعاون ومذكرات التفاهم في مجالات تنموية متعددة، وفي هذا الصدد اكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية المتابعة المستمرة من الجهات المختلفة في البلدين لتفعيل تلك الوثائق ودخولها حيز النفاذ.
وشددت «المشاط»، على حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على التنسيق المستمر مع الجانب الجزائري، سواء على المستوى الفني والخبراء، أو المستوى الوزاري، من أجل تنسيق كافة الأمور المتعلقة باللجنة المشتركة لتنعكس بشكل فعال على العلاقات المشتركة بين البلدين، مشيرةً في ذات الوقت إلى أن الوزارة تُشرف على نحو 55 لجنة مشتركة على المستوى الوزاري واللجان العليا مع الدول الصديقة والشقيقة، بما يُسهم في دفع مجالات التعاون ويُعزز المصالح المشتركة، ويفتح الآفاق للشراكة بين القطاع الخاص.
وفي سياق متصل، ناقش الجانبان استعدادات انعقاد منتدى الأعمال بين البلدين خلال فعاليات اللجنة المشتركة، وأهميته في تعزيز الاستثمارات المشتركة، وفتح المجال للمباحثات بين القطاع الخاص من الجانبين، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على الخبرات الكبيرة التي يمتلكها القطاع الخاص المصري، وهو ما يتجسد في تواجد العديد من الشركات المصرية في الجزائر في مقالات الإنشاءات والمقاولات، والخدمات البترولية.
كما أكدت الاهتمام الكبير بتشجيع تدفق رؤوس الأموال من الجزائر للاستثمار في العديد من الفرص الواعدة بمصر اغتناما لمناخ الاستثمار المتمثل في بنية تشريعية متميزة ودائمة التطور لتتماشى مع المستجدات وتشجع الاستثمار المحلي والأجنبي، مشيرةً إلى رغبة مصر في التعاون مع الجزائر في مجالات الطاقة من (بترول – غاز – كهرباء) وكذلك في الطاقات المتجددة والخضراء، إلى جانب دعم وتعزيز التعاون مع الجزائر في قطاع المنتجات الصيدلانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط التنمية الاقتصادية السفير الجزائري الدکتورة رانیا المشاط بین البلدین الجزائر فی
إقرأ أيضاً:
المشاط: الاستثمار برأس المال البشري ركيزة لتحقيق التنمية الاقتصادية في مصر
نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، فعالية رفيعة المستوى، حول الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، وذلك خلال فعاليات القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية التي تُشارك فيها جمهورية مصر العربية، بوفد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وشارك في الفعالية الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور مراد وهبة، الأمين التنفيذي بالإنابة للإسكوا، وكارستن ستور، رئيس لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والسيد فهد السليطي، المدير العام لصندوق قطر للتنمية.
وخلال كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن مصر تضع الحماية الاجتماعية والاستثمار في رأس المال البشري ركيزة رئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، من خلال دورها المحوري في تعزيز القدرة على الصمود وتحقيق النمو العادل والشامل، موضحة أن الحكومة انتقلت من فكرة الحماية إلى التمكين من خلال استراتيجية واضحة للتمكين الاقتصادي للأسر الأقل دخلًا، تمكنهم من زيادة مستويات معيشتهم وتحسين الدخول.
وذكرت أن تقديرات منظمة العمل الدولية توضح أن الفجوة العالمية في تمويل الحماية الاجتماعية تصل إلى 1.4 تريليون دولار سنوياً، مما يؤكد الحاجة إلى حلول مبتكرة وعادلة، لزيادة الحيز المالي للدول المختلفة، موضحة أن مصر على التوسع في هذه الآليات من خلال التعاون مع الشركاء الدوليين لتنفيذ البرامج التي تتعلق بالتنمية البشرية وزيادة الاستثمارات في الصحة والتعليم، وفي هذا الصدد فإنها مستمرة في تنفيذ آلية مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا، فضلًا عن آليات ضمان الاستثمار بما يُمكن القطاع الخاص من زيادة استثماراته في القطاعات الحيوية.
وأشارت إلى أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي أطلقتها الحكومة خلال سبتمبر الماضي، تعمل على توطين التنمية في المحافظات، وتعزيز جهود التخطيط الإقليمي، وتضع المواطن على رأس اهتماماتها من خلال السياسات التجارية والصناعية والاستثمارية المتبعة التي تُعزز جهود التنمية، وتُسهم في الحفاظ على استقرار الاقتصاد، والتحول إلى قطاعات أعلى إنتاجية، بما يوفر المزيد من فرص العمل والتشغيل.
وسلطت الضوء على برنامج "تكافل وكرامة"، الذي أصبح نموذجًا تسعى المؤسسات الدولية لتكراره مع العديد من الدول على مستوى العالم، نظرًا لدوره في تعزيز جهود الحماية الاجتماعية، وتمكين الفئات الأقل دخلًا.
عاجل | مصر تؤكد تمسكها بحقوقها في مياه النيل وترفض تصرفات إثيوبيا الأحادية