برلماني: البنية التحتية حجر الأساس للاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة
تاريخ النشر: 7th, November 2025 GMT
أكد النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، على أن الدولة بذلت جهودا حثيثة في سبيل النهوض بالبنية التحتية باعتبارها حجر الأساس للاستقرار الاقتصادي.
وأوضح" الشوربجي" في تصريح لـ" صدى البلد" أن الدولة سعت إلى تحقيق تنمية شاملة من خلال مسارات متعددة، شملت توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين المناخ الاقتصادي، إلى جانب تنفيذ مشروعات قومية ضخمة في البنية التحتية والنقل ساهمت في رفع تصنيف مصر عالميًا في جودة الطرق.
كما أوضح عضو النواب، أن الدولة أيضا توسعت في إنشاء المدن الذكية والعاصمة الإدارية الجديدة، بما يسهم في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية.
جاء ذلك بعد أن أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في كلمته خلال مراسم توقيع عقد شراكة استثمارية مصرية قطرية في نطاق منطقة سملا وعلم الروم بالساحل الشمالي الغربيّ بمحافظة مطروح ، إلى أنه لولا هذا الإنفاق الذي تم على البنية التحتية في كل المجالات، لما كنا نستطيع ولا ننجح في جذب الاستثمارات في قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة واللوجستيات وكل المجالات الأخرى".
وأكّد رئيس الوزراء أن ما قامت به الدولة من جهود في هذا الصدد هو ما ساهم في تمهيد الطريق لجذب مزيد من الاستثمارات، والاحتفال بمثل هذا المشروع، مُعرباً عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة إقامة وتنفيذ المزيد من المشروعات التي تعود بالنفع على بلدنا الحبيب مصر.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب البنية التحتية مدبولي الحكومة البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يستعرض المقاربة المصرية لتعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة
شارك د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الإثنين الأول من يونيو، في الجلسة الوزارية المعنونة "تعزيز التعاون الاقتصادي – تعزيز الازدهار المشترك والنمو المستدام" ضمن أعمال الاجتماع الوزاري الكوري–الأفريقي، حيث استعرض الرؤية المصرية لتعزيز الشراكة بين جمهورية كوريا والدول الأفريقية بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار المشترك.
وأكد الوزير عبد العاطي في كلمته، أن القارة الأفريقية تمتلك مقومات واعدة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، في ظل ما تزخر به من موارد طبيعية وثروة بشرية شابة، مشيراً إلى أن معالجة التحديات المرتبطة بالسلم والأمن والتنمية تتطلب تبني مقاربة شاملة ترتكز على تطوير البنية التحتية، وتعزيز التصنيع، ونقل وتوطين التكنولوجيا، ودعم جهود التكيف مع التغير المناخي وتعزيز الأمن الغذائي والمائي والطاقة، فضلاً عن دعم جهود إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، مشدداً على أهمية تعزيز فعالية النظام الدولي متعدد الأطراف وإصلاح النظام المالي الدولي وتعزيز قدرة مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف على توفير التمويل الميسر للدول الأفريقية، مجدداً دعم مصر الكامل للموقف الأفريقي الموحد بشأن إصلاح مجلس الأمن وفقاً لتوافق إزولويني وإعلان سرت.
كما أشار وزير الخارجية إلى أهمية الشراكة الكورية–الأفريقية باعتبارها نموذجاً واعداً للتعاون التنموي، مؤكداً الحرص على تعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي من خلال تبادل الخبرات وبناء شراكات قائمة على التكامل والمنفعة المتبادلة، مشيراً إلى أهمية مواصلة الانخراط في برامج التعاون الثلاثي مع كوريا الجنوبية في الدول الأفريقية من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، فضلاً عن دعم التعاون الكوري مع أجهزة الاتحاد الأفريقي التي تستضيفها مصر كمركز إعادة الإعمار، ووكالة الفضاء الأفريقية، ومركز تميز النيباد المعني بالمرونة المناخية.
كما تناول وزير الخارجية ملف الأمن المائي، مؤكداً أنه يمثل تحدياً وجودياً لمصر يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأمنها القومي، ومشدداً على أهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي المنظمة لإدارة الموارد المائية العابرة للحدود بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز التعاون بين الدول، مبرزاً أهمية التعاون في مجالات الإدارة المستدامة للموارد المائية باعتباره أحد المحاور الواعدة ضمن الشراكة الإفريقية–الكورية.
وفي ختام كلمته، استعرض الوزير الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر النسخة الأولى من منتدى الأعمال "العلمين–أفريقيا" خلال الشهر الجاري على هامش قمة الاتحاد الأفريقي التنسيقية منتصف العام، مؤكداً أن المنتدى سيمثل منصة مهمة لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية على مستوى القارة، وموجهاً الدعوة إلى الجانب الكوري والشركات الكورية للمشاركة الفاعلة والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها الأسواق الأفريقية.