صور أقمار صناعية تظهر توسيع الحوثيين لميناء رأس عيسى وعودة ميناء الصليف للخدمة (ترجمة خاصة)
تاريخ النشر: 7th, November 2025 GMT
كشفت مجلة maritime-executive المتخصصة بتغطية النقل البحري عن توسيع الحوثيين لمنطقة رأس عيسى في الحديدة، وهو الميناء الذي تعرض خلال السنوات الأخيرة لغارات إسرائيلية وأمريكية، أدت لخروجه عن الخدمة، وتضرره بشكل كبير.
وقالت المجلة في تقرير حديث – ترجمه الموقع بوست - إن صورا للأقمار الصناعية التقطت في الخامس من نوفمبر الجاري أظهرت توسيع الحوثيين لقدراتهم في الميناء خلال الأسابيع الأخيرة للتعامل مع البضائع العامة، في إشارة لتجاوز الجماعة حالة الخراب التي تعرض لها، بفعل الغارات الجوية.
وتشير المجلة إلى ميناء رأس عيسى شهد أيضا تشييد مرافق جديدة، وتتواجد فيه حاليا ثلاث ناقلات، تفرغ حمولتها على الشاطئ، وتبلغ حمولتهن الإجمالية خمسين ألف طن.
وكشفت المجلة عن وجود رصيفين جديدين على شكل حرف T في رأس عيسى، تم بناؤهما بسرعة في يوليو الماضي، ورصيف ثالث متصل بجزيرة اصطناعية، تم توسيعه أيضًا، وذكرت بأن سفن ساحلية صغيرة شوهدت في جميع هذه الأرصفة الثلاثة في الأسابيع الأخيرة، بينما ظهرت سفينتان شحن مسجلتان في جزر القمر، هما MV Yasc-1 (IMO 9071648) وMV Elif Ipek (IMO 7615359)، بجوار هذه المرافق الجديدة مؤخرا.
المجلة كشفت أيضا أن ميناء الصليف عاد هو الأخر للعمل بكل طاقته، وأشارت لوجود ناقلتي بضائع راستين في رصيف الميناء، تنتقلان بين الميناء وجيبوتي.
وتشير المجلة إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015) فرض على جميع السفن الداخلة إلى ميناء الصليف أو رأس عيسى الحصول على تصريح مسبق من آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) في جيبوتي.
وتضيف بالقول: "لا يبدو أن آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) موجودة في ميناء الصليف أو رأس عيسى للتأكد من حصول السفن الداخلة إلى الميناء على تصريح UNVIM اللازم".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: ميناء الصليف ميناء رأس عيسى موانئ الحديدة الموانئ اليمنية جماعة الحوثي میناء الصلیف رأس عیسى
إقرأ أيضاً:
الري: الموافقة على 3 مشروعات قومية وإنشاء 5 حواجز أمواج لميناء الإسكندرية
عقدت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ اجتماعا برئاسة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وبحضور اللواء ناصر فوزي مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، والدكتور شريف محمدي رئيس المركز القومي لبحوث المياه.
كما حضر الاجتماع اللواء عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، واللواء عادل البحيري مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات البحرية، والدكتور حازم الديب نائب محافظ البحيرة، والمهندس محمد غطاس رئيس هيئة حماية الشواطئ، وممثلي وزارات (الدفاع والنقل والبيئة والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار)، وممثلي المحافظات الساحلية المعنية (بورسعيد والبحيرة والبحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح والإسكندرية والسويس ودمياط)، وممثلي هيئة حماية الشواطئ، وممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
وأكد الدكتور سويلم حرصه على عقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دوري لسرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ تيسيراً ودعماً للمستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية.
وأشار إلى أن كافة الجهات المشاركة في عضوية الأمانة الفنية لتراخيص الشواطئ - والمشكلة من ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية - تتشارك المسئولية في سرعة إنهاء الإجراءات والدراسات الخاصة بالطلبات المقدمة من المواطنين والمستثمرين الراغبين في ترخيص أعمال بالمنطقة الشاطئية.
وشدد على ضرورة قيام المستثمرين باتخاذ ما يلزم من إجراءات لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أي أعمال على الطبيعة لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنطقة الساحلية .
وتم خلال اجتماع اللجنة مناقشة ٥٦ موضوعا وقد تم الموافقة على ٥٤ موضوعا لاستيفائها الاشتراطات والمعايير الفنية والتنظيمية المعمول بها - مع إرجاء البت في بعض البنود الفرعية لبعض هذه الموضوعات لمزيد من الدراسة - ، وتم إرجاء موضوعان لمزيد من الدراسة .
ووافقت اللجنة على ٣ مشروعات قومية هى: مشروع إنشاء ٥ حواجز أمواج لميناء الإسكندرية "ميناء المكس الأوسط" لحماية الأرصفة المزمع انشاؤها في ميناء المكس التابع للهيئة العامة لميناء الإسكندرية بوزارة النقل، ومشروع توفيق اوضاع وصيانة وتطوير سقالة الالومنيوم والتابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الاحمر بمحافظة البحر الأحمر، ومشروع إنشاء كورنيش مدينة سفاجا بطول ٣٥٠ متر بمحافظة البحر الأحمر .
كما تمت الموافقة على معظم البنود المتعلقة بحد البناء في المنطقة الشاطئية والمنشآت الخدمية في المنطقة الشاطئية، مع تعديل بعض العناصر الجزئية المحدودة .
جدير بالذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالنظر في الموافقة على كافة التراخيص بمنطقة الحظر على إمتداد الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد الحرم واتزان خط الشاطئ، والتأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص .
عاجل | مصر تؤكد تمسكها بحقوقها في مياه النيل وترفض تصرفات إثيوبيا الأحادية