النظام النسبي يعيد الأحزاب الكبرى إلى صدارة المشهد العراقي
تاريخ النشر: 7th, November 2025 GMT
7 نونبر، 2025
بغداد/المسلة: يؤكد مراقبون انتخابيون أن المشهد العراقي يتجه نحو اختبار تنظيمي هو الأضخم منذ عام 2003، حيث تستعد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإدارة عملية اقتراع يشارك فيها أكثر من 25 مليون ناخب مسجل، يتنافس على أصواتهم 7744 مرشحا لشغل 329 مقعدا برلمانيا.
ويشير خبراء في الشأن الانتخابي إلى أن ما يميز انتخابات 2025 هو عودة نظام التمثيل النسبي عبر القائمة المفتوحة وفق معادلة “سانت ليغو 1.
وهذا التعديل أعاد الثقل إلى القوى التقليدية وألغى جزئيا التجربة الفردية التي برزت في انتخابات 2021.
وتوضح مصادر داخل المفوضية أن القانون الجديد رقم 4 لسنة 2023 فرض اعتماد المحافظة دائرة انتخابية واحدة، مما يجعل المنافسة أكثر مركزية ويعزز الحسابات على مستوى الكتل لا الأفراد. كما خُصص ما لا يقل عن 83 مقعدا للنساء، وتسعة مقاعد للمكونات القومية والدينية، في خطوة تُعد استمرارا لما يسميه المراقبون “المعادلة العراقية للمشاركة الشاملة”.
ويفيد مراقبون تقنيون بأن مفوضية الانتخابات ستعتمد هذه المرة على نظام “كاميرا الوجه” للتحقق من هوية الناخبين، وهو تطور وصفته المتحدثة الرسمية نبراس المعموري بأنه “ضمان إضافي للنزاهة ودقة النتائج”. وتشير المعموري إلى أن جميع مراكز الاقتراع ستعمل بالبطاقة البايومترية ومنظومات العد والفرز الإلكترونية، تحت إشراف محلي ودولي مباشر.
ويرى محللون أن معدل المشاركة المتوقع قد يتجاوز 45% استنادا إلى استقرار الأوضاع الأمنية واتساع دائرة التحالفات، رغم تأثير مقاطعة التيار الصدري في بعض المناطق الجنوبية. ويعتقد المراقب الدولي ريتشارد هاوس أن العراق يدخل “أول اختبار ديمقراطي رقمي كامل” في تاريخه الانتخابي الحديث، معززا بآليات فنية رقابية متعددة.
ويشير خبراء قانونيون إلى أن المفوضية تتوقع إعلان النتائج الأولية خلال 24 ساعة من انتهاء الاقتراع، مع استمرار عمليات التدقيق والطعون القانونية حتى نهاية الأسبوع نفسه، في محاولة لتأكيد الشفافية وتسريع الانتقال إلى المرحلة السياسية التالية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الكرسي المعلق: صراع المكونات يعيد خلط أوراق المناصب الثلاثة
7 نونبر، 2025
بغداد/المسلة: تشير قراءات المراقبين إلى أنّ خريطة المناصب العليا في العراق تتجه مجدداً نحو التغيير، في ظل سباق معلن ومكتوم بين القوى السياسية التي تستعد لما بعد إعلان نتائج الانتخابات العامة المرتقبة.
وتفيد مصادر سياسية بأنّ الصراع لم يعد محصوراً بين المكونات الثلاثة، بل تمدّد داخل كل مكون على حدة، ما يجعل تشكيل الحكومة المقبلة اختباراً حقيقياً لقدرة القوى على تجاوز إرث التفاهمات التقليدية.
وتوضح آراء متقاطعة أنّ رئاسة الوزراء تكاد تكون محسومة لصالح القوى الشيعية وفق “العرف الدستوري غير المكتوب”، بينما تزداد غيوم الغموض فوق منصبَي البرلمان والجمهورية بعد أن أظهر رئيس حزب «تقدم» محمد الحلبوسي ميلاً واضحاً نحو رئاسة الجمهورية، مراهناً على لحظة سياسية تسمح بكسر احتكار المناصب المتوارث منذ 2005.
ويشير محللون إلى أنّ الطموح السني في الوصول إلى قصر السلام يصطدم برغبة كردية ما زالت قوية في الاحتفاظ بالمنصب الذي يعتبره الأكراد رمزاً للتمثيل الوطني، رغم محدودية صلاحياته.
ويرى خبراء أنّ استمرار الانقسام بين الحزبين الكرديين الرئيسين ــ الديمقراطي والاتحاد الوطني ــ قد يضعف موقع الإقليم التفاوضي ويمنح القوى السنية فرصة للمناورة على حساب العرف السياسي.
ويحذر متابعون من أنّ المشهد قد يعيد إنتاج معادلة التوافق القديمة، حيث يتم تقاسم المناصب وفق مبدأ التوازن الطائفي، لكنّ مؤشرات من داخل الكتل السنية تفيد بوجود تيار يدفع نحو إعادة توزيع الأدوار، انطلاقاً من قراءة تعتبر أنّ منصب رئيس الجمهورية سيكون واجهة العراق في علاقاته العربية والدولية.
ويؤكد مراقبون في بغداد أنّ المفاوضات بعد الانتخابات ستجري على وقع معادلات دقيقة وحسابات معقدة، وأنّ “صفقات اللحظات الأخيرة” قد تعيد رسم التحالفات بطرق مفاجئة، خصوصاً مع غياب التحالفات الصلبة بين الشيعة والكرد وتنامي محاولات السنة للعب دور التوازن الجديد بين الطرفين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
عاجل | مصر تؤكد تمسكها بحقوقها في مياه النيل وترفض تصرفات إثيوبيا الأحادية