انطلاق تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب من سلطنة عمان
تاريخ النشر: 7th, November 2025 GMT
انطلقت صباح اليوم الجمعة عملية تصويت المصريين المقيمين بالخارج في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك من مقر السفارة المصرية بسلطنة عمان، وسط استعدادات تنظيمية شملت تجهيز لجان الاقتراع وتوفير كافة التسهيلات للمواطنين للإدلاء بأصواتهم على مدار يومي الجمعة والسبت.
وتأتي عملية التصويت تنفيذًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، والذي تضمن القواعد والإجراءات المنظمة لمشاركة المصريين بالخارج.
وتجرى عملية التصويت في مقار السفارات والقنصليات المصرية ولجان الانتخاب التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وذلك عبر الاقتراع السري المباشر، على أن يدلي كل ناخب بصوته بنفسه.
وتبدأ عملية الاقتراع من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لكل دولة، مع تخصيص ساعة راحة لرئيس اللجنة دون الإخلال بسير العملية الانتخابية.
وتتولى لجان مكونة من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الإشراف على الاقتراع والفرز والحصر العددي للأصوات، ويعاونهم موظفون من وزارة الخارجية.
كما يتيح القرار للمرشحين أو ممثلي القوائم تعيين مندوبين بلجان الاقتراع بالخارج، وفق الضوابط المعلنة من الهيئة الوطنية.
وتشهد المرحلة الأولى من الانتخابات مشاركة واسعة من الجاليات المصرية، وسط تأكيدات رسمية على أهمية ممارسة الحق الدستوري والمساهمة في اختيار ممثلين يعبرون عن تطلعات المصريين داخل الوطن وخارجه.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تصويت المصريين المقيمين بالخارج انتخابات مجلس النواب 2025 السفارة المصرية بسلطنة عمان لجان الاقتراع
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو