الأمم المتحدة تحذر من "استعدادات واضحة" لمعارك جديدة بكردفان
تاريخ النشر: 7th, November 2025 GMT
حذر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، الجمعة، من "استعدادات واضحة" لجولات قتال جديدة في السودان، ولا سيما في كردفان، المنطقة الاستراتيجية الواقعة بين العاصمة الخرطوم التي يسيطر عليها الجيش، وإقليم دارفور الخاضع لسيطرة قوات الدعم السريع.
وقال تورك في بيان: "لا توجد أي مؤشرات على احتواء التصعيد، بل تشير التطورات الميدانية بوضوح إلى استعدادات لتكثيف الأعمال العسكرية، مع ما يترتب على ذلك من آثار مدمرة على السكان الذين أنهكتهم المعاناة".
دعوة للهدنة
تأتي هذه التحذيرات في وقت دعت فيه الولايات المتحدة طرفي النزاع إلى المضي قدما في تنفيذ الهدنة الإنسانية، وإنهاء معاناة الشعب السوداني.
وكانت قوات الدعم السريع قد وافقت على مقترح الهدنة الذي قدمته "الرباعية الدولية"، وينص على وقف لإطلاق النار لمدة ثلاثة أشهر، يتيح للسكان فرصة لالتقاط الأنفاس والنجاة من دوامة العنف.
في المقابل، ما يزال الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان متمسكا بالخيار العسكري، معتبرا أن "المعركة لم تنتهِ بعد"، وأن "الحسم الميداني هو الطريق الوحيد".
كارثة إنسانية
ويواجه السودان واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم، حيث تشير التقديرات إلى أن نحو 21 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بينما يحتاج أكثر من 20 مليون سوداني إلى مساعدات صحية عاجلة مع تفشي الكوليرا وحمى الضنك.
ويبلغ عدد النازحين داخليا حوالي 11.5 مليون شخص، في حين فر أكثر من 4 ملايين سوداني إلى دول الجوار، ليصل إجمالي المحتاجين إلى نحو 21 مليون شخص بحاجة إلى دعم عاجل من المجتمع الدولي.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التصعيد الأعمال العسكرية الولايات المتحدة قوات الدعم السريع الأمم المتحدة كردفان معارك الحرب في السودان قوات الدعم السريع هدنة إنسانية التصعيد الأعمال العسكرية الولايات المتحدة قوات الدعم السريع أخبار السودان
إقرأ أيضاً:
الفقر في ألمانيا يسجل مستوى قياسياً جديداً ويطال أكثر من 13 مليون شخص
كشف تقرير حديث صادر عن الاتحاد الألماني للمساواة في الرفاهية عن ارتفاع معدل الفقر في ألمانيا إلى أعلى مستوياته على الإطلاق خلال عام 2025، في مؤشر يعكس تصاعد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه شريحة واسعة من السكان.
ووفقاً للتقرير، ارتفعت نسبة الأشخاص المعرضين للفقر من 15.5% في عام 2024 إلى 16.1% في عام 2025، بزيادة بلغت 0.6 نقطة مئوية، ليصل عدد المتأثرين بالفقر إلى نحو 13.3 مليون شخص.
وأوضح الاتحاد أن هذه الأرقام تستند إلى معيار الفقر النسبي المرتبط بالدخل، مشيراً إلى أن ألمانيا لم تسجل من قبل هذا العدد الكبير من الأشخاص الذين يعيشون تحت خطر الفقر، واصفاً الوضع بأنه "رقم قياسي محزن".
وبحسب تعريف الاتحاد الأوروبي، يُصنف الأشخاص الذين يقل دخلهم عن 60% من متوسط الدخل الوطني ضمن الفئات المعرضة لخطر الفقر. وفي ألمانيا، بلغ هذا الحد 1446 يورو صافياً شهرياً للفرد الواحد، بينما يصل إلى 3036 يورو شهرياً لأسرة مكونة من شخصين بالغين وطفلين دون سن الرابعة عشرة.
وأشار التقرير إلى أن معدلات الفقر عادت للارتفاع بعد فترة من التحسن النسبي بين عامي 2020 و2023، في ما وصفه الاتحاد بـ"التحول السلبي في الاتجاه"، مؤكداً وجود تفاوتات إقليمية كبيرة بين الولايات الألمانية.
وسجلت ولايتا بافاريا وبادن-فورتمبرج أدنى معدلات الفقر بفضل قوة اقتصادهما، حيث بلغت النسبة 12.6% و13.2% على التوالي. في المقابل، تصدرت ولاية بريمن القائمة بنسبة 27.5%، تلتها سكسونيا-أنهالت بنسبة 21.3%، فيما سجلت هامبورغ وبرلين معدلات بلغت 18.9% و18.7% على التوالي.
تفاقم أوضاع كبار السن
وحذر التقرير من تفاقم أوضاع كبار السن، مؤكداً أن الشيخوخة أصبحت تمثل خطراً متزايداً للوقوع في الفقر، إذ يتأثر نحو شخص من كل خمسة أشخاص تجاوزوا سن الخامسة والستين بالفقر أو بخطر التعرض له.
كما أظهرت البيانات أن الفقر يتركز بصورة أكبر بين الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم بنسبة 30.3%، والأسر التي يعيلها أحد الوالدين بنسبة 28.9%، إضافة إلى أصحاب المستويات التعليمية المنخفضة الذين بلغت نسبة تعرضهم للفقر 29.1%.
ويعكس هذا الارتفاع المتواصل في معدلات الفقر تحديات متزايدة أمام أكبر اقتصاد أوروبي، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الضغوط على الفئات الأكثر هشاشة داخل المجتمع الألماني.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو