باسل رحمي: 2.250 مليار جنيه حصلت عليها المشروعات الصغيرة من المناقصات الحكومية
تاريخ النشر: 8th, November 2025 GMT
أثني باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر علي الدعم الكبير الذي تقدمه وزارة المالية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال الهيئة العامة للخدمات الحكومية وتعاونها مع جهاز تنمية المشروعات في تسهيل مشاركة أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في التعاقدات العامة ونظام المشتريات الحكومية كموردين وبالتالي فتح آفاق تسويقية جديدة لهم مما يضمن استمرار هذه المشروعات وتطوير إنتاجها ليتلائم مع مقاييس ومتطلبات الهيئة العامة للمشتريات الحكومية.
وأشار رحمي إلي أن هذا التعاون جاء في اطار تنفيذ قانون تنمية المشروعات 152 لسنة 2020، الذي تم إقراره بدعم كبير من القيادة السياسية وتضمن عددا كبير من المميزات والتيسيرات والتسهيلات الداعمة لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكد حرص الجهاز على تحقيق أصحاب المشروعات لأكبر استفادة ممكنة من تلك الخدمات بما ينعكس على تطوير مشروعاتهم وتعظيم أرباحها ومن ثم تعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
وأضاف الرئيس التنفيذي للجهاز أن كافة المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر تستطيع الحصول علي هذه المزايا و الحوافز بمجرد اصدارها لشهادتي التصنيف والمزايا من خلال أفرع الجهاز بكافة محافظات الجمهورية والتي تمكنهم من العديد من الخدمات المتنوعة سواء مالية أو غير مالية ومنها إمكانية التسجيل على نظام التعاقدات الحكومية.
وقال رحمي، إن الجهاز شارك في تسجيل ١٨ الف مشروع متوسط و صغير بالجهات الحكومية بجميع محافظات الجمهورية منذ بداية العمل بقانون تنمية المشروعات الصغيرة رقم 152 لسنة 2020 وبلغت قيمة المناقصات التي حصل عليها أصحاب المشروعات مليار ومائتان وخمسون مليون جنيه حتى تاريخه.
وأكد رحمي، أن جهاز تنمية المشروعات وكافة وزارات الدولة ومؤسساتها المعنية تفتح أبوابها لكافة اصحاب المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر الراغبين في توفيق أوضاع مشروعاتهم وضمها للقطع الرسمي للدولة لتعزيز استفادتها من الخدمات و المزايا العديدة الداعمة لهم في التمويل والانتاج والتسويق.
وأشار إلى أن الجهاز يصدر رخصة مدتها خمس سنوات لمشروعات توفيق الأوضاع بما يمكن صاحب المشروع من المعاملة وفق ضريبة جمركية موحدة 2 % على ما يستورده من آلات ومعدات، وبما يوقف الدعاوى الجنائية المقامة ضد المشروعات، ومحاسبتها تأمينيا من تاريخ حصولها على الترخيص المؤقت دون النظر إلى تاريخ بدء النشاط كما يمكنها الاستفادة من التيسيرات الضريبية الواردة في قانون 6 لعام 2025 التي تبدأ من 0,4 % من حجم الاعمال السنوي إذا بلغ نصف مليون جنيه وتصل الي 1,5 % إذا تراوح حجم الأعمال السنوي للمشروع من 10 إلى 20 مليون جنيه ويشمل أيضا الاعفاء من العديد من أنواع الضرائب والدمغات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: متناهية الصغر المشروعات الاقتصاد الوطني الترخيص الضرائب المشروعات المتوسطة والصغیرة المشروعات المتوسطة تنمیة المشروعات
إقرأ أيضاً:
الصحة : التباعد بين فترات الحمل يوفر 288 مليار جنيه
أكدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، أن ملف السكان يتصدر أولويات القيادة السياسية والحكومة المصرية، من خلال نهج شامل يتكامل مع جهود التنمية البشرية والاقتصادية، مشددة على أن الدولة تعمل جاهدة لدعم احتياجاته المالية من الموارد المحلية الحكومية، مدعومة بمساهمات الهيئات الدولية والدول الصديقة.
جاءت تصريحاتها خلال مشاركتها في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى الأول حول تعزيز التمويل المستدام لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بعد انسحاب الولايات المتحدة، ضمن فعاليات المؤتمر الدولي لتنظيم الأسرة (ICFP 2025) المنعقد في كولومبيا.
هدف الوصول إلى معدل إنجاب كلي 2.1 بنهاية عام 2027وأوضحت الدكتورة الألفي أن مصر تواصل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان وخطتها العاجلة لتحقيق هدف الوصول إلى معدل إنجاب كلي 2.1 بنهاية عام 2027، مشيرة إلى توفير دعم كبير لوسائل تنظيم الأسرة، مع التركيز على تقليل التوقف المبكر عن استخدامها (30% خلال السنة الأولى) ومعالجة نسبة 20% من حالات الحمل غير المخطط، والتي تشكل عبئاً اقتصادياً كبيراً.
وأكدت أنه تم تعميم خدمات المشورة الأسرية المتكاملة في جميع وحدات الرعاية الصحية الأولية مع ضمان الخصوصية التامة، معتمدة على مشاركة المهام بين العاملين الصحيين، حيث تم تدريب الأطباء، الصيادلة، أطباء الأسنان، وأخصائيي العلاج الطبيعي لتقديم المشورة بفعالية.
كما لفتت إلى تعميم استخدام وسائل تنظيم الأسرة مباشرة بعد الولادة، مما ساهم في تقليل الحمل غير المخطط خلال الأشهر الستة الأولى، إلى جانب التقدم في التصنيع المحلي للوسائل، حيث يُنتج اللولب محلياً بالكامل، وبدأ إنتاج الكبسولات عبر الشركات الوطنية، مما يوفر تكاليف ضخمة ويمهد للتصدير مستقبلاً.
وفي سياق الاستثمار طويل الأمد، ركزت الوزارة على الألف يوم الأولى من حياة الطفل كمرحلة حاسمة لتعزيز المباعدة بين الحمل من 3 إلى 5 سنوات، مما أدى إلى تحسن ملحوظ في مؤشرات صحة الأطفال:
• ارتفاع معدلات الرضاعة الطبيعية من 30% إلى 70%
• انخفاض استهلاك الألبان الصناعية.
• زيادة استخدام وسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى.
وأشادت نائب الوزير بـالتعاون البيني بين الوزارات، خاصة دور وزارة التضامن الاجتماعي في تقديم الدعم المادي والغذائي للأمهات خلال الألف يوم الأولى، ومشاركة وزارة الشباب والرياضة في الحملات التوعوية، مما قلل الازدواجية في الإنفاق وحقق وفراً مالياً كبيراً.
وأكدت أن القطاع الخاص شريك أساسي في برامج تنظيم الأسرة، مشددة على شعار “لا للفرص الضائعة”، بحيث تحصل كل امرأة في سن الإنجاب (15-49 عاماً) تزور أي منشأة صحية على مشورة أسرية ووسيلة ملائمة.
واختتمت بأن الاستثمار في تباعد الحمل يمثل توفيراً اقتصادياً هائلاً، حيث أظهرت الدراسات المصرية إمكانية توفير 288 مليار جنيه عند تطبيق هذا النهج على مستوى وطني شامل.
نتائج الغارات تكشف زيف المزاعم الإسرائيلية.. تعهّد أميركي عدم تشكيل الحزب تهديدًا للبنان والمنطقة