◄ تواصل جهود تنفيذ مبادرة "الشركات المجيدة" لتحفيز بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص

 

مسقط- العُمانية

تواصل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتكامل مع مجموعة من الجهات الأخرى (وزارة العمل، وشرطة عُمان السُّلطانية، وجهاز الضرائب) تنفيذ مبادرة "الشركات المجيدة" التي تهدف إلى إبراز الشركات الرائدة ذات الأداء المؤسسي والمالي والإداري المتميز.

وتسعى هذه المبادرة إلى تحفيز بيئة الأعمال لتبني نماذج متقدمة من الحوكمة والابتكار والإنتاجية في إطار جهود سلطنة عُمان لدعم منظومة الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية القطاع الخاص وتمكينه ليكون شريكًا فاعلًا في تحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040". وتأتي المبادرة ضمن توجهات وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لتكريم المؤسسات الوطنية التي أسهمت في ترسيخ ثقافة التميز وتطوير أداء القطاع الخاص وتعزيز قدرته على توفير فرص العمل واستقطاب الاستثمارات، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد مبارك بن محمد الدوحاني مدير عام التخطيط بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ورئيس الفريق الإشرافي للشركات المجيدة على أن مبادرة الشركات المجيدة تعكس رؤية الوزارة نحو بناء قطاع خاص تنافسي ومرن قائم على الحوكمة والابتكار والاستدامة. وأوضح أن الشركات التي تم تصنيفها ضمن هذه المبادرة أثبتت جاهزيتها وقدرتها على التوسع والنمو وتقديم نماذج عمل تتوافق مع متغيرات السوق العالمية، مضيفًا أن دور المبادرة يتجاوز التكريم، إلى تحفيز الشركات لتبنّي أفضل الممارسات ورفع كفاءتها التشغيلية وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل نوعية للشباب العُماني، متطلعًا إلى أن تكون هذه الشركات قاطرة للقطاعات الإنتاجية وداعمًا أساسيًّا لبيئة استثمارية جاذبة ومنافسة.

وبيّن أن الشركات المجيدة تمثل العمود الفقري للاقتصاد المحلي؛ حيث بلغ عدد الشركات المجيدة نحو 5109 شركات من أصل 352622 شركة، وبلغت قيمة صادرات الشركات المجيدة والمسجلة في نظام بيان الجمركي حتى نهاية العام 2024 نحو 5 مليارات و926.3 مليون ريال عُماني من أصل 9 مليارات و279.1 مليون ريال عُماني إجمالي صادرات القطاع الخاص؛ أي أن نسبة الصادرات للشركات المجيدة بلغت 63.8 بالمائة فيما بلغ عدد العاملين العُمانيين في الشركات المجيدة 140 ألفًا و881 موظفًا عُمانيًّا بنسبة تمثل 40 بالمائة من إجمالي عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص.

من جانبه، قال طارق بن ناصر الحراصي مدير إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة جنوب الباطنة ومدير مشروع الشركات المجيدة بالوزارة إن المبادرة اعتمدت على أسس واضحة لتصنيف الشركات ضمن فئات حيث تم بناء نظام إلكتروني لتقييم الأداء استنادًا إلى معايير تشمل عُمر الشركة وحجم الإيرادات وقيمة الصادرات والتعمين والفروع والأسواق، إضافة إلى اشتراط وجود نشاط فعّال وشخصية قانونية ملتزمة بالأنظمة والتشريعات. وأضاف أن الشركات المصنفة تستفيد من عدة مزايا تشمل المشاركة في صياغة الضوابط والسياسات التجارية وتسهيلات في الإجراءات وتعزيز ثقتها لدى المستثمرين والمتعاملين وغيرها من الحوافز المعتمدة.

من جهته، قال مصطفى بن أحمد سلمان عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان ورئيس لجنة المال والتأمين بالغرفة إن مبادرة الشركات المجيدة تعكس رؤية وطنية راسخة نحو تعزيز الدور المحوري للقطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات وتوفير الفرص الاقتصادية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة النوعية تدعم الشركات الوطنية التي أثبتت كفاءتها وقدرتها على الابتكار والإدارة الفعّالة، بما يسهم في رفع مستوى التنافسية في السوق المحلي والإقليمي.

وأضاف أن هذه المبادرة ستوفر مجموعة من الحوافز والمزايا للشركات المصنفة ضمن فئاتها المختلفة، بما سينعكس على تعزيز قدراتها التشغيلية والتوسعية ويدفعها نحو مستويات أعلى من الأداء والإنتاجية، وستشكّل هذه المزايا دافعًا إضافيًّا للشركات الأخرى لمواصلة العمل وتبني أفضل الممارسات المؤسسية للدخول ضمن هذا التصنيف مستقبلًا.

وأكد أن هذا التوجه يمثل مشروعًا وطنيًّا مهمًّا يعزز المنظومة الاقتصادية في سلطنة عُمان، وتعمل غرفة تجارة وصناعة عُمان على دعمه من خلال شراكات فاعلة مع مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، متطلعًا أن يسهم هذا المشروع في إيجاد بيئة أعمال أكثر مرونة وجاذبية، وتمكين الشركات العُمانية من التوسّع والنّمو والمنافسة إقليميًّا وعالميًّا، بما يحقق الأهداف الوطنية لرؤية "عُمان 2040".

وقال ناصر بن سليمان العزري الرئيس التنفيذي لشركة "فالي في عُمان" إن تصنيف شركة "فالي" ضمن الفئة (أ) يشكّل تأكيدًا على التزامها بتطوير منظومة صناعية متكاملة تدعم أهداف سلطنة عُمان الاستراتيجية وتعزز القيمة المحلية وتمكّن الكفاءات الوطنية، مؤكدًا على أن الشركة ستواصل الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار بما يعزز استدامة الصناعة الوطنية. وأوضح سميح بن أحمد العبد اللّطيف عضو مجلس إدارة شركة وكالة الخليج (عُمان) المصنفة في الفئة (أ) لقائمة الشركات المجيدة، أن هذا التكريم يمثل حافزًا للاستمرار في تطوير خدماتها والارتقاء بمعاييرها التشغيلية. وأشار فيصل بن سالم المعشني مدير مكتب الرئيس التنفيذي لشركة المطاحن العُمانية إلى أن حصول الشركة على لقب شركة مجيدة في الفئة (أ)، يعكس التزامها بالتميز والجودة والاستدامة في قطاع الصناعات الغذائية، مؤكدًا على أن الشركة ستواصل تطوير عملياتها والتحول الرقمي وتعزيز مساهمتها في الأمن الغذائي الوطني.

من جانبه قال معاذ بن أحمد الهنائي الرئيس التنفيذي لشركة "عنصر" إن حصول الشركة على تصنيف شركة مجيدة يشكل خطوة مهمة تؤكد على التزام الشركة بمعايير الجودة والتميز، وتعزز ثقة العملاء والشركاء بها وتفتح آفاقًا جديدة للنمو والتوسع. وأضاف أن الشركة تحرص على تطوير قدرات فريق العمل وتحسين العمليات التشغيلية وبناء شراكات مستدامة لضمان استمرار التميز، منوّهًا إلى أن الشركة تدعم هذه المبادرة الوطنية متطلعًا إلى مزيد من الحوافز التي تشجع الشركات على الارتقاء بأدائها.

وتؤكد مبادرة الشركات المجيدة على الدور الريادي الذي تقوم به سلطنة عُمان في تعزيز بيئة الأعمال وتمكين الشركات الوطنية لبناء اقتصاد متنوع ومستدام، قائم على الابتكار والمعرفة، ويرسخ مكانة سلطنة عُمان باعتبارها وجهة جاذبة للاستثمار وريادة الأعمال ومعززة لبيئة الأعمال.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

مساهمو تسلا يوافقون على حزمة أجور لإيلون ماسك بقيمة 878 مليار دولار

حقق إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا انتصارا مدويا اليوم الخميس بعد موافقة المساهمين على حزمة أجور تصل إلى 878 مليار دولار على مدى العقد المقبل، مؤيدين بذلك رؤيته لتحويل شركة تصنيع السيارات الكهربائية إلى عملاق في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات.

وزادت أسهم تسلا بنحو واحد بالمئة في تعاملات ما بعد الإغلاق. وجرت الموافقة على الاقتراح بتأييد أكثر من 75 بالمئة.

ويقول محللون إن التصويت كان إيجابيا لسهم تسلا، الذي يعتمد تقييمه على رؤية ماسك للتوسع في المركبات ذاتية القيادة وكذلك توسيع نطاق انتشار سيارات الأجرة الآلية في جميع أنحاء الولايات المتحدة وبيع الروبوتات الشبيهة بالبشر، على الرغم من أن خطابه السياسي اليميني المتطرف أضر بالعلامة التجارية لتسلا هذا العام.

واعتلى ماسك مسرحا في أوستن بتكساس ترافقه روبوتات راقصة. وقال "ما نحن بصدد الشروع فيه ليس مجرد فصل جديد من مستقبل تسلا، وإنما كتاب جديد كليا. ستكون هذه قصة مميزة حقا".


وأعاد المساهمون كذلك انتخاب ثلاثة مديرين في مجلس إدارة تسلا وصوتوا لصالح إجراء انتخابات سنوية لجميع أعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب التصويت لصالح خطة أجور بديلة لخدمات ماسك لأن طعنا قانونيا أوقف حزمة سابقة.

وقال ماسك "اجتماعات المساهمين الأخرى تكون أشبه بحفلات مملة، لكن اجتماعنا كان رائعا".

وصوت المساهمون أيضا لصالح استثمار تسلا في شركة ماسك الناشئة للذكاء الاصطناعي (إكس.إيه.آي) رغم امتناع العديد من الأعضاء عن التصويت.

وكانت هناك مخاوف من تضارب المصالح إزاء استثمار تسلا المحتمل في (إكس.إيه.آي)، إلا أن هذه الخطوة تعتبر مفيدة للشركتين على نطاق واسع، إذ تعتمد طموحات شركة تصنيع السيارات الكهربائية في مجال القيادة الذاتية على براعة الذكاء الاصطناعي، كما ستستفيد (إكس.إيه.آي) من عميل كبير مثل تسلا.


وكان فوز ماسك متوقعا بشكل كبير، إذ سُمح للملياردير بممارسة حقوق التصويت الكاملة لحصته البالغة 15 بالمئة تقريبا بعد انتقال شركة تصنيع السيارات إلى تكساس من ولاية ديلاوير حيث أوقف طعن قانوني زيادة سابقة في الأجور.

وجاءت الموافقة حتى بعد معارضة بعض كبار المستثمرين، بما في ذلك صندوق الثروة السيادية النرويجي، حيث أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي يعد سادس أكبر مستثمر خارجي في "تسلا"، أنه سيصوت ضد إقرار حزمة التعويضات المقترحة لإيلون ماسك، كما أعلن مجلس إدارة تسلا أن ماسك قد يستقيل إذا لم تتم الموافقة على حزمة الأجور.

مقالات مشابهة

  • تواصل جهود تنفيذ مبادرة "الشركات المجيدة" لتحفيز بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص
  • بحضور وزير التعليم.. محافظ الأحساء يُدشِّن 9 مشاريع مدرسية بقيمة 193 مليون ريال
  • مُحافظ الأحساء يُدشِّن (9) مشاريع مدرسية بقيمة (193) مليون ريال بحضور وزير التعليم
  • بحضور وزير التعليم.. محافظ الأحساء يدشن 9 مشاريع مدرسية بقيمة 193 مليون ريال
  • مساهمو تسلا يوافقون على حزمة أجور لإيلون ماسك بقيمة 878 مليار دولار
  • النيابة العامة تأمر بحبس مسؤولين سابقين في الشركة الوطنية للتنمية والاستثمار القابضة
  • النائب العام يأمر بحبس مسؤولين سابقين في الشركة الوطنية للتنمية والاستثمار القابضة
  • محافظ الأحساء يُدشِّن 9 مشاريع مدرسية بقيمة 193 مليون ريال
  • قطر ومصر تبرمان اتفاقاً بقيمة 29.7 مليار