بحضور السفير والقنصل المصري.. انطلاق تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب بالرياض
تاريخ النشر: 7th, November 2025 GMT
انطلقت صباح اليوم الجمعة عملية تصويت المصريين المقيمين بالمملكة العربية السعودية في انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك من مقر السفارة المصرية بالعاصمة الرياض، بحضور السفير والقنصل المصري بالرياض للإشراف على الانتخابات، ووسط جاهزية كاملة لاستقبال الناخبين منذ الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي.
ويأتي التصويت في إطار المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب للمصريين بالخارج، والتي تقام على مدار يومي الجمعة والسبت، وفقًا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.
وقد جرى تجهيز لجان الاقتراع داخل السفارة وتوفير الإرشادات اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر.
وأكدت السفارة أن التصويت يتم باستخدام بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري المتضمن للرقم القومي، وذلك عبر الاقتراع السري المباشر، مع قيام اللجان المشكلة من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بالإشراف على العملية وفرز الأصوات.
وشهدت الساعات الأولى من الصباح إقبالًا من أبناء الجالية المصرية بالرياض، في مشهد يعكس حرص المصريين بالخارج على ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة في اختيار ممثليهم داخل مجلس النواب.
ومن المقرر أن تستمر عملية التصويت حتى التاسعة مساءً، مع السماح بمواصلة الإدلاء بالأصوات لمن يتواجد داخل مقر اللجنة عند انتهاء الوقت المحدد.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: انتخابات مجلس النواب 2025 تصويت المصريين الرياض مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو