صعود الأحزاب القومية للبرلمانات يثير مخاوف الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 8th, November 2025 GMT
تشهد الساحة السياسية الأوروبية تحولا لافتا مع صعود أحزاب قومية وموالية لموسكو إلى رئاسة برلمانات 4 دول أوروبية منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، في منحى يثير مخاوف داخل الاتحاد الأوروبي.
و برزت أحدث هذه الحالات في جمهورية التشيك، حيث انتخب البرلمان الأربعاء الماضي زعيم حزب الحرية والديمقراطية المباشرة اليميني المتطرف، توميو أوكامورا، رئيسا له.
وبعد يوم واحد فقط من فوزه، أمر أوكامورا بإزالة العلم الأوكراني الذي كان مرفوعا على مبنى البرلمان تضامنا مع كييف، في خطوة أثارت الجدل داخل البلاد وخارجها.
ويأتي هذا التطور عقب انتخاب شخصيات قومية أو يمينية متشددة لرئاسة البرلمان في إيطاليا (2022) والنمسا (2024) وسلوفاكيا (2025)، إلى جانب المجر التي يهيمن عليها رئيس الوزراء القومي فيكتور أوربان منذ عام 2010.
ورغم أن هذه الأحزاب لا تمتلك غالبية مطلقة في برلماناتها، فإنها تمكنت من الوصول إلى الرئاسة عبر تحالفات ظرفية مع قوى سياسية أخرى، ما سمح لها بتعزيز حضورها في مراكز القرار.
تأثير أوربان وعودة ترامبوترى الباحثة كاثرين فيشي من مركز روبرت شومان، التابع للمعهد الجامعي الأوروبي في فلورنسا، أن رئيس الوزراء المجري "مهّد الطريق" لهذا المسار، إذ أثبت أنه يمكن للدول البقاء داخل الاتحاد الأوروبي دون الالتزام التام بمعاهداته.
وأشارت فيشي إلى أن تسارع هذه الظاهرة في أوروبا الوسطى ليس صدفة، بل تغذيه "دينامية سياسية جديدة" عززتها إعادة انتخاب دونالد ترامب في الولايات المتحدة.
وأضافت أن "شخصية ترامب لا تُعد منفّرة في هذه المنطقة، حيث تسود ثقافة سياسية مختلفة، وعلاقة معقدة مع روسيا".
وترى الباحثة أن القرب الجغرافي من روسيا والماضي الشيوعي المشترك يجعل هذه الدول أكثر حرصا على تجنب التصعيد مع الكرملين مقارنة بدول أوروبا الغربية.
كما لفتت إلى أن تلك الدول تعتمد بشكل كبير على أموال الاتحاد الأوروبي، وتخشى أن يؤدي توسع الاتحاد -خصوصا بانضمام دول كألبانيا أو أوكرانيا- إلى تقاسم الموارد المالية على حسابها.
تحد جديد للاتحاد الأوروبيويرى محللون أن وصول هذه الأحزاب إلى رئاسة البرلمانات يمثل تحولا إستراتيجيا يمنحها مكانة مؤسسية بعد سنوات من التهميش. ففي سلوفاكيا، فاز حزب هلاس برئاسة البرلمان بفضل دعم رئيس الوزراء القومي روبرت فيتسو وحزب "إس إن إس" اليميني المتطرف، ما أدى إلى استبعاده من كتلة الديمقراطيين الاجتماعيين الأوروبية بسبب مواقفه من الحرب في أوكرانيا والهجرة وسيادة القانون.
إعلانوفي النمسا، يتولى والتر روزنكرانز من حزب الحرية اليميني المتطرف رئاسة البرلمان بدعم من أحزاب أخرى، لكنه يستخدم موقعه لإبراز مواقفه القومية.
ويقول الباحث سيريل بريت من معهد جاك ديلور، إن تولي هذه الأحزاب مناصب برلمانية عليا يمنحها أدوات رقابة على الحكومات "من دون تحمّل مسؤولية الحكم"، مضيفا أن تلك المناصب توفر لها منبرا لتعزيز حضورها السياسي واكتساب الشرعية.
ويرى مراقبون أن اتساع نفوذ الأحزاب القومية في مؤسسات تشريعية أوروبية قد يشكل تحديا متزايدا لوحدة الاتحاد الأوروبي، خاصة فيما يتعلق بمواقفه من الحرب في أوكرانيا والعقوبات على روسيا.
وبينما يصرّ قادة الاتحاد على مواصلة دعم كييف، تُظهر هذه القوى السياسية الجديدة ميولا لتقويض الإجماع الأوروبي والدفع نحو سياسات أكثر تحفظا تجاه موسكو.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية تبحث تجميد الأصول الروسية بشكل دائم لدعم أوكرانيا
ذكرت صحيفة Financial Times أن المفوضية الأوروبية تسعى لإيجاد آلية لتجميد الأصول الروسية بشكل دائم وإعادة توظيفها بما يخدم خطط الاتحاد الأوروبي في دعم أوكرانيا.
وأوضحت الصحيفة أن الخطوة تعتمد على إطار قانوني يسمح بتجميد الأصول لفترات أطول من الستة أشهر الحالية، التي يتم تجديدها باستمرار وفق تشريعات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالعقوبات. وفي حال فشل تنفيذ خطة مصادرة الأصول، ستضطر دول الاتحاد إلى الاقتراض أو تقديم منح مباشرة لأوكرانيا بقيمة 140 مليار يورو.
ومنذ بدء العملية الخاصة، قامت دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع بتجميد نحو 300 مليار يورو من الاحتياطيات الروسية، منها أكثر من 200 مليار يورو داخل الاتحاد الأوروبي، معظمها محفوظ في حسابات نظام المقاصة Euroclear. وخلال الفترة بين يناير ويوليو، حول الاتحاد الأوروبي ما قيمته 10.1 مليار يورو لأوكرانيا من عائدات هذه الأموال المجمدة لدى البنك المركزي الروسي.
وفي سبتمبر، اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تقديم قرض جديد لأوكرانيا مدعوم بهذه الأصول، موضحة أن أوكرانيا ستسدد القرض فقط بعد أن تدفع روسيا تعويضات.
من جهتها، حذّرت القيادة الروسية، حيث اعتبر الرئيس فلاديمير بوتين أن سرقة الأصول الروسية قد تؤدي إلى زعزعة النظام المالي والاقتصادي العالمي وتعزيز الانفصال الاقتصادي، فيما وصف وزير الخارجية سيرغي لافروف تجميد الأصول في أوروبا بأنه سرقة، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يستهدف ليس فقط أموال الأفراد بل أيضًا الأصول الحكومية الروسية.
بالأسلحة البيضاء والكلاب الشرسة.. القبض على طرفى مشاجرة بالغربية