نائب الأمين العام “للجهاد الإسلامي”: أي خطة لنزع السلاح من قطاع غزة محكومة بالفشل
تاريخ النشر: 8th, November 2025 GMT
الثورة نت /..
قال نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، محمد الهندي، إن أي خطة لنزع السلاح من قطاع غزة محكومة بالفشل، وإنه لا يوجد فصيل يملك حق الموافقة على نزع سلاح الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن مشروع القرار الأمريكي الأخير يهدف إلى تحويل الملف الفلسطيني من مشروع تحرر وطني إلى قضية إنسانية.
وأوضح الهندي، في تصريح لقناة “الجزيرة مباشر”، مساء اليوم السبت، أن المسودة الأمريكية المزمع تقديمها لمجلس الأمن الدولي يكتنفها الغموض، مشددًا على أنه لا يمكن القبول بإنشاء قوة دولية تكون بديلة للعدو الصهيوني في قطاع غزة.
وذكر أن لجنة التكنوقراط لإدارة غزة يجب أن تكون مرجعيتها فلسطينية وليست لمجلس السلام، معتبرًا أنه من غير المقبول أن يكون للكيان الإسرائيلي حق الفيتو في تحديد الدول المشاركة بالقوة الدولية في القطاع.
واعتبر الهندي، المشروع الأمريكي بصورته المعلنة، وصفة لفرض الوصاية الدولية على قطاع غزة، مؤكداً أنه لا يوجد فصيل يملك الموافقة على نزع سلاح الشعب الفلسطيني.
ولفت إلى إن رئيس حكومة العدو الصهيوني مجرم الحرب المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية بنيامين نتنياهو، يماطل ويرفض المضي قدمًا إلى المرحلة الثانية من الاتفاق بذرائع وهمية.
ووزعت الولايات المتحدة الأمريكية رسمياً، الخميس الماضي، مشروع قرار بشأن قطاع غزة على أعضاء مجلس الأمن الدولي، يقضي بإنشاء مجلس سلام وصندوق لإعادة إعمار القطاع المدمر نتيجة جريمة الإبادة الإسرائيلية في القطاع.
ونقلت قناة “الجزيرة” عن مصادر رسمية، أن مشروع القرار الأمريكي يدعو إلى تأييد الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، وينص على إنشاء مجلس السلام كهيئة انتقالية لإعادة الإعمار وإدارة المساعدات، ويدعو لتشكيل قوة دولية مؤقتة للاستقرار تعمل بالتنسيق مع مصر و”إسرائيل”.
المصدر
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
حماس: اتهامنا برفض تسليم إدارة غزة أكاذيب
وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، إن الحركة تجدد تأكيدها جاهزيتها التامة لتسليم مجالات الحكم كافة في القطاع، بما في ذلك الملف الأمني، إلى اللجنة الوطنية المتوافق عليها فصائلياً والموجودة في العاصمة المصرية القاهرة، لإدارة شؤون غزة وخدمة أبناء الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن المعيق الأساسي لعمل اللجنة الوطنية وتسلّم مهامها في قطاع غزة هو العدو الإسرائيلي، ومسؤول "مجلس السلام" نيكولاي ملادينوف، الذي عقد المسائل عبر ربط كل المسارات بقضية واحدة في الاتفاق، بخلاف الرؤية التي وضعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة.
وأشار إلى أن "مجلس السلام" كذلك عاجز عن الضغط على العدو وإلزامه بإدخال اللجنة إلى القطاع، أو توفير مقدرات لها كي تعمل.
وسبق أن أعلنت حركة حماس رفض تقرير "مجلس السلام" المقدم لمجلس الأمن، معتبرةً أنه يتضمن مغالطات تُبرئ الاحتلال من خرق اتفاق وقف إطلاق النار وتعطيل إعادة إعمار غزة.
وأُنشئ "مجلس السلام" في يناير 2026، في إطار المقترح الأميركي الذي أثمر اتفاقاً لـ "وقف إطلاق النار" على غزة في أكتوبر 2025.. ورغم أن الغاية الأساسية للمجلس في بادئ الأمر كانت "الإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة إعمار القطاع"، إلا أن أهدافه توسعت لاحقاً لتشمل تسوية النزاعات الدولية، ما أثار مخاوف من أن يتحول إلى كيان دولي موازٍ لمنظمة الأمم المتحدة.
وقدّرت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في أبريل الماضي كلفة إعادة الإعمار للسنوات العشر المقبلة في قطاع غزة بنحو 71,4 مليار دولار، وذلك بناءً على دراسة شاملة أُجريت بالاشتراك مع البنك الدولي.