السودان: لجنة شكلتها حكومة «تأسيس» تُكمل مرحلة التحقيق الأولى مع المتهم «أبولولو»
تاريخ النشر: 8th, November 2025 GMT
بحسب اللجنة؛ التحقيق تمّ في إطار التفويض الممنوح لها وما تمتلكه من سلطات النيابة العامة، للتحقيق في الانتهاكات و”جرائم الحرب المزعومة” ضد المدنيين وأسرى الحرب التي صاحبت الأحداث في المدينة.
نيروبي: التغيير
أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للتحري والتحقيق في أحداث الفاشر التابعة لحكومة تحالف تأسيس، أنها أكملت المرحلة الأولى من التحقيقات والاستماع إلى المتهم المعروف بـ(أبولولو)، أحد المشتبه في ضلوعهم في الانتهاكات التي وقعت خلال المعارك بمدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور.
وقالت اللجنة في بيانٍ اليوم السبت إن التحقيق تمّ في إطار التفويض الممنوح لها وما تمتلكه من سلطات النيابة العامة، للتحقيق في الانتهاكات و”جرائم الحرب المزعومة” ضد المدنيين وأسرى الحرب التي صاحبت الأحداث في المدينة.
وأوضحت اللجنة أن التحري مع المتهم جرى وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، والقانون الجنائي السوداني لعام 1991م، إلى جانب المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ولا سيما القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الخاصة بمعاملة الأسرى وحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة.
وبحسب – مكتب رئيس وزراء حكومة تحالف تأسيس – فقد التزمت اللجنة خلال جلسات التحقيق بأعلى معايير العدالة والشفافية والنزاهة، وضمنت للمتهم كامل حقوقه القانونية، بما في ذلك الحق في الدفاع، وسرية الإجراءات، والرقابة القانونية المستقلة على سير التحقيق.
وأضاف البيان أن اللجنة زارت أماكن احتجاز الأسرى وجرحى ومصابي الحرب في إطار مهامها الميدانية، للتحقق من تمتعهم بجميع حقوقهم الإنسانية التي يكفلها الدستور والقانون والمواثيق الدولية، مؤكدة حرصها على حمايتهم وضمان سلامتهم.
وأكدت اللجنة أنها ستواصل أعمالها بمهنية واستقلالية تامة، بعيدًا عن أي تأثير سياسي أو عسكري، مشيرة إلى أنها ستعمل على عرض نتائج التحقيق كاملة أمام الرأي العام، ورفع تقريرها النهائي إلى الجهات العدلية المختصة فور اكتمال مراحل التحقيق المتبقية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق من يثبت تورطهم.
الوسومأبو لولو انتهاكات الدعم السريع في الفاشر حكومة تحالف (تأسيس)
المصدر
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: أبو لولو انتهاكات الدعم السريع في الفاشر حكومة تحالف تأسيس
إقرأ أيضاً:
محافظ بورسعيد يتفقد الكورنيش ويوجه بتشكيل لجنة موسعة لمراجعة اشتراطات السلامة والحماية المدنية بكافة الكافتيريات
عقب الحريق الذي اندلع بإحدى الكافتيريات الواقعة على كورنيش بورسعيد مساء أمس، تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، كورنيش بورسعيد لمتابعة الموقف ميدانيًا والوقوف على الإجراءات المتخذة، مؤكدًا أن سلامة المواطنين والحفاظ على الأرواح والممتلكات تأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة
وخلال الجولة، وجه محافظ بورسعيد بتشكيل لجنة موسعة برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة، تضم ممثلين عن مديرية الإسكان والمرافق، والإدارة العامة للحماية المدنية، وشركة القناة لتوزيع الكهرباء، وإدارة المشروعات بالمحافظة، والإدارات المختصة بالأحياء، وإدارات الإشغالات والشئون القانونية، والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، وذلك لإجراء مراجعة وفحص شامل للموقف القانوني والفني والإداري لكافة الكافتيريات الواقعة على شاطئ مدينة بورسعيد ومدينة بورفؤاد
حفاظًا على أرواح المواطنين ورواد الشواطئ .. مراجعة شاملة لمنظومات الكهرباء ووسائل الإطفاء والإنذار المبكر والتراخيص والإشغالاتوأكد المحافظ أن اللجنة تختص بمراجعة مدى استيفاء الكافتيريات لاشتراطات الحماية المدنية ومتطلبات الوقاية من أخطار الحريق، والتأكد من صلاحية وتجهيز وسائل الإطفاء والإنذار المبكر وكافة عناصر السلامة المقررة قانونًا، إلى جانب مراجعة اشتراطات الأمن الصناعي ومدى الالتزام بتطبيقها
كما كلف المحافظ اللجنة بفحص منظومات الكهرباء والتوصيلات والتركيبات الكهربائية والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الفنية المعتمدة، خاصة في ظل أهمية الوقاية من الحرائق الناتجة عن الماس الكهربائي، فضلًا عن مراجعة المسافات الفاصلة بين الكافتيريات ومدى الالتزام بالحدود والمساحات المخصصة لها ورصد أية تجاوزات أو تعديات قائمة
ووجه اللواء إبراهيم أبو ليمون بمراجعة المسافات البينية بين الكورنيش والكافتيريات وحصر أي إشغالات أو مخالفات على الطبيعة، إلى جانب قيام المختصين بالأحياء برفع المساحات الفعلية للكافتيريات ومقارنتها بالمساحات الواردة بعقود الترخيص، مع مراجعة موقف سداد المستحقات المالية وحصر أية متأخرات أو مديونيات قائمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها
وشدد محافظ بورسعيد على أن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفات قد تمثل خطرًا على سلامة المواطنين، مؤكدًا ضرورة الالتزام الكامل باشتراطات الأمن والسلامة والحماية المدنية، واتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة للحفاظ على أرواح المواطنين ورواد الشواطئ والمصطافين
ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريرًا تفصيليًا بنتائج أعمالها خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا، متضمنًا ما يتم رصده من ملاحظات ومخالفات وتوصيات وإجراءات تصحيحية مقترحة، بما يضمن تعزيز منظومة السلامة العامة ومنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز