السكرتير العام المساعد يتفقد المقار الانتخابية استعدادًا لانتخابات مجلس النواب
تاريخ النشر: 8th, November 2025 GMT
قام أسامة داود السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة ،بجولة ميدانية موسعة بمركز ومدينة كوم حمادة، رافقه خلالها اللواء عبدالعزيز قطاطو رئيس مركز ومدينة كوم حمادة، وشعراوي عامر نائب رئيس المركز.
جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لأعمال تجهيز المقار واللجان الانتخابية بنطاق المحافظة، والتأكد من جاهزيتها التامة لاستقبال الناخبين خلال الاستحقاق الدستوري لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥، والمقرر إجراؤها يومي الإثنين والثلاثاء ١٠ و١١ نوفمبر الجاري.
شملت الجولة عددًا من المقار الانتخابية لمتابعة آخر الاستعدادات على أرض الواقع، حيث تفقد الوفد لجنة عبدالرسول النقيرة بقرية الطود، ولجنة محمد عيسى موسى ببندر كوم حمادة، بالإضافة إلى مقر اللجنة العامة بمدرسة الثانوية الصناعية بنين (تأسيس عسكري)، ولجنة باحثة البادية بقرية خربتا التابعة للوحدة المحلية بـ دست الأشراف.
وخلال الجولة، تم التأكد من مدى جاهزية المقار الانتخابية من حيث النظافة العامة وصلاحية المرافق وتوفير الإضاءة الكاملة ودورات المياه، إلى جانب تجهيز الاستراحات الخاصة بأعضاء اللجان، وتخصيص أماكن مناسبة لانتظار المواطنين، مع توفير الكراسي المتحركة لكبار السن وذوي الهمم، بما يضمن التيسير على الناخبين أثناء عملية التصويت.
كما وجه السكرتير العام المساعد بضرورة استمرار أعمال المتابعة اليومية لحين انطلاق الانتخابات، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات تظهر لضمان خروج العملية الانتخابية في أفضل صورة تنظيمية.
وأكد على أهمية الالتزام بالحياد التام والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، بما يعكس نزاهة وشفافية الانتخابات، تنفيذًا لتوجيهات معالي المحافظ الدكتورة جاكلين عازر.
من جانبه، شدد رئيس مركز ومدينة كوم حمادة على أن الأجهزة التنفيذية بالمركز تعمل بكامل طاقتها لتنفيذ خطة شاملة لتجهيز المقار الانتخابية، مشيرًا إلى أن جميع العاملين في الوحدات المحلية والقطاعات الخدمية يواصلون جهودهم على مدار الساعة استعدادًا لهذا الحدث الوطني الهام.
وأوضح رئيس مركز ومدينة كوم حمادة أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات واجب وطني ومسؤولية مجتمعية، داعيًا جميع المواطنين إلى ممارسة حقهم الدستوري والإدلاء بأصواتهم بحرية كاملة، مؤكدًا أن الدولة وفرت جميع الإمكانات اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر.
تأتي هذه الجهود في إطار حرص محافظة البحيرة على توفير مناخ ديمقراطي آمن ومنظم يتيح للمواطنين المشاركة الفاعلة في اختيار ممثليهم بمجلس النواب، بما يعزز مسيرة الديمقراطية والتنمية في الجمهورية الجديدة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السكرتير العام المساعد رئيس كوم حمادة المقار الانتخابية المقار الانتخابیة ومدینة کوم حمادة
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو