غرفة قطر تستضيف حدثاً رفيع المستوى لذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
استضافت غرفة قطر خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر 2025 فعاليات الحدث العربي رفيع المستوى حول الأشخاص ذوى الإعاقة وريادة الأعمال والابتكار والتي تضمنت «الدورة الثالثة لمبادرة العيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة» إلى جانب «المعرض العربي للأسر المنتجة»، وذلك ضمن فعاليات «مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية».
نظم الحدث اتحاد الغرف العربية بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وقطاع الشؤون الاجتماعية، والأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، بمشاركة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية مكتب البحرين «اليونيدو»، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومنظمة العمل العربية، وذلك بهدف توفير منصة شاملة تجمع بين التمكين الاجتماعي والابتكار وريادة الأعمال للأشخاص ذوي الإعاقة والأسر المنتجة على حد سواء.
شارك في الحدث كل من السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، سعادة السيد محمد بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين رئيس الدورة الـ44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وسعادة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وسعادة السيدة وفاء بني مصطفي وزيرة التنمية الاجتماعية بالمملكة الأردنية الهاشمية، والدكتور خالد حنفي الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، والسفير حسام زكي الأمين العام المساعد رئيس مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية، والسيد محمد حسن العبيدلي المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول الخليج، والوزير المفوض طارق النابلسي مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية بجامعة الدول العربية.
وقام السادة الحضور بجولة في المعرض الذي يعرض منتجات متنوعة للأشخاص ذوي الإعاقة، من اكسسوارات ومشغولات يدوية، وفضة، وخوص، وملابس تراثية، وخزف وغيرها من المنتجات التي ينفذها العارضون من الأشخاص ذوي الإعاقة. وشهد مشاركة 25 عارضا يمثلون قطر - مصر- الأردن - البحرين- عمان- السودان - فلسطين - الكويت- السعودية - موريتانيا- المغرب - تونس- الجزائر- العراق.
دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل
وخلال كلمته الافتتاحية في افتتاح الدورة الثالثة لمبادرة العيش باستقلالية، قال سعادة السيد محمد بن طوار إن المبادرة تُشكل فرصةً قيمة لتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، وتسليط الضوء على أهمية دعم الأسر المنتجة والمساهمة في نمو أعمالها وتطويرها واستدامة مشروعاتها التجارية.
وأضاف أن دولة قطر تولي الأشخاص ذوي الإعاقة اهتماماً كبيراً، وتعمل على تعزيز مشاركتهم الفاعلة في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تؤكد على التنمية البشرية الشاملة والمستدامة، مشدداً على أن الدولة تبنت منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات الوطنية التي تكفل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتدعم دمجهم في المجتمع وتمكينهم من العمل والمشاركة في التنمية.
وأشار بن طوار إلى حرص غرفة قطر على تمكين الأسر المنتجة وتعزيز ريادة الأعمال الصغيرة ودعم المبادرات التي تساهم في تطوير القدرات الإنتاجية للأسر والمشروعات المنزلية، وتوفير المنصات التي تمكنها من عرض منتجاتها والترويج لها داخل الدولة وخارجها.
كما أكد على تشجيع غرفة قطر دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في الوظائف المناسبة لهم في القطاع الخاص، منوها بأن هذا يتماشى مع جهود الجهات الأخرى في الدولة.
المصدر
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: أخبار مقالات الكتاب فيديوهات قطر غرفة قطر الأكثر مشاهدة الأشخاص ذوی الإعاقة الشؤون الاجتماعیة لمجلس وزراء غرفة قطر
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية