وحدات السكان بالشرقية تواصل جهودها لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الأسرة
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الأسرة تأتي في قلب الخطط القومية للتنمية المستدامة، بإعتبارها النواة الأولى لبناء مجتمع قوي ومتماسك، مثمناً دور الدولة بالإهتمام بملف السكان وتنمية الأسرة، من خلال إطلاق الإستراتيجية الوطنية للسكان والتي تستهدف الإرتقاء بجودة حياة المواطن، وتعزيز الوعي الأسري، وحماية الأجيال القادمة من التحديات الإجتماعية والصحية والإقتصادية، التي تضمن تمكين الأسرة المصرية وتحسين مؤشرات التنمية البشرية.
أضافت المهندسة لبنى عبدالعزيز نائبة المحافظ أن تضافر الجهود والتنسيق الفعّال والمثمر بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والجهات المعنية، بما يضمن إزالة المعوقات التي تواجه جهود التنمية، مؤكدة إستمرارعقد الندوات والإجتماعات وإطلاق القوافل الطبية والدينية لتعميق الوعي المجتمعي وتخفيف تداعيات القضية السكانية، بما يعزز هدف الدولة نحو تحسين جودة الحياة لجميع المواطنين.
وفي سياق متصل، أشارت ريهام رجب مديرة وحدة السكان بالديوان العام، إلى أن وحدات السكان بمختلف مراكز ومدن المحافظة تواصل جهودها في تنفيذ سلسلة من اللقاءات والفعاليات وورش العمل المتنوعة ضمن محاور الإستراتيجية الوطنية والتي تستهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي بقضايا الصحة الإنجابية، وأهمية تنظيم الأسرة، وتعزيز دور المرأة في حماية الأسرة واستقرارها لافته أن الفعاليات تناولت رسائل توعوية حول الزواج المبكر، وأهمية التعليم للفتيات، والصحة الإنجابية، والزيادة السكانية وتأثيرها على التنمية، إضافة إلى نشر رسائل إعلامية عبر الصفحات الرسمية للوحدات لتعزيز ثقافة المسؤولية السكانية، بالتنسيق مع المديريات الخدمية (التضامن الاجتماعي – الشباب والرياضة – الطب البيطري – الصحة – برنامج مشروعك – جهاز تنمية المشروعات – مكتبة مصر العامة – وحدات تكافؤ الفرص – حماية الطفل – حقوق الإنسان – أيادي مصر – جامعة الزقازيق – فرع ثقافة الشرقية – المجلس القومي للمرأة)،وذلك تحت إشراف وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشرقية محافظ الشرقية للتنمية المستدامة وتنمية الأسرة تمكين الأسرة
إقرأ أيضاً:
الخارجية تواصل جهودها للإفراج عن «السجناء الليبيين في الخارج»
في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الخارجية والتعاون الدولي، تم الإفراج عن نحو 35 سجيناً ليبياً من عدة دول خلال العام الجاري.
وبحسب الوزارة، من بين هؤلاء، تم إطلاق سراح 14 سجيناً في تونس، فيما تواصل الوزارة التنسيق مع السلطات العراقية والمصرية وعدد من الدول الأخرى من أجل تأمين الإفراج عن 22 سجيناً ليبياً في العراق، بالإضافة إلى آخرين في مصر.
وتعمل وزارة الخارجية على متابعة ملف السجناء الليبيين الموقوفين خارج البلاد، حيث تسعى جاهدة لتسريع الإجراءات المتعلقة بإعادتهم إلى ليبيا لاستكمال محكومياتهم وفقاً للاتفاقيات الثنائية المبرمة مع بعض الدول، وفق منصة حكومتنا.
وفي إطار هذا المسعى، يتم أيضاً التنسيق مع دول أخرى لتسليم السجناء الليبيين لاستكمال فترة محكومياتهم داخل البلاد، وذلك ضمن التفاهمات القانونية المتفق عليها بين ليبيا وتلك الدول.
وتؤكد الوزارة استمرار مساعيها المستمرة في هذا الصدد، ساعيةً إلى توفير العدالة وحماية حقوق المواطنين الليبيين في الخارج.
حفل أسطوري.. أحمد سعد يتألق على مسرح يايلا أرينا بألمانيا