توقيع اتفاقية مشروع تطوير طريق الموج بأكثر من 44 مليون ريال

وقّعت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات مع شركة "ستراباك عمان" اليوم اتفاقية تنفيذ مشروع تطوير طريق الموج والجزء المرتبط به من طريق 18 نوفمبر، وذلك بحضور معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي محافظ مسقط ومعالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ووقع الاتفاقية من جانب الوزارة سعادة خميس الشماخي وكيل الوزارة مع حامد اليافعي الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك في القاعة المدرجة بديوان عام الوزارة، وتبلغ القيمة الإجمالية للمشروع أكثر من 44 مليونا و900 ألف ريال عماني.

واستعرضت هاجر المنذرية مديرة المشروع نطاق العمل، مشيرةً إلى أن مشروع تطوير طريق الموج والجزء المرتبط به من طريق 18 نوفمبر يهدف إلى رفع كفاءة الحركة المرورية وتحسين الانسيابية، إلى جانب تعزيز الحركة التجارية والاقتصادية والسياحية في المنطقة، موضحةً أن المشروع، الذي أُسند تنفيذه إلى شركة "ستراباك عمان" عمان لمدة 30 شهرًا بالإضافة إلى شهرين لأعمال التجهيز، يشمل توسعة طريق 18 نوفمبر بإضافة حارة ثالثة من بعد تقاطع المطار حتى دوار الإشراق، وتطوير دوار الموج إلى تقاطع بإشارات ضوئية رباعية، وإنشاء جسر علوي على تقاطع الموج يضم حارتين في كل اتجاه للمتجهين إلى دوار الإشراق، إضافة إلى تطوير دوار الإشراق ليصبح تقاطع بإشارات ضوئية مع توفير حرية الحركة نحو شاطئ الحيل، وإنشاء طرق خدمة بين تقاطع الموج ودوار الإشراق، وتوسعة طريق الخدمة من دوار الإشراق حتى التقاطع المحاذي للطريق العام، إلى جانب إنشاء معابر سفلية على طريق 18 نوفمبر للمتجهين نحو طريق البهجة، وإضافة حارة ثالثة من تقاطع الموج إلى دوار البهجة، وتطوير دوار البهجة ليصبح معبرًا سفليًا مع دوار علوي يواكب التوسع العمراني وحركة المرور المتزايدة.

وأوضح المهندس حامد عبدالقوي اليافعي أن التحدي الأكبر لمشروع تطوير طريق الموج يتمثل في إدارة حركة المرور أثناء التنفيذ نظراً للكثافة المرورية العالية في المنطقة، مؤكداً أن العمل سيكون مزعجا للمستخدمين مؤقتًا لكنه ضروري لضمان الانسيابية المستقبلية. وأضاف أن هناك تحديا فنيا آخر يتعلق بتنفيذ الأنفاق في مناطق السبخة ذات منسوب المياه المرتفع، ما يستدعي حلول هندسية متقدمة وتقنيات خاصة لضمان جودة التنفيذ واستدامة الطريق.

وأكد سعادة خميس بن محمد الشماخي، وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل، أن مشروع تطوير طريق الموج والجزء المرتبط به من طريق 18 نوفمبر يمثل أحد المشاريع الحيوية التي تنفذها الوزارة في إطار خطتها لرفع كفاءة شبكة الطرق في محافظة مسقط، ومعالجة تحديات الازدحام المروري في عدد من المواقع الحيوية بالعاصمة، مشيرًا إلى أن المشروع يأتي استجابةً للنمو العمراني والتجاري الكبير الذي تشهده منطقة الموج والمناطق المجاورة لها.

وأوضح سعادته أن منطقة الموج والطرق المحيطة بها تُعد من أبرز النقاط المرورية التي تشهد ازدحام متكرر، سواء في طريق 18 نوفمبر أو الطرق المتفرعة منه والمؤدية إلى دوار الإشراق ومنطقة الحيل ودوار الموالح ومنطقة البهجة، مضيفا أن الوزارة عملت على إعادة تصميم المشروع بشكل متكامل لتقديم حلول جذرية تراعي توزيع الحركة المرورية وتمنع انتقال الازدحام من نقطة إلى أخرى.

وبيّن سعادته أن الفريق الفني في الوزارة أعد نموذجًا متكاملًا لمحاكاة الحركة المرورية في المنطقة، وجرى بناء عدة سيناريوهات وفق الكثافة الحالية والمتوقعة للحركة، لتحديد الحلول المثلى، مضيفًا أن تلك الدراسات قادت إلى اعتماد تصميم هندسي جديد يتضمن إنشاء نفق أرضي في دوار الموج باتجاه هيئة الطيران المدني والموج والبهجة، مع إنشاء دوار علوي فوق النفق لتوزيع الحركة المحلية وضمان انسيابية المركبات في مختلف الاتجاهات.

وأوضح أن تنفيذ المشروع سيبدأ التجهيز له في غضون شهرين عبر شركة ستراباك عمان، لافتًا إلى أن مدة التنفيذ تبلغ 30 شهرًا ليصل إجمالي المدة إلى 32 شهرًا، متوقعًا أن يتم الانتهاء من المشروع في منتصف عام ٢٠٢٨، مشيرًا إلى أن الوزارة ستعمل بشكل متوازي مع المقاول لتسريع بدء الأعمال الميدانية.

وبيّن سعادته أن خطة التنفيذ ستتبع منهجية واضحة تقوم على فتح أجزاء من الطريق فور إنجازها لتخفيف الأثر على الحركة المرورية، مؤكدًا أن الوزارة تعي أن التحدي الأكبر في مثل هذه المشاريع داخل المدن لا يكمن في أعمال الإنشاء ذاتها، بل في إدارة المرور أثناء التنفيذ.

وقال سعادته إن "التحدي الحقيقي في المشروع هو إدارة المرور وليس في الإنشاء، فالمقاول يمتلك الخبرة الكافية لتنفيذ المشاريع الكبرى، لكننا نركز على تقليل التأثير على المستخدمين من خلال خطة إدارة مرور مرنة وفعالة".

وفيما يتعلق بخطط التحويلات المرورية، أوضح سعادته أن الوزارة ستعمل بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية على تنفيذ تحويلات مدروسة لضمان استمرارية الحركة دون إغلاق تام للطريق، مشيرًا إلى أن بعض الأعمال ستنفذ خلال فترات انخفاض الحركة المرورية لتقليل التأثير على مستخدمي الطريق، وأن التحويلات ستعلن للجمهور بوضوح في حينها.

وفيما يخص ضمان سلامة الطريق بعد التنفيذ، أوضح سعادته إن جميع التصاميم تتوافق مع دليل تصميم الطرق المعتمد بمرسوم سلطاني، مؤكدًا أن المشروع سيتضمن حلولا متقدمة لتصريف مياه الأمطار، خصوصًا في مناطق الأنفاق لضمان عدم تجمع المياه، كما سيراعى في التصاميم الموقع الجغرافي الحساس للمنطقة القريبة من المطار والمناطق الساحلية.

وحول استخدام التقنيات الحديثة، أوضح سعادة الشماخي أن المشروع سيتضمن إدخال أنظمة إدارة مرورية ذكية، مثل الشاشات الإلكترونية التي تزود السائقين بمعلومات عن حركة السير والازدحامات، بما يساهم في تحسين الانسيابية وتقليل الازدحام، كما ستُستخدم تقنيات حديثة في تدوير الأسفلت، وتعزيز متانة طبقات الرصف باستخدام شبكات تحتية خاصة تمنع التشققات الناتجة عن الأوزان العالية.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار جهود الوزارة المتواصلة لتطوير شبكة الطرق ورفع كفاءتها، بما يتماشى مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040" الرامية إلى تعزيز جودة الحياة وتسهيل حركة النقل والخدمات اللوجستية في مختلف محافظات سلطنة عُمان.

المصدر: لجريدة عمان