وزارة المالية تعتمد التحصيل الإلكتروني لضريبة الدخل عبر المصارف
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
أصدر وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، خالد المبروك، قرارا بشأن إضافة طريقة لتحصيل ضريبة الدخل، في خطوة تهدف إلى تطوير آليات السداد وتعزيز التحول نحو الأنظمة المالية الإلكترونية.
ويقضي القرار رقم (448) لسنة 2025 في مادته الأولى باعتماد آلات السحب المصرفية والبطاقات البنكية كأداة للوفاء بالضرائب المستحقة على الممولين الخاضعين لقانون ضريبة الدخل، وفقاً للائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010.
كما نصت المادة الثانية على أن تتولى مصلحة الضرائب اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتجهيز البنية التقنية اللازمة للعمل بالطريقة الجديدة بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي، بما يتماشى مع نظام الدفع الإلكتروني والتشريعات النافذة ذات العلاقة.
ويبدأ تنفيذ القرار من تاريخ صدوره، في إطار سعي وزارة المالية إلى تحديث أنظمة التحصيل الضريبي، وتسهيل إجراءات السداد للمواطنين، وضمان شفافية المعاملات المالية داخل القطاع العام.
المصدر: وزارة المالية
رئيسيوزارة المالية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
المصدر
المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف رئيسي وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يوافق على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات في المشتريات الحكومية
وافق معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تطوير منظومة المشتريات الحكومية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الحوكمة والامتثال في عمليات التعاقد والشراء، بما يسهم في تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتُعِدّ هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ضوابط التعاقد والشراء والكميات التي تعتبر وثائق تنظيمية متخصصة لخدمات محددة من المشتريات الحكومية، وتلتزم الجهات الحكومية الخاضعة لنظام المنافسات المشتريات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يضمن توحيد الممارسات الشرائية وتعزيز الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة.
وتهدف الضوابط إلى تزويد الجهات الحكومية بإطار عمل ومعايير فنية موحدة تسهم في تحديد الاحتياج الفعلي للمشتريات المستهدفة، ورفع كفاءة التخطيط والشراء، وتحسين جودة إعداد وثائق المنافسات، كما تسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق، إلى جانب تقليص المدد الزمنية المستغرقة في إعداد الكراسات عبر توفير مرجع فني ونظامي موحد يدعم الجهات الحكومية في مختلف مراحل الشراء والتعاقد.
وتشمل الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، وخدمات نظافة المدن، وخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري)، وخدمات الحراسات الأمنية، وخدمات التسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث؛ وتغطي هذه الضوابط المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء، بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط امتدادًا للجهود الرامية إلى تطوير الممكنات والسياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تبني أفضل الممارسات ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.