وزارة المالية تعتمد التحصيل الإلكتروني لضريبة الدخل عبر المصارف
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
أصدر وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، خالد المبروك، قرارا بشأن إضافة طريقة لتحصيل ضريبة الدخل، في خطوة تهدف إلى تطوير آليات السداد وتعزيز التحول نحو الأنظمة المالية الإلكترونية.
ويقضي القرار رقم (448) لسنة 2025 في مادته الأولى باعتماد آلات السحب المصرفية والبطاقات البنكية كأداة للوفاء بالضرائب المستحقة على الممولين الخاضعين لقانون ضريبة الدخل، وفقاً للائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010.
كما نصت المادة الثانية على أن تتولى مصلحة الضرائب اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتجهيز البنية التقنية اللازمة للعمل بالطريقة الجديدة بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي، بما يتماشى مع نظام الدفع الإلكتروني والتشريعات النافذة ذات العلاقة.
ويبدأ تنفيذ القرار من تاريخ صدوره، في إطار سعي وزارة المالية إلى تحديث أنظمة التحصيل الضريبي، وتسهيل إجراءات السداد للمواطنين، وضمان شفافية المعاملات المالية داخل القطاع العام.
المصدر: وزارة المالية
رئيسيوزارة المالية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
المصدر
المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف رئيسي وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تطلق حزمة تنظيمية جديدة لاستيراد الحبوب والأعلاف
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في ظل الارتفاعات التي شهدتها أسعار الأعلاف والحبوب خلال الفترة الماضية وانعكاسها على أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي.
وأوضحت الوزارة أن الموافقات الممنوحة لاستيراد الحبوب والمواد الخام خلال العام الماضي تجاوزت 900 مليون دولار، إلا أن هذا الإنفاق لم يسهم في استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، نتيجة انتشار المضاربة والسمسرة وإعادة بيع المواد الخام بعيدًا عن الأغراض الإنتاجية.
ويقصر القرار استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على المطاحن ومصانع الأعلاف والمكرونة والوحدات الإنتاجية الفعلية، وفق احتياجات السوق والطاقات التشغيلية والإقرارات الضريبية للسنوات الأخيرة.
كما يحظر القرار إعادة بيع الشحنات أو الاعتمادات والمتاجرة بالكميات المخصصة للإنتاج أو الاحتفاظ بالمخزون بغرض التأثير على الأسعار.
ويُلزم القرار الجهات المستوردة بتقديم بيانات تفصيلية حول الطاقات الإنتاجية والكميات المطلوبة وأسعار التوريد والبيع، وتقديم تقارير دورية عن التشغيل والإنتاج والمخزون، إضافة إلى الإفصاح عن أي تعديلات في الأسعار وفق النماذج المعتمدة من الوزارة.
ونص القرار على تسجيل الشركاء والموزعين المعتمدين لدى الشركات، ومنع توزيع المواد الخام إلا عبر الجهات المسجلة بالسجل التجاري، مع الاحتفاظ بسجلات العملاء والكميات الموزعة وإتاحتها للجهات المختصة عند الطلب.
وفي إطار تعزيز الرقابة، كُلّف مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي بإنشاء منظومة إلكترونية لمتابعة تنفيذ القرار وتتبع حركة المواد الخام والاعتمادات، بما يضمن الشفافية والحد من إساءة استخدام النقد الأجنبي، فيما أُلزم السجل التجاري بإحالة تقارير شهرية عن الشركات والمصانع الملتزمة بأحكام القرار.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تستهدف بناء سوق منظم قائم على الإنتاج الحقيقي، وضمان وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما يسهم في استقرار أسعار الأعلاف والمنتجات الغذائية الأساسية وتحسين مستوى معيشة المواطنين على المدى الطويل.
المصدر وزارة الاقتصاد والتجارة
السجل التجاريالمطاحن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو