وزارة المالية تعتمد التحصيل الإلكتروني لضريبة الدخل عبر المصارف
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
أصدر وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، خالد المبروك، قرارا بشأن إضافة طريقة لتحصيل ضريبة الدخل، في خطوة تهدف إلى تطوير آليات السداد وتعزيز التحول نحو الأنظمة المالية الإلكترونية.
ويقضي القرار رقم (448) لسنة 2025 في مادته الأولى باعتماد آلات السحب المصرفية والبطاقات البنكية كأداة للوفاء بالضرائب المستحقة على الممولين الخاضعين لقانون ضريبة الدخل، وفقاً للائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010.
كما نصت المادة الثانية على أن تتولى مصلحة الضرائب اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتجهيز البنية التقنية اللازمة للعمل بالطريقة الجديدة بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي، بما يتماشى مع نظام الدفع الإلكتروني والتشريعات النافذة ذات العلاقة.
ويبدأ تنفيذ القرار من تاريخ صدوره، في إطار سعي وزارة المالية إلى تحديث أنظمة التحصيل الضريبي، وتسهيل إجراءات السداد للمواطنين، وضمان شفافية المعاملات المالية داخل القطاع العام.
المصدر: وزارة المالية
رئيسيوزارة المالية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف رئيسي وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
بو الزرد: مشروع قانون المالية لسنة 2026 أخذ بعين الاعتبار تطورات الوضع الاقتصادي الوطني
عرض وزير المالية عبد الكريم بو الزرد، مشروع قانون المالية لسنة 2026، اليوم الأحد أمام المجلس الشعبي الوطني، وهذا خلال جلسة. ترأسها إبراهيم بوغالي رئيس المجلس وبحضور أعضاء من الحكومة.أكد الوزير خلال عرضه، أن مشروع القانون يأتي في سياق وطني يتميز “بانتعاش تدريجي للاقتصاد، مدفوع بجهود الحكومة في مختلف القطاعات”. مبرزا “جهود الدولة المتواصلة في مجال تشجيع الاستثمار. و تنويع الاقتصاد وإعادة بعث المشاريع الكبرى المهيكلة و تطوير الصادرات”.
وأوضح بوالزرد أن توقعات نفقات الميزانية في مشروع القانون تبلغ 7.17636 مليار دج سنة 2026. فيما يرتقب أن تصل الإيرادات 8009 مليار دج.
ومن المرتقب أن تبلغ نسبة النمو الاقتصادي المنتظرة للعام المقبل 4،1 بالمائة. لترتفع بعدها إلى 4،4 بالمائة في سنة 2027. ثم إلى 4،5 بالمائة في 2028، وفقا لمشروع القانون الذي أخذ بعين الاعتبار. تطورات الوضع الاقتصادي الوطني والدولي. لاسيما النتائج المنتظرة للقطاعات خارج المحروقات.