انطلاق البرنامج الثاني من مبادرة الحزم التدريبية لكوادر الإدارة الحكومية
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، عن انطلاق البرنامج التدريبي الثاني من مبادرة "الحزم التدريبية لكوادر الإدارة الحكومية"، الذي يعقد خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر الحالي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك تحت عنوان "آليات الحوكمة وأفضل الممارسات في إعداد اللوائح المالية والإدارية" .
وأكدت د. منال عوض أن تنفيذ هذا البرنامج يأتي في إطار خطة الوزارة لبناء كوادر حكومية قادرة على تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية والانضباط المالي والإداري داخل المؤسسات المحلية، بما يواكب توجه الدولة نحو الإصلاح الإداري والتحول المؤسسي الرقمي، وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 في بناء جهاز إداري كفء وفعال يقدم خدمات متميزة للمواطني، مشيرةً إلى أن الوزارة تسعى من خلال هذه المبادرات إلى إحداث نقلة نوعية في منظومة الأداء الحكومي بالمحافظات .
وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن البرنامج يتناول عدداً من المحاور المهمة، تشمل القوانين المنظمة لإعداد وإطلاق اللوائح الداخلية والخاصة، والأطر العامة للحوكمة والرقابة الإدارية والمالية بالمؤسسات الحكومية، ومهارات الصياغة والإعداد للوائح المالية المحوكمة، إلى جانب استعراض نماذج للوائح الوحدات ذات الطابع الخاص والصناديق الخاصة، وذلك بهدف تعزيز المعرفة بالتطبيقات العملية في هذا المجال.
من جانبه، أكد الدكتور عصام الجوهري، مساعد وزيرة التنمية المحلية للتدريب والتطوير والتحول الرقمي والمشرف العام على مركز التنمية المحلية بسقارة، أن هذه المبادرة تمثل نموذجًا متكاملًا للتدريب التفاعلي المبني على التطبيق العملي والتكامل بين المعرفة والخبرة، مشيرًا إلى أن المركز يواصل تنفيذ برامجه التدريبية وفق خطة تدريبية حديثة تستهدف رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري وتمكينهم من أدوات الحوكمة والرقمنة لضمان استدامة التطوير المؤسسي في المحليات.
وأوضح الدكتور عصام الجوهري مساعد الوزيرة أن المبادرة تأتي في إطار جهود وزارة التنمية المحلية الرامية إلى تعزيز قدرات العاملين بالجهاز الإداري في المهارات الفنية و الوظيفية والإدارية ، لافتاً إلى أنه سيتم تنفيذ البرنامج الثالث حول " أساسيات قانون التعاقدات رقم 182 لسنة 2018 خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر الجاري .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية منال عوض البرامج التدريبية العاصمة الإدارية التنمیة المحلیة منال عوض
إقرأ أيضاً:
ماذا ستحصل الخزانة العامة من أرباح الشركات الحكومية؟
وافقت لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة، لصالح الخزانة العامة، في إطار توجه يستهدف تعزيز الموارد العامة ورفع كفاءة إدارة الأصول الحكومية.
ويأتي مشروع القانون ضمن حزمة سياسات مالية تستهدف زيادة الإيرادات غير الضريبية، بما يسهم في دعم الموازنة العامة للدولة ومواجهة الضغوط المتزايدة على الإنفاق العام في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
5% و4% من صافي الأرباح.. آلية التحصيلينص مشروع القانون على التزام الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، بتجنيب 5% من صافي الأرباح الناتجة عن نشاطها، وذلك بعد خصم الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أي احتياطيات.
وتؤول هذه النسبة إلى الخزانة العامة للدولة باعتبارها إيرادًا عامًا، على أن يتم توريدها خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية.
أما الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بنسبة تتجاوز 50 % من رأس المال، فتلتزم بتجنيب 4% من صافي الأرباح، على أن تخصم من نصيب الدولة في الأرباح، وتؤول أيضًا إلى الخزانة العامة خلال نفس المدة.
كيف تحصل الخزانة على الأموال؟وفقًا للنص التشريعي، فإن الحصيلة المالية المتوقعة للخزانة العامة ستكون مرتبطة بحجم أرباح الشركات الحكومية سنويًا، على النحو التالي:
إذا حققت شركة مملوكة بالكامل للدولة 10 مليارات جنيه أرباحًا صافية، تحصل الخزانة على 500 مليون جنيه (5%)
إذا حققت شركة مساهمة فيها الدولة بنسبة تتجاوز 30% نفس الأرباح، تحصل الخزانة على 400 مليون جنيه (4% من نصيب الدولة)
وتتضاعف هذه الحصيلة مع زيادة أرباح الشركات الحكومية وتوسع أنشطتها الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
يستهدف مشروع القانون دعم موارد الخزانة العامة من خلال الاستفادة المباشرة من أرباح الشركات الحكومية، بما يعزز قدرة الدولة على تمويل برامج التنمية والحماية الاجتماعية، إلى جانب تقليل الضغط على مصادر التمويل التقليدية.
كما يأتي المشروع في إطار توجه حكومي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق إدارة أكثر كفاءة للأرباح المحققة من الكيانات الاقتصادية العامة.
مرونة في التطبيق واستثناءات محددةأجاز المشروع لمجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، استثناء بعض الشركات من تطبيق أحكام القانون، خاصة الشركات المرتبطة باتفاقيات دولية، بما يضمن عدم الإخلال بالالتزامات التعاقدية للدولة أو التأثير على أنشطة استراتيجية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران