%98.5 نسبة الإنجاز في مشروع تطوير الواجهة البحرية بولاية دبا
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
العُمانية : بلغت نسبة الإنجاز في مشروع تطوير الواجهة البحرية بولاية دبا 98.5 بالمائة، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه خلال العام الجاري في إطار جهود الحكومة لتعزيز التنمية الشاملة واستثمار المقومات الطبيعية والساحلية التي تزخر بها ولايات المحافظة.
وينفذ المشروع مكتب محافظ مسندم بدعم من شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج، ويُعدّ أحد المشروعات التنموية الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز البنية السياحية والترفيهية والخدمية في الولاية، ودعم الاقتصاد المحلي ورفع جودة الحياة لسكان المنطقة وزوارها.
وقال سعادةُ الشيخ عبدالعزيز بن أحمد الهوم المياسي، والي دبا: إن المشروع الذي يبلغ طوله 1300 متر يُعدُّ وجهةً سياحيةً متكاملة لزوار ولاية دبا على وجه الخصوص، ومحافظة مسندم بوجهٍ عام، وسيسهم في استقطاب مرتادي الشاطئ، وتنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية والاجتماعية في المحافظة.
وأضاف: إن المشروع يضم حزمة متكاملة من المرافق الحيوية والخدمات الترفيهية، تشمل حاجزًا خرسانيًّا لصدّ الأمواج، وممشى صحيًّا، ومواقع مخصصة لألعاب الأطفال، إلى جانب مواقف سيارات تمتدّ على طول الشاطئ، ومسطحات خضراء ومناطق للتشجير، ومسرحًا مكشوفًا بتصميم دائري يتسع لنحو 200 شخص، كما يوفر 150 عمود إنارة بارتفاع 5 أمتار على طول الممشى.
وأكد على أن مشروع الواجهة البحرية بولاية دبا يُجسّد نقلة نوعية في تطوير المرافق السياحية والترفيهية بالمحافظة، إذ يهدف إلى تعزيز نمط الحياة الصحية لمرتادي الشاطئ عبر توفير بيئة مثالية لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية، موضحًا أن المشروع يُعد ركيزة أساسية نحو تحقيق رؤية محافظة مسندم كوجهة سياحية متكاملة تجمع بين الجمال الطبيعي والبنية الأساسية الحديثة.
وأكد على أن الجهات المنفذة تحرص على تطبيق أعلى معايير الاستدامة البيئية في تنفيذ المشروع، لضمان الحفاظ على الموارد الطبيعية والتوازن البيئي في المنطقة الساحلية، مشيرًا إلى أن التصميم العام للمشروع يراعي الانسجام مع الطابع الطبيعي والجمالي لولاية دبا.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
العقارات السكنية في أبوظبي.. نمو متواصل يدعم التنمية العمرانية وجودة الحياة
يشهد القطاع العقاري في أبوظبي وتيرة متصاعدة من التطور والنمو، تعكس مكانة الإمارة كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة، مدفوعةً بالإطار التشريعي المرن والبنية التحتيّة المتطوّرة والمبادرات الحكومية الداعمة لتملك المواطنين والمستثمرين.
وتواصل المشاريع السكنية الجديدة في إمارة أبوظبي زخمها من خلال تطوير مجتمعات متكاملة تراعي أعلى معايير جودة الحياة وتواكب تطلعات سكان الإمارة واحتياجاتهم المستقبلية.
وأظهرت بيانات منصة «أرقام الإمارات الموحدة»، التي تم إطلاقها على هامش الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، ارتفاع نسبة امتلاك المواطنين للمساكن إلى 91%، ما يعكس استقرار السوق العقارية وقدرة الدولة على تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، إلى جانب استمرارية النمو في الطلب المحلي.
وفي هذا الإطار، تواصل الجهات الحكومية وشركات التطوير العقاري جهودها لتعزيز المعروض السكني وتنويع المشاريع العقارية، من خلال طرح مجتمعات سكنية حديثة ومرافق خدمية متكاملة تشمل المدارس والحضانات والمراكز التجارية والمساحات الخضراء والمرافق الترفيهية، فضلاً عن دعم الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع.
وقال المهندس منير حيدر، المدير التنفيذي لشركة جزيرة الجبيل للاستثمار والشريك الإداري في شركة ليد للتطوير العقاري، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن الشركة تواصل تنفيذ مشاريعها الإستراتيجية لدعم المعروض السكني في إمارة أبوظبي، مشيراً إلى أن مشروع مدينة العين السكني يسير وفق خطة محددة لتسليم 1000 وحدة سكنية مخصصة لإسكان المواطنين بنهاية عام 2028، بقيمة استثمارية تبلغ نحو 3 مليارات درهم تشمل البنية التحتية والفلل.
وأوضح أن المشروع يعكس التزام شركة «ليد للتطوير العقاري» بتوفير بيئة سكنية متكاملة تلبّي احتياجات المواطنين وتواكب رؤية أبوظبي 2030 في دعم التنمية العمرانية المستدامة.
أخبار ذات صلةولفت إلى أن مشروع جزيرة الجبيل وصل إلى مرحلة متقدمة من التسليم، ويقترب من إنجاز نحو 60% من الوحدات السكنية البالغ عددها 1200 وحدة، فيما يعيش بعض السكان فعلياً في هذه الوحدات، ومن المتوقّع استكمال تسليم جميع الوحدات خلال الربع الأول من عام 2026.
وأضاف أن المشروع سيوفر عند اكتماله بيئة متكاملة تستوعب ما بين 6000 و7000 ساكن، إلى جانب المدارس والحضانات والمطاعم والمكاتب والمساحات الخضراء، مؤكداً استعداد الشركة لإطلاق المرحلة الثانية من جزيرة الجبيل خلال الربع الأول من العام ذاته.
وأكد المهندس حيدر، أن جزيرة الجبيل ستُشكِّل إحدى أيقونات التطوير العقاري في أبوظبي بفضل القوانين العقارية الحديثة ودعم الحكومة والقطاع الخاص، لافتاً إلى أن التطور الكبير في البنية التحتية بالإمارة يُسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة تعزّز جودة الحياة وتدعم النمو المستدام.
وفي سياق متصل، تواصل هيئة أبوظبي للإسكان وشركاؤها في القطاع العقاري جهودهم لتعزيز المعروض السكني، من خلال إطلاق مبادرات ومشاريع ضخمة توفر آلاف الوحدات السكنية للمواطنين، بما يضمن جودة الحياة والاستقرار الاجتماعي، من أبرزها اتفاقيات تطوير 13 مجتمعاً سكنياً تضم أكثر من 40 ألف وحدة سكنية وقطعة أرض للمواطنين، بتكلفة إجمالية تصل إلى 106 مليارات درهم، منها 25 ألفاً و244 وحدة سكنية خلال السنوات الخمس القادمة، إضافة إلى 14 ألفاً و876 قطعة أرض.
وشملت المشاريع التي طرحتها الهيئة في منطقة العين، مشروع النباغ السكني الذي يوفر 2400 مسكن، إلى جانب 1000 مسكن في مشروع الظاهر السكني، وكلا المشروعين ضمن الشراكة مع القطاع الخاص، و3 مشاريع حكومية رئيسية هي «العامرة السكني 1» الذي يضم 2350 مسكناً، و«العامرة السكني 2» الذي يوفر 3730 مسكناً، إضافة إلى مشروع مزيد السكني الذي يوفر 1000 مسكن ومن المتوقع إنجازه في الربع الثاني من عام 2028.
ويواصل القطاع الخاص دوره الحيوي في تطوير المجتمعات السكنية المتكاملة، حيث أعلنت مجموعة الدار العقارية، عن تطوير مجمّع سكني جديد في مشروع الريمان بالشامخة، يضم نحو 2000 وحدة سكنية، لتلبية احتياجات سوق الإيجار، إلى جانب 665 وحدة للإيجار في جزيرة ياس، وذلك ضمن سلسلة مشاريع تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 3.8 مليار درهم.
المصدر: وام
أكبر مقبرة